د بشري حقونو نړيوال تنظیم هيومن رايټس واچ [اېچ آر ډبليو] ويلي، د پاکستان حکومت دې بايد په سمدستي ډول د عامو خلکو قضیې د پوځي عدالتونو نه عامو عدالتونو ته واړوي.
د وي او اې اردو څانګې د يو خبر تر مخه د امریکايي سېنېټ د بهرنيو چارو د کمېټۍ مشر سېنېټر باب مينيډیز د پاکستانيانو او غبرګ شهریت لرونکو کسانو په نيولو اندېښنه څرګنده کړې ده.
اېچ ار ډبليو نن په يو بيان کې ویلي، د پاکستان پوليسو د 33 مشکوکو کسانو قضيې پوځي عدالتونو ته لېږلې دي، په دوی باندې د ملک په حساسه دفاعي ودانيو د د بريدونو او حکومتي سرکاري اثاثو ته د تاوان اړولو او غلا کولو تورونه دي.
په بيان کې ویل شوي د پاکستان د 1952 پوځي قانون او افيشل سيکرټ اېکټ 1923 په مخصوصو حالاتو کې د مقدمو اجازت ورکوي.
د بشري حقونو د اېشيا څانګې مشرې پېټريشيا ګوسمېن ويلي، "د پاکستاني حکومت زمه واري ده، د تشدد کوونکو کسانو ضد قانوني کارروايي وکړي خو په ازادو او بې طرفه عدالتونو کې".
هغې زیاته کړې، "د پاکستان پوځي عدالتونه چې د اورېدنو طريقې یې یې پټې دي د سمې اورېدنې حقونه نه ورکوي بايد دغه طریقه د عامو خلکو دپاره ونه کارول شي، تر دې که دوی د پوځ ضد جرم کړی وي".
په نهمه مې د تحریک انصاف ګوند د مشر او مخکني وزیراعظم عمران خان د غبن په قضیه کې د نيولو وروسته د تحریک انصاف غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې، په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلي، اوورونه یې اچولي، ګاډي یې مات کړي او د نورو سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.
د پاکستان حکومت د اېچ ار ډبليو تازه بيان ته کوم ځواب نه دی ویلی.
خو په 26مه مې د پاکستان د کورنيو چارو وزير رانا ثناالله ويلي وو، د نهمې مې د پېښو وروسته په ټول ملک کې 499 مقدمې [اېف ايي اررز] درج کړی شوي، 88 پکې د ترهګرۍ د مادو لاندې او پاتې د نورو مادې لاندې درج کړی شوي دي او د 33 کسانو قضيې پوځي چارواکو ته سپارل شوي دي.
هغه ويلي وو "په 499 مقدمو کې يواځې شپږ مقدمې، دوه په پنجاب او څلور په خېبرپښتونخوا کې دي،د هغو ممکنه اورېدنې به په پوځي عدالتونو کې کيږي".
هغه زياته کړې وه، "په ټولو تورونو کسانو کې د 19 قضیې په پنجاب کې او 14 په خېبرپښتونخوا کې پوځي چاوراکو ته د قضيو د پلټنو دپاره سپارل شوي دي،دا کتلی شي چې په کوم کوم ځای کې پوځي قانون او افيشل سيکرټ اېکټ لګول کېدی شي".
رانا ثناالله ویلي وو "د پوځي قانون او افيشل سيکرټ اېکټ 1952 لاندې هغه مقدمې درج کولی او چلولی شي، چې څوک هم پوځي، حساسو او دفاعي ادارو ودانيو ته ننوځي، د دغه کار د پارولو هڅه کوي او سهولت کاري، هغه به د یادو قوانينو سرغړونه کوي او قابل سزا به وي".
رانا ثناالله په بېلابیلو قضيو کې د نیول شوو په تفصيل کې ویلي وو، "د ترهګرۍ په قضيو کې په ټول ملک کې 3946 کسان نيول شوي، په پنجاب کې 2588 کسان او خېبرپښتونخوا کې 1099 کسان نيول شوي دي".
هغه زیاته کړې وه، په نورو قضیو کې 5536 کسان نيول شوي په هغو کې 80 فيصده په ضمانت خوشي شوي دي.
نن په پاکستان کې د بشري حقونو کمېشن هم د عامو خلکو ضد په پوځي عدالتونو کې په مقدمو اندېښنه څرګنده کړې ده.
