طالبانو د قتل په جرم یو بل محکوم تن په ورزشي سټیدیم کې په دار کړی

افغان طالبانو د ګل یا دوشنبې په ورځ د قتل په تور یو بل محکوم تن په دار کړی او د نړیوالو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه کړې چې دغه "غیر انساني سزاګانې" دې ودروي.

دا په یوې اونۍ کې د خلکو تر مخه دریم اعدام و.

د طالبانو سترې محکمې په یو اعلان کې ویلي، چې دغه اعدام د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د سرښار شبرغان په یو ورزشي سټیډیم کې ترسره شوی.

په بیان کې راغلي، چې د اعدام پر وخت حکومتي او عدلي چارواکي او د سیمې اوسېدونکي موجود وو.

په دار کړل شوی کس په ۲۰۲۲ کال کې په چاړه باندې د یو ځوان کس د وژنې په قضیه کې محکوم شوی و.

بیان وایي، چې محکوم کس په دریو اسلامي محکمو کې مجرم پېژندل شوی او بیا د اسلامي شریعت سره سم ورته سزا ورکړل شوې.

محکمې دا هم ویلي، چې دغه کس ته د مرګ سزا وروسته له هاغې ورکړل شوه چې د طالبانو لوی مشر هېبت الله اخندزاده د محکمې حکمونه وکتل او تایید یې کړل.

طالبانو د تېرې زیارت یا پنجشنبې په ورځ د جنوبي ولایت غزني د فوټبال په یو سټیډیم کې دوه کسان اعدام کړي و او ویلي‌ یې وو چې دواړه اعدام شوي کسان په جلا جلا پېښو کې په قتل باندې محکوم شوي وو.

دغه اعلان ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې په غوصه کړې.‌

دوی دغه اعدامونه وغندل، د نړیوال قانون پرضد یې وبلل او په سمدستي ډول یې د هغوی د درولو غوښتنه وکړه.

د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنېشنل په یو بیان کې وویل، "مونږ د ټولو اعدامونو خلاف یو او د ژوند د حق له قانون څخه یې سرغړونه بولو."

دوی زیاته کړې، چې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محکمې د حق ژغورل "په جدي ډول د اندېښنې وړ دي."

د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې د نړیوالې ادارې سرپرستې مرستیالې لیویا سکاردي وویل،‌

"دا وخت باید نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د طالبانو لخوا د بشري حقونو څخه د څرګند تیري پر مسلې باندې فشار راوړل شي او دا باوري کړي چې په افغانستان کې نړیوالو قوانینو ته درناوی کېږي."

طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې په واک باندې تر قبضې راهیسې په قتل باندې تر اوسه پنځه تنه محکوم شوي کسان په دار کړي او په سونو نور یې په درو باندې وهلي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وې.

طالبانو همدا ډول په خپلو سیاستونو باندې نیوکې رد کړي او وايي، د جرمونو په اړه د دوی د عدلیې سیستم او اداره د اسلامي اصولو او لارښونو پر بنسټ کار کوي.

طالبانو همدارنګه د ښځو د تعلیم او عام ژوند پر حقونو باندې سخت بدیزونه لګولي، ښځې یې له پارکونو او جېمونو څخه منعه کړي‌ او جونې نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي څخه پورته ښونځیو ته ولاړې شي.

نړیوالې ټولنې د طالبانو د ادارې په رسمیت پېژندل رد کړي او د افغان مېرمنو او نورو بشري حقونو د اندېښنو یادونه کوي.