پاکستاني رسنۍ وایي ددغه هیواد حکومت په پوځ،عدلیه اؤ نورو ادارو تنقید کوونکو ته دسختو سزاګانو ورکولو دقانون مخې ته د راوړلو پرېکړه کړې ده اؤ ددې غرض لپاره یې دالیکټرونکي جرمونو په قانون پریوینشن اف الیکټرانک ۲۰۱۶م کې دبدلون منظوري هم ورکړې ده.
خو سیاسي فعالین دحکومت په دې پرېکړه سختې نیوکې کوي اؤ وایي هیڅ یو ارډننس یا قانون به دپوځ په پراخیدونکي کاروبار اؤ سیاسي کردار دپوښتنو راولاړولو مخه ونه نیول شي.
دپاکستان ټي وي چینل پخپل یو رپورټ کې دسرچینو له خولې ویلي چې په یاد قانون کې دبدلون نه ورسته به دهغه چا په ضد ګامونه اخستل کیږي چې دپوځ،عدلیې اؤ نورو ادارو په ضد دنفرت ډکې څرګندونې کوي.
رپورټ کې راغلي چې کوم خلک په پوځ،عدلیه اؤ نورو ادارو نفرت خورونکې نیوکې کوي هغوئ ته به دالیکټرونکي جرمونو په قانون کې دشوي بدلون په اساس د درېوؤ کالو نه نیولې تر پینځوؤ کالو دبند سزاګانې ورکول کیدای شي.
دپاکستان دسینیټ پخواني غړي اؤ وتلي سیاستمدار ښاغلي فرحت الله بابر په ټویټر لیکلي داسې اطلاعات مخې ته راغلي چې ګنې دعدلیې اؤ پوځ بدناموونکو ته دسزاګانو ورکولو لپاره قانون یا ارډیننس مخې ته راوړل کیږي.
دپاکستان په پوځ څه نیوکې کیږي؟
هغه وایي "د ادارو بدناموونکو ته سزاګانې ورکړئ خو هیڅ یو ارډیننس دپوځ په غځېدونکي کاروبار اؤ سیاسي کردار دپوښتنو راولاړولو مخه نه شي نیولی اؤ نه به هم دچوهدري اؤ ثاقب دعدالتي کردار په اړه دخلکو دپوښتنو مخه ډب کړي"
دپاکستان په پوځ د ډیرې مودې راهسې سیاسي چارو کې دلاسوهنه تورونه لګول کیږي خو په دې وروستیو کې په پوځ دې نیوکو هم زور نیولی چې دخپلې اصل مسلکي دندې پځائ یې ټول پام کاروبار ته ګرځولی دی.
پروسکال دلاهور هایکورټ دهغه وخت مشر قاضي د یوې قضیې د اوریدنې په مهال پوځ د زمکو د"ستر قبضه ګروپ "په نوم یاد کړی ؤ.
ددې ترڅنګ وخت په وخت بلوچستان اؤ خیبر پښتونخوا نه په جبر دلادرکه کړل شوؤ کسانو په موضوع کې هم په سوشل میډیا وخت په وخت په پوځ کلکې نیوکې کیږي اؤ تورونه لګول کیږي چې کوم خلک دپوځ دتګلارو سره اختلاف ښکاره کوي هغوئ دنامعلومه وسله والو لخوا پورته کړل کیږي چې یا یې بیا مړه وجودونه وموندل شي اؤ یا هم بې درکه پاتې شي .
پوځ دخلکو په جبر بې درکیو سره لاتعلقي ښایي اؤ داسې تورونه د دښمن دپروپېګنډې برخه بولي.
په پاکستان کې وخت په سیاستمداران ،صحافیان ،دبشري حقونو فعالین اؤ دمدني ټولنې کارمندان په دې خبره حیرانتیا ښکاره کوي چې دپاکستان دایین له رویه قانون جوړونکی پارلیمان تر ټولو معتبره اداره ده خو د ولسي استازو په دې اداره ښه په جار میډیا،جلسو،جلوسونو اؤ سوشل میډیا کې نیوکې کیږي خو دهیواد په پوځ اؤ عدلیه بیا چاته دتنقید حق نه ورکول کیږي اؤ که څوک داسې کوي نو دغدارۍ اؤ توهین عدالت ټاپې پرې وهل کیږي.
دسوشل میډیا فعالینو لپاره دسزاګانو نوی قانون
په عین حال کې دپاکستان داطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چوهدري په ټویټر لیکلي چې دپاکستان مرکزي کابینې ته دمنظورولو لپاره یو داسې قانون لیږل شوی چې له مخې به یې هغه خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې په ټولنیزو رسنیو دخلکو عزت ته زیان رسوي.
فواد چوهدري وایي یاد قانون کې عدالتونه ددې خبرې پابند کړل شوي دي چې په داسې قضیو کې به خپله پرېکړه دشپږو میاشتو په موده کې دننه کوي.
داطلاعاتو مرکزي وزیر دسوشل میډیا په اړه دنوي قانون دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې پاکستان کې وړاندې نه صحافیان په موجوده حکومت په صحافت دسینسر شپ اؤ بندیزونو لګولو تورونه لګوي اؤ وایي دبې پلوه صحافت لمنه یې بیخي ورټوله کړې ده.
د پاکستان دخبريالانو دمرکزى سازمان پي ايف يو جی عمومى سيکتر ناصر زيدي وایي پاکستان کې ميډيا د يو شمير ستونزو سره مخامخ ده ،دلته د رایې ازادي په ختميدو ده او بلخوا په دې دتندروۍ اثرات هم دي.
وى او ای ډيوه سره خبرو کې ناصر زيدى وويل "دلته د خبريالانو مخالفې رایې يا اوازونه نه قبلولی کيږي او اثر لرونکي قوتونه دا رقم اوازونه نه زغمي"
د نړيوالو مطبوعاتي ادارو د رپوټونو تر مخه پاکستان له ډيرې مودې راهسې د نړۍ دهغو هيوادونو نوملړ کې شامل دی چې د خبريالانو لپاره خطرناک ګرځول شوي دي او تر اوسه چې دلته کوم خبريالان په هدفي وژنو کې په نخښه کړی شوي دي،دهغو وژونکو کې يو تن ته هم سزا نه ده ورکړی شوې.
خو حکومت وایي چې په پاکستان کې ميډيا د غربي نړۍ هيوادونو نه هم زياته ازاده ده او دخبريالانو خوندي ساتلو لپاره یې د پارليمان نه قانون هم منظور کړی دی چې ډیر زر به عملي شي
