واشنګټن ــــ د امریکې کانګرس یو قانون منظور کړی چې په بنیاد به یې د کار په ځایونو کې له جنسي ځورونې سره مخ کېدونکي کسان عدالت ته تلای شي. څېړونکي دغه قانون په نړۍ کې د «مي ټو» تحریک لویه کامیابي ګڼي.
دغه قانون چې د پنجشنبې- زیارت په ورځ منظور شوی، تمه ده چې ژر به یې ولسمشر جوبایډن لاسلیک کړي او عمل به ورباندې پیل شي.
د دې قانون له منظورۍ وروسته به په امریکا کې د ملازمینو د کار له قراردادونو هغه ماده و ایستل شي چې د کار په ځایونو کې له جنسي تشدد یا ځورونو سره مخ کسان به مخکې مجبوره وو چې د عدالت پر ځای شخړه په منځګړي حل کړي.
د وي او اې انګرېزي څانګې د رپوټ له مخې د ملازمینو په قراردادونو کې له دا ډول مجبوریو اکثر د ادارو مالکان ګټه اخلي او وایي د دا ډول ناوړه چلند د تورونو د عامېدو مخه نیسي.
دغه قانون د تېر وخت پر هغو پېښو هم عملي کېږي او هغه کسان چې پر جنسي ځورېدنې باوجود د ملازمت قراردادونو پابند کړي وو، اوس کولای شي چې عدالت ته لاړ شي.
د دې قانون د منظورۍ لپاره د ډیموکرېټ ګوند غړې سنېټرې کریسټن جیلبرېنډ هڅې کړې او هغه وایي "د امریکې په تاریخ کې د کار په ځایونو کې دا یو ډېر مهم پرمختګ دی".
هغه وایي د کار په ځایونو کې تر جنسي ځورېدنې وروسته د منځګړتوب بهیر پټ او یواړخیز دی او د خلکو بنیادي آییني حقونو ته پکې پام نه کېږي، هغه وایي اوس به مالکان خپل جنسي ځورول شوي کارکوونکي عدالت ته له تللو نه شي را ګرځولای.
سنېټره جیلبرېنډ په پوځ کې د جنسي ځورو او ناوړه جنسي چلند په ضد مبارزه کوي او دا قانوني مسوده یې لومړی ځل په 2017م کال کې د ریپبلکن ګوند د سنېټر لینزي ګراهم په مرسته وړاندې کړی وو.
د امریکې د استازو په اېوان کې شاملو دواړو ګوندونو د دې قانوني مسوده ملاتړ کړی وو، چې د سېنټ ټولو غړو په ګډه منظور کړی وو خو په استازو اېوان کې د 97 په مقابله کې په 335 رایو منظور شوی وو.
د یوې اندازې له مخې په امریکا کې د شپږ کروړه (60 میلینه) کارکوونکو په قراردادونو کې داسې ماده موجوده ده چې په بنیاد یې هغوی تر جنسي ځورېدنې وروسته عدالت ته نه شي تلای او مجبور دي چې شخړه په منځګړي حل کړي.
د اسوسیېټیډ پریس د خبر له مخې د ښځو د حقونو له تحریک «مي ټو» [زه هم] سره د کار د قراردادونو پر دې روایتي ماده تنقیدونه وشول او ملازمین یې مجبوره کړل چې له منصفانو پرته د خپل شکایت درج کولو او پر فیصله باندې د اپیل حق وغواړي.
