د پاکستان مرکزي حکومت سپريم کورټ ته ویلي، په پوځي عدالتونو کې د 102 ملکي وګړو پرضد اورېدنې پېل شوي دي. د ځايي مطبوعاتو ترمخه، مرکزي حکومت ويلي، د نهمې او لسمې مې په پېښو کې 102 کسان نيول شوي وو.
په نهمه مې د غبن په قضیه کې د عمران خان د نيولو وروسته په دغه ورځ او لسمه مې د تحریک انصاف غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې، په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلي، اورونه یې اچولي، ګاډي یې مات کړي او د ملک په نورو برخو کې هم سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.
عمران خان ويلي وو، په حقيقت کې په نهمه مې د دوی پرضد سازش شوی وو.
د پاکستان تېر حکومت ويلي وو د نهمې او لسمې مې د پېښو په تورونو کې یې د زرګونو په شمېره کې کسان نيولي او په پوځي، دفاعي ودانيو بريد کوونکو ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي.
د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ ویلي وو، د یو لېفټننټ جنرل په شمول درې پوځي افسران په دې الزام د دندې څخه لرې کړی شوي چې د مې په میاشت کې د پخواني وزیراعظم عمران خان د ګرفتارۍ خلاف مظاهرو کې د تشدد په مخنیوي کې ناکامه شوي وو.
د پوځ ترجمان مېجر جنرل احمد شریف چودهري په خبري کانفرنس کې ويلي وو، د نورو15 افسرانو خلاف ګامونه مکمل کړی شوي دي.
پوځي وياند ويلي وو، د عمران خان د ګرفتارۍ خلاف د می په نهمه نېټه د احتجاجونو په مهال په تشدد کې په مبینه توګه د ککړو 102 کسانو مقدمې په پوځي عدالتونو کې شروع شوي دي.
هغه زياته کړې وه، د يو ريټايرډ پوځي نمسۍ، د يو ريټايرډ څلور ستورو [فور سټار] زوم، د ريټايرډ درې ستورو [تهري سټار] مېرمن، او ريټايرډ فور سټار جرنل مېرمن او زوم د احتساب د عمل نه تيريږي.
په 26 مې د پاکستان د کورنيو چارو پخواني وزير رانا ثناالله ويلي وو، د نهمې مې د پېښو وروسته په ټول ملک کې 499 مقدمې [اېف ايي اررز] درج کړی شوي، 88 پکې د ترهګرۍ د مادو لاندې او پاتې د نورو مادې لاندې درج کړی شوي او د 33 کسانو قضيې پوځي چارواکو ته سپارل شوې وې.
د پوځي عدالتونو په حواله یې ويلي وو "د پوځي قانون او افيشل سيکرټ اېکټ 1952 لاندې هغه مقدمې درج کولی او چلولی شي، چې څوک هم پوځي، حساسو او دفاعي ادارو ودانيو ته ننوځي، د دغه کار د پارولو هڅه کوي او سهولت کاري، هغه به د یادو قوانينو سرغړونه کوي او قابل سزا به وي".
د بشري حقونو فعال، ځينې سياسي مشران او وکيلان په پوځي عدالتونو اعتراض لري او وايي د نهمې مې د ورانکارۍ او تشدد په پېښو کې ککړو ټولو کسانو مقدمې دې په پوځي نه بلکې په سېول عدالتونو کې وچلولی شي.
پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو نه چلولو په حواله سپريم کورټ ته خواستونه شوي او عدالت بيا د 102 تفصيل غوښتی وو.
مرکزي حکومت ویلي، په پوځي عدالتونو کې اورېدنې په سپريم کورټ کې د روانو قضيو په حواله فېصلې سره تړلي دي.
سپريم کورټ ته ویل شوي، د پوځي قانون 1952 او افيشل سيکرټ اېکټ لاندې ياد کسان نيول شوي په چا چې په پوځي ودانيو بريدونو کې د ککړتيا تورونه دي.
له دې وړاندې په 20م اکتوبر سپريم کورټ ویلي وو په 23م اکتوبر به سپريم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو په حواله خواستونو باندې اورېدنه کوي.
د جسټس اعجازالحسن په مشرۍ د پينځه ججانو ډله به اورېدنه کوي.
Forum