واشنګټن- د طالبانو د حکومت سترې محکمې په بدخشان ولایت کې د دوو ښځو په ګډون ۱۱ کسانو ته د غلا،جنسي اړيکو او ځينې نورو غېر اخلاقي کارونو په تور په درو د وهلو سزاګانې ورکړي دي.
يادې محکمې د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي "د بدخشان ولایت د ښاري محکمې د جزاء ديوان د حکم په اساس د دوو ښځو په ګډون پر ۱۱ مجرمانو، د اخلاقي فساد او غېر شرعي اړیکو لرولو په جرم تعزیري سزا عملي شوه"
په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه «تعزیري سزا» پر مهال د ولایت په کچه د لوړ پوړو طالب چارواکو ترڅنګ ګڼو ولسي خلکو هم ګډون کړی و.
د بیان له مخې د یادو کسانو مقدمې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې د جزاء ديوان لخوا څېړل شوې وې او "ټولو مجرمانو د طالبانو د عدالت فيصله منلې،."
محکمې زیاته کړې چې یاد کسان پرون د جمعې د لمانځه وروسته په درو وهل شوي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې تر دې مخکې په هلمند، فراه، تخار، لوګر، کابل، بدخشان، پروان، ارزګان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سلګونو کسانو ته د بيلا بيلو جرمونو په تور د «تعزیري سزا» او یو تن ته د «قصاص» سزا ورکړې.
يادې محکمې دغه ډول سزاګانې په ټولنه کې د جنايي جرمونو کمېدلو او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی دی.
سترې محکمې د «تعزیري سزا» دعملي کولو خبر په داسې وخت کې ورکړی چې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د ايمنېسټي انټرنيشنل په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا د خلکو په وړاندې د ښځو او نارینو په دورو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
په وروستي غبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په ولسي ځايونو کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې دا “اسلامي سزاګانې” بللي وې او په دې اړه یې نيوکې “د هېوادونو د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله” بللې او غندلي یې دي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند زاده په کال ۲۰۲۲م کې په دولسم نومبر د خپلو قاضيانو سره په ليدنه کې هغو ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.
د طالبانو عدالت تر اوسه د ۲۵۰ نه زياتو کسانو ته د خلکو په وړاندې په درو د وهلو سزا ګانې ورکړي دي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړي رپوټونو کې په دغه هېواد کې د بشري حقونو په صورت حال اندېښنې ښودل شوي او پکې ويل شوي دي چې د ښځو او جينکو په اړه د طالبانو بنديزونه دې بشري جرمونه اوګڼل شي او په نړيواله کچه دې د دغو جرمونو بې پلوه پلټنې وشي چې د نړيوال قانون سره سم ورته پکې سزاګانې ورکړی شي،
خو د نېشنل انټېلجنس کونسل اټکل کړی چې طالبان به په دغه دباو هم د خپلو بنيادي فېصلو نه وا نه وړي.
