د پاکستان د پنجاب صوبې پوليسو د اقليتي احمدي جماعت پينځه تنانو په ضد د قران ترجمه کې د بدلون په سر د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې او احمدي جماعت ورته سخت غبرګون ويلی احتجاج يې کړی او مقدمه یې بې اثاثه بللې ده.
د مذهبي يو والي لپاره د وزير اعظم شهباز شريف سلاکار او د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په کراچۍ د يو سرکاري ملازم لخوا خپلى عيسايي زنانه همکارې ته د مذهب د سپکاوي قانون لاندې مقدمې سره مخ کېدو دړکه سنګينه معامله ګرځولى او د نومولي شوي تن په ضد يې د سختې قانوني کاروايۍ ټيګار کړى دى.
وي او اى ډيوه سره خبرو کې مولانا طاهر اشرفي د کراچۍ په هوايي ډګر کې د سيکيورټي مشرې عيسايي زنانه ته د مذهب د سپکاوي قانون لاندې کاروايي دړکه دغه قانون د ناوړه کارولو لوى مثال ګرځولى او صوبايي حکومت څخه يي د نومولى شوي تن په ضد د ترهګرى ځانګړى عدالت کې د کاروايي چلولو غوښتنه کړې ده.
له دې وړاندې په سيند صوبه کې د واکمن پيپلز ګوند مشر پخواني صدر آصف علي زرداري هم د دې پيښې نوټس اخستى وو.
صوبايي حکومت ترمخه هوايي ډګر باندې د ګاډو پارکنګ کې د يو موټر ودرولو د شخړې په سر زنانه عيسايي ملازمې ته دړکې ورکولو باندې تورن د سول ايوي ايشن چارواکی د خپلې څوکې نه لرې کړى شوى دى او د هغه په ضد پلټنى پېل کړى شوي دي.
د دې ترڅنګ د اقليتونو د ځورولو لپاره بد نوم لرونکي پنجاب صوبې پوليسو د قران د بدل کړی شوې ترجمعې خپرولو او ويشلو په سر د احمدي اقليت ٥ تنانو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون لاندى مقدمه درج کړى ده.
نومولي شوو تنانو کې د يو تن د ګرفتارۍ په ضد احمديانو د چناب نګر پوليس سټيش مخې ته احتجاج کړى دى.
د جماعت احمديه وياند عامر محمو دغه مقدمه رد کړې او دا يې بې بنياده ګرځولې ده.
وي او اې ډيوه سره خبرو کې عامر محمود زياته کړې داسى بې بنياده مقدمو کې د وړاندې نه ګڼ شمېر احمديان جيلونو کې بندېوان پراته دي او د ضمانت د حق نه هم محرومه دي.
خو د وزيرراعظم شهباز شريف سلاکار مولانا اشرفي د پنجاب پوليسو د کارروايۍ دفاع کوي او وايي پنجاب حکومت د لاهور هايکوټ د حکم ترلاندې دا مقدمه درج کړې ده.
د طاهر اشرفي په خبره ملکي دستور او قانون احمديانو باندې د قران تشريح يا ترجمو بنديز لګولی دی ځکه احمديانو ته د دې سرغړونه نه ده پکار.
د بشري حقونو تنظيمونو د مذهب د سپکاوي قانون غلط کاروولو پېښو د مخنيوي په ترڅ کې د پاکستان د حکومت څخه دې قانون ته بيا کتنې غوښتنى کوي خو د پاکستان حکومت دا مطالبات ردوي او د توهين مذهب قانون دفاع کوي.
