د پاکستان پارلېمنټ د برني اېوان سېنېټ د بشري حقونو قايمه کمېټۍ ته ويل شوي په زوره د خلکو د بې درکه کولو ګام جرم ټاکلو دپاره جوړه قانوني مسوده تراوسه بې درکه يا ورکه ده.
د ډان وېب پاڼې د خبر ترمخه پرون د شورو/ چهارشنبې په ورځ [29 جون] د بشري حقونو دپاره د سېنېټ د قايمه کمېټۍ غونډه شوې او په دغه قانوني مسوده پکې بحث شوی دی.
ويل شوي دغه قانوني مسوده چې په اتم نومبر 2021 کې د قومي اسمبلۍ نه منظوره کړی شوې وه، خو د تېر حکومت د بشري حقونو وزیرې شيرين مزاري د روان کال د جنورۍ په میاشت کې ویلي وو، دغه قانوني مسوده يې سېنېټ ته لېږلې خو د سېنېټ په سيکرټريټ کې بې درکه شوې ده.
مزاري ويلي وو د دغه قانوني مسودې په سر هغه د استخباراتي ادارې [ايي اېس ايي] مرکزي دفتر هم غوښتل شوې وه.
د حکومتي واکمنه ګوند مسلم ليګ ن سېنېټر مشاهد حسېن پرون ويلي، د بې درکه کسانو قانوني مسوده چرته ده؟ بايد دا معلومه شي چې دا قانوني مسوده چا بې درکه کړې ده.
د يادې کمېټۍ مشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنېتر وليد اقبال ویلي، مزاري ويلي وو چې قانوني مسوده د سېنېټ په سيکرټريټ کې بې درکه شوې او بيا د مسلم ليګ ن ګوند يو بل سېنېټر عرفان صديقي ویلي چې د دې مطلب دا شو چې دا قانوني مسوده په خپله بې درکه شوې ده.
په پاکستان کې په بې زوره د بې درکه کولو په مسله وخت په وخت احتجاجونه کيږي او دغه مسله راپورته کیږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د بلوڅ مسنګ پرسنز په نوم د بې درکه يا ورکولو بلوڅانو معلومولو دپاره تحریک او د بشري حقونو تنظمیونه وايي په زوره د بې درکه کولو مخنيوی دې وشي او که څوک په کوم جرم کې ککړ وي بايد هغه عدالتونو ته وړاندې شي.
پاکستان کې په زوره د خلکو د بې درکه کولو تورونه په استخباراتي ادارو لګول کيږي خو پوځ وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
پاکستان کې په زوره د بې درکه شوو کسانو د قضيو د پلټنو دپاره په کال 2011 کې يو حکومتي کمېشن هم جوړ شوی دی خو په دغه کمېشن په خپله پوښتنې راولاړيږي چې دغه کمېشن په خپل کار کې ناکامه شوی دی.
د حکومتي کمېشن د شمېرو ترمخه د 30 اپرېل 2022 پورې د 8661 کسانو د بې درکه کېدو رپورټونه ورته شوي، چې پکې د 6408 کسانو مقدمې هوارې شوي، او د 2253 کسانو مقدمې روانې دي.
په بې درکه کسانو کې تر ټولو زیاتې بې درکۍ په خېبرپښتونخوا کې شوي چې شمېره يې 1412 ده، بلوچستان کې 342، سيند صوبه کې 174، پنجاب کې 264 او اسلام اباد کې 49 کسان بې درکه کړی شوي دي.
نزدې يوه اوونۍ وړاندې د اسلام اباد هايکورټ د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمېشن ناکامه ګرځولى او مشر قاضي اطهر من الله ويلي وو کمېشن د خلکو په زوره اوچتولو پېښو د زمه وارو پر ضد کاروايو کې پاتې راغلى دى.
د يو بې درکه تن د قضيې په اورېدنه کې مشر قاضي اطهر من الله پوښتنه کړې وه چې د خلکو جبري اوچتولو پېښو د مخنيوي لپاره کمېشن په تيرو لسو کلونو کې حکومت ته څه سپارښتنې کړي دي؟.
د اسلام اباد هایکورټ د اورېدنې وروسته د بشري حقونو نړیوال تنظیم هيومن راېټس واچ ویلي چې دا عدالتي پرېکړه پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کړی شوو کسانو لپاره د اميد رڼا ده او د هېواد نوی حکومت باید وښايي چې هغه ددې ناوړه عمل په ختمولو او په قانون د عمل په ترڅ کې خلکو ته په تحفظ ورکولو کې سنجيده دی.
روانه میاشت د پاکستان د بشري حقونو کمېشن [اېچ ار سي پي] ویلي، په ملک کې په زوره د بې درکه کولو په پېښو کې هيڅ کمی نه دی راغلی، او د پښتنو او بلوڅ زده کوونکو په زوره د بې درکيو پېښې سېوا شوي دي.
خو تېر د مې په مياشت کې د پاکستان مرکزي کابينې په زوره د بې درکه کړی شوو کسانو مالومولو دپاره يوه کميټي جوړه کړې چې مشري به يې د قانون وزير کوي، او نور وزیران به پکې شامل وي.
ويل شوي وو په کابينه کې به د وزیرانو سره د بشري حقونو د تنظيمونو غړي او قانون پوهان هم شامل وي.
