واشنګټن ــــ د امریکې دوو مالیاتي ادارو «فیډرل ریزرو بورډ» او «نیویارک سټېټ ډیپارټمنټ آف فاینانشل سروسز» د پاکستان پر سرکاري نېشنل بېنک باندې د غیرقانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو پر سر 55.4 میلینه ډالر جرمانه لګولې ده.
په نېشنل بېنک آف پاکستان باندې د امریکې فیډرل ریزرو بورډ ټوله 20.4 میلین ډالره جرمانه لګولې چې نیژدې درې اربه 58 کروړه روپۍ کېږي او د نیویارک مالي ادارې ورباندې 35 میلینه ډالر جرمانه لګولې چې شاوخوا شپږ اربه 16 کروړه روپۍ کېږي.
د نیویارک سټېټ ډیپارټمنټ د مالي چارو د دفتر مشرې ایډرین هېریس د پنجشنبې- زیارت په ورځ ویلي، چې د پاکستان نېشنل بېنک او د دې بېنک نیویارک څانګې منلې ده چې 35 میلین ډالر جرمانه به پرې کوي. دې ادارې پخپل بیان کې لیکلي:
"دا اقدام د [نېشنل بېنک] نیویارک څانګې له سرغړونو سره سم د بېنکي رازدارۍ د قانون او غیرقانونی پیسو د لېږلو اصولو ته په کتو د ادارې پلټنې حل کوي".
فیډرل ریزرو بورډ هم پخپل جلا بیان کې ویلي، د پاکستان د نېشنل بېنک نیویارک څانګې د امریکې د غیرقانوني پیسو د لېږلو د مخنیوي له قانون سره سم د غیرقانوني پیسو د خطر کمولو یا مخنیوي کوم اغېزمن پروګرام نه دی ساتلی.
په بیان کې د ادارې د پاکستان نېشنل بېنک ته ویلي چې په راتلونکي کې دې خپل د غیرقانوني پیسو د لېږلو د مخنیوي یا اینټي مني لانډرنګ پروګرام ښه کړي او د مشکوکو فعالیتونو څارنه زیاته کړي.
فیډرل ریزرو بورډ وایي د پاکستان نېشنل بېنک او د دې بېنک نیوارک څانګې په 2016م کال کې له دوی او د نیویارک سټېټ ډیپارټمنټ له مالي ادارې سره تړون کړی وو، چې د غیرقانوني پیسو د لېږلو د مخنیوي په پروګرام کې موجودې نیمګړتیاوې به ختموي خو وایي په دې کار کې ناکامه شوی دی.
د امریکې د مالي چارو دغه مرکزي اداره وایي د پاکستان نېشنل بېنک نیویارک څانګه به د دوی له پرېکړې سره سم خپل کار ته د دوام ورکولو لپاره په دوو میاشتو کې د غیرقانوني پیسو د مخنیوي پر قوانینو د عمل کولو په اړه تګلاره تیاروي.
د پاکستان حکومت یا خپله نېشنل بېنک آف پاکستان تر اوسه رسنیو ته په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي.
د پاکستان نېشنل بېنک په 1949م کال کې جوړ شوی چې مرکز یې په کراچۍ ښار کې دی او دا یواځې پاکستانی بېنک دی چې د امریکې په نیویارک ښار کې خپله څانګه لري.
د یادونې وړ ده چې په پېرس کې د غیرقانوني پیسو د لېږلو د مخنیوي ادارې ایف اې ټي ایف له څو کلونو راهیسې پاکستان له دې کبله په «خړ» نوملړ کې ساتلی چې وایي د غیرقانوني پیسو او د ترهګرو د مالي سرچینو د مخنیوي په برخه کې یې اغېزمن ګامونه نه دي اخیستي.
