د پاکستان صدر عارف علوي د الېکټرانيکي جرمونو د مخنيوي په قانون (پيکا)2016 کې د بدلون صدارتي ارډيننس يا قانون جاري کړی، چې پکې ويل شوي، چې څوک جعلي خبر خپور کړي سزا به يې د درې کالو په ځای پينځه کاله بند وي. مطبوعاتي ادارو، د بشري حقونو تنظيمونو او سياسي ګوندونو دغه ارډيننس رد کړی دی.
د صدارتي ارډيننس ترمخه په پيکا کې بدلون شوی او د سړي تعريف پکې بدل کړی شوی دی او ویل شوي (په سړي کې کومه کمپنۍ، اتحاديه او اداره هم شامل دي).
په بدل شوي قانون کې (د يو تن د هويت [تشخص] پرضد د حملې سزا د درېو کالو نه پينځه کالو ته سېوا کړی شوې ده، او شکايت کوونکی تن فریق، د هغه استازی يا مشر هم کېدی شي).
د صدارتي ارډيننس ترمخه (د يو تن د هويت [تشخص] پرضد برید جرم ګرځول شوی او دا به ناقابل ضمانت یا چې ضمانت پکې نه کيږي، جرم وي. او د دې جرم د قضيې اورېدنه به په شپږو میاشتو کې فېصله کيږي).
ويل شوي که د قضيې په شپږو میاشتو کې فېصله کولو په وړاندې کوم خنډان وي، اړونده هایکورټ به د دغو خنډانو لرې کولو امر کوي او اړونده ادارو ته به د خنډانو لرې کولو وايي.
د قانون وزير فروغ نسيم د ياد صدارتي فرمان د لارې په قانون کې د بدلون په اړه پرون د اتوار/ يکشنبې په ورځ (20 فرورۍ) په خبره غونډه کې ويلي، د ناسمو يا جعلي خبرونو د مخنیوي دپاره دا ډېر اړین ګام وو.
د نوموړي وزير نه پوښتنه شوې چې د پيکا په قانون کې د بدلون دپاره صدارتي ارډيننس په داسې حال کې جاري کړی شوی چې په وروستيو کې د مرکزي وزير مراد سعيد، او خاتون اول (وزیراعظم د مېرمن) او ججانو پرضد په ټولنيزو رسنيو کمپاين چلېدلی، او ایا په دې قانون کې به وزيراعظم ته استثنا وي؟.
فروغ نسيم وویل، "استثنا به چاته هم نه وي د هر چا پرضد شکايت کېدی شي، او زياته يې کړه، (د چيف جسټس ګلزار احمد پرضد ناوړه ژبه وکارول شوه، د خاتون اول او عمران خان په اړوند غلط خبرونه خپاره شول چې هغې کور پرېښودی او طلاق يې شوی دی، دا کوم ډول خبرونه دي؟".
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن ویلي، "دغه قانوني بدلون غېر جمهوري دی، او دا به د حکومت او رياستي ادارو پرضد تنقيد کوونکو پرضد وکارول شي، کمېشن د دغه صدارتي ارډيننس په سمدستي ډول د بيرته اخستو غوښتنه کړې ده".
په پاکستان کې د خبريالانو مرکزي اتحاديې (پاکستان فېډرل يونين اف جرنلسټس، پي اېف يو جی) ویلي، پي اېف يو جی د مطبوعاتو په ازادۍ د دغه ظالمانه يا سخت صدارتي ارډيننس د لارې د مطبوعاتو په ازادۍ برید ردوي.
ویل شوي ، "مطبوعاتي او مدني ټولنې او ټولو د پيکا 2016 په قانون کې د تورو شقونو پرضد احتجاجونه کړي او د لرې کولو غوښتې يې کړي دي، او زیاته کړی شوې ده دا د مدني ازاديو او بنیادي بشري حقونو پرضد دي، کوم حقونه چې ملګرو ملتونو او د پاکستان ایين يقيني کړي دي".
پي اېف يو جی ويلي، "خو اوس ښکاري چې حکومت د ادارو د عزت او تحفظ په نوم قوانين نور سختوي".
په ټولنیزو رسنيو په دغه صدارتي امر سختې نيوکې شوي دي.
اسامه خيلجي په ټویټر ويلي، په پيکا کې بدلون چې کابينې يې منظوري ورکړې په عدليه يا پوځ باندې تنقيد يا نيوکه کول د سزا وړ جرم ګرځول شوی دی.
هغه ویلي، "هغه ادارې چې د ټېکس په پېسو چلیږي خلکو ته بايد ځواب ويونکې وي، خو رياست نور امرانه کيږي. دا د قبلولو وړ نه ده".
د حکومت مخالفه مسلم ليګ ن ډلې مشرې مريم نواز په ټویټر ویلي،
"دا حکومت چې کوم قوانين جوړوي، په ويلو کې خو د ميډيا او مخالفينو (اپوزيشن) د غږ غلي کولو دپاره دي، خو دا قوانين به دعمران او ملګرو پرضد يې کاريږي".
د الېکټرانيکي جرمونو د مخنيوي قانون (پيکا)2016 د پاکستان مسلم لیګ په حکومت کې جوړ شوی وو.
د پاکستان صدر عارف علوي د پيکا سره د الېکشن په قانون کې هم بدلون کړی دی، او د بدلون صدارتي ارډيننس يې جاري کړی دی.
په ياد بدلون کې ويل شوي چې د پارلیمان غړي به په انتخابي مهم انتخابي حلقو ته تلی شي او وېناګانې به کولی شي.
دغه بدلون هم په داسې حال کې شوی چې په وروستيو کې په خېبرپښتونخوا کې د بلدياتي انتخاباتو په مهال د تحریک انصاف حکومتي وزیرانو ته د ټاکنو د قاعدو د سرغړونو نوټسې ورکړی شوې وې.
