لاس رسیدونکی لینک

تازه خبر

د پاکستان دفاع وزارت په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو د مقدمو پرضد د سپریم کورټ پرېکړه چېلنج کړې ده


د پاکستان دفاع وزارت په پوځي عدالتونو کې د ملکي وګړو د محاکمې یا د مقدمو د ودرولو په اړه د سترې محکمې پرېکړه چیلینج کړې ده.

د جمعې په ورځ پاکستاني رسنیو ویلي چې د دفاع وزارت لخوا په انټر کورټ اپیل کې غوښتنه شوې چې په پوځي محکمو کې په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې د ککړو کسانو د محاکمې په اړه د سترې محکمې پریکړه دې ناچله وګرځول شي.

د پاکستان سترې محکمې د اکټوبر په 23مه په خپله پرېکړه کې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه غیر قانوني بللې وه او امر یې کړی و چې د نهم مې پېښو کې د تورنو ټولو کسانو مقدمې دې په عامه محکمو کې وڅېړل شي.

د دفاع وزارت لخوا په شوې اپیل کې ویل شوي د سپریم کورټ پینځه کسیز بینچ چې په کومو خواستونو فیصله کړې وه هغه د اورېدنې جوګه نه ؤ اؤ دا چې د ارمي ایکټ اؤ افیشل سیکریټ ایکټ د دفعو ناچله ګرځولو سره به هیواد ته نه سرکېدونکی زیان ورسیږي.

درخواست کې دا هم غوښتنه شوې چې د آفیشل سیکریټ ایکټ سیکشن 59 (4) او آرمي ایکټ دې بحال کړل شي.

تر دې وړاندې د نومبر په 14مه د پاکستان سېنېټ د سترې محکمې د پرېکړې پر ضد قرارداد منظور کړی ؤ.

په سېنېټ کې د قرارداد منظورېدو يوه ورځ وروسته د سېنېټ غړې اغلې سعديه عباسي د سېنېټ غونډې ته په خپله وينا کې ویلي وؤ چې په دې قرارداد سره د جمهوريت پر مرۍ زور کړی شوی دی.

سعديه عباسي ویلي وؤ چې کله دغه قرارداد منظوریدو په هغه وخت ايوان کې يواځې 12 سينيټران موجود وؤ اؤ دغه قرارداد په ايجنډا کې شامل نۀ وؤ بلکې په بیړه کې وړاندې کړل شو اؤ منظور کړل شو چې دا د جمهوريت وژنه ده.

د سينيټر دلاور لخوا سينيټ ته وړاندې کړل شوي دغه قرارداد کې د سپريم کورټ فیصله د پارلیمان په واک کې مداخله ګرځول شوې وه او ویل شوي وؤ چې کله ملکي خلک په پوځي تاسيساتو بريد وکړي نو بايد په پوځي عدالتونو کې پرې مقدمې وچلول شي.

د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان او د پيپلز پارټۍ سېنېټر رضا رباني له دې قرارداد سره مخالفت ښودلی ؤ خو کله چې دغو دواړو قانون سازانو په سېنېټ کې په دغه قرارداد باندې د خبرو کولو غوښتنه وکړه نو دوي ته د خبرو کولو اجازه نه وه رکړل شوې.

په نهم مې د پخواني وزیراعظم عمران خان د نیول کیدو پرضد د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف پلویانو ګرد هیواد کې له قهره ډک احتجاجونه کړي وؤ‌ اؤ په دغه مهال دولتي ودانیو اؤ پوځي تاسیساتو ته اورونه اچول شوي وؤ.

د نهم مې له پېښو نه وروسته د پوځ د سرلښکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کورکمانډرانو په ترسره شوې غونډه کې پرېکړه شوې وه چې په پوځي تنصیباتو بریدونو کې د ککړو کسانو پرضد به د پوځي ایکټ اؤ افیشل سیکرټ ایکټ په اساس مقدمې چلولی شي اؤ وروسته د قامي امنیت کمیټې هم د دې فیصلې ملاتړ کړی ؤ.

پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو اورېدنو خلاف پخواني چيف جسټس جواد اېس خواجه، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزيراعظم عمران، قانون پوهه بېرسټر اعتزاز احسن، سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن او نورو څو کسانو خواستونه کړي وو.

د ملکي خلکو په ضد پوځي عدالتونو کې په مقدمو چلول کیدو د بشري حقونو نړیوالو تنظیمونو هم اندېښنې ښودلي اؤ د پاکستان په حکومت یې غږ کړی دی چې باید دعامو وګړو جمهوري، اییني اؤ قانوني حقونه خوندي وساتي.

په 23م اکتوبر د جسټس اعجاز الاحسن په مشرۍ د سپریم کورټ پینځه کسیز لارجر بینچ په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو پرضد مقدمې پرمخ وړل غیر قانوني ګرځولي وؤ اؤ امر یې کړی ؤ چې د 9م مې پېښو کې د تورنو ټولو کسانو پرضد مقدمې دې عامو عدالتونو کې وچلول شي.

د سپریم کورټ د څلوور ججانوجسټس اعجاز الاحسن، جسټس مظاهر نقوي، جسټس عایشه ملک اؤ جسټس منیب اختر دې پرېکړې سره یو جج ښاغلي یحیا اپریدي مخالفت ښکاره کړی ؤ.

Forum

هېلو وي او اې په ټي وي

هېلو وي او ای
please wait

No media source currently available

0:00 0:59:57 0:00

بي بي شیرینه

بي بي شیرینه – په ټیلې ویژن
please wait

No media source currently available

0:00 1:59:58 0:00

Recommended

XS
SM
MD
LG