په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سرکاري ملي ټیلیویژن آر ټي اې په یوه ژوندۍ خپرونه کې د یوې خبریالې غږ او تصویر غلي کړل شول او داسې ښکاري چې دا کار د طالبانو د امربالمعروف د نوي قانون په بنیاد شوی وي.
د اګست پر 27مه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو کانفرنس جوړ کړی وو چې د خپل تېر کال د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو په منځ کې د یو افغان شخصي ټیلیویژن آریانا خبریاله هم ناسته وه او کانفرنس په ملي ټیلویژن کې په ژوندۍ بڼه یا لایو ښودل کېده.
خو کله چې دغې خبریالې د طالبانو له چارواکو پوښتنه وکړه، هغه وخت تقریباً یو منټ په ټیلیوژن کې د روانې خپرونې غږ غلی کړل شو او چې کله د خبریالې پوښتنه ختمه شوه، کېمره بیرته پر طالب چارواکو برابره شوه چې د خبریالې پوښتنه یې ځواب کوله.
تر دې دمه د دغې خبریالې د غږ او تصویر د بندولو او لرې کولو په اړه کوم رسمي وضاحت ورکړل شوی نه دی. وي او اې د وټسپ له لارې د افغان ملي ټیلیویژن له چارواکو سره په دې اړه رابطه وکړه، خو کوم ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د ټیلیویژن په ژوندۍ خپرونه کې د یوې خبریالې د غږ او تصویر د حذف یا ړنګېدو داسې اندېښنې پارولې دي چې کېدای شي دا د طالبانو د امربالمعروف د نوي قانون د عملي کېدو پیل وي.
په دغه قانون کې ښځې له شعر او سندرو ویلو او په عامو ځایونو کې په لوړ غږ له خبرو کولو منع شوې دي. د طالبانو په دغه قانون کې راغلي چې "د ښځې غږ محرم دی او باید په عامو ځایونو کې وانه ورېدل" شي. قانون وایي ښځې اجازه نه لري له خپل محرم پرته بل نارینه ته وګوري او یا له محرم پرته په ټیکسي کې لنډ او اوږد سفر وکړي.
د 35 مادو دغه قانون په افغانستان کې د ښځو او نارینه وو فردي حقوق محدودوي او د بشري حقونو د فعالانو په وینا د طالبانو د امربالمعروف وزارت ته دا صلاحیت ورکوي چې قانون په زوره پر خلکو عملي کړي.
یورپي ټولنې، یوناما او د بشري حقونو ادارو د طالبانو دا قانون غندلی دی. په تازه غبرګون کې یورپي ټولنې په یوه بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي یې دي چې دا قانون د احتساب کوونکو واک لا زیاتوي او هغوی ته د مشورې د ورکولو پرځای د 'قانون' د عملي کیدو واک ورکوي، چې د هغو تړونونو سره په ټکر کې دی چې د افغانستان له خوا منل شوي دي.
د یورپي ټولنې د سیاسي او امنیتي پالیسیو لوړپوړي استازي جوزیف بوریل د اګست پر 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي، دا وروستۍ پریکړه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د حقونه کمزوري کوي چې یورپي ټولنه یې نه شي زغملی:
"مونږ له طالبانو غواړو د افغان میرمنو او نجونو منظمې سرغړونې دې بندې کړي چې کیدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونو کچه زیاته کړي او د جرمونو د نړیوال عدالت د روم د حکم له مخې د بشریت خلاف جرم شمیرل کیږي".
د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا دغه قانون "د افغانستان د راتلونکي لپاره یو دردوونکی لیدلوری بللی، چې اخلاقي پلټونکو ته اختیارات ورکړل شوي چې هر څوک د پراخو او ځینې وخت مبهمو سرغړونو په تور وګواښي او بندي یې کړي".
خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د امر بالمعروف تازه منظور شوی قانون به "په نرمۍ سره" عملي شي. طالبان دعوه کوي چې په افغانستان کې د "شریعت په بنیاد" د افغانانو بشري حقوق خوندي دي.
Forum