د پاکستان د پاسپورټونو محکمې د سېنېټ یوې کمېټې ته ویلي د ١٥٠٠٠ نه زېاتو وګړو نومونه په هغه تور فهرست کې شامل کړی شوې دي چې د سفر بندیز پرې لگول شوی دی.
د حکومت مخالفه مسلم لېګ نواز ګوند سېنېټر جاوېد عباسې په مشرۍ کښې ترسره شوې د سېنېټ د قانون او د انصاف کمېټۍ غونډې په دغه حکومتې ګام ټکونه وکړل او د تور نوملړ د لارې په یو وګړي سفرې بندېز لګوول یې غېر قانونې ګام وبللو.
د بېلا بېلو ګوندونو سره تړاو لرونکو سېنېټرانو د تور نوملړ په قانونې حېثېت سوالونه راپورته کړل او حکومتې چارواکو نه یې وپوښتل چې د اې سې اېل یا د سفرې بندېزونو سره تړلی قانون
فعاله دی نو د تور نوملړ د کاروولو څه غرض دی.
د مطبوعاتي رپورټونو ترمخه په دغه غونډه کښې شریکې د بشري حقونو مرکزې وزیرې شېرېن مزاري هم د سېنېټرانو د دریځ ملاتړ وکړو او وې ویل چې په ېو جمهورې حکومت کښې د تور نوملړ هېڅ ځاې نه نشته.
قانون پوها بېرېسټر مسرور شاه هم تور نوملړ غیر قانوني بولي.
د وي او ای ډیوه سره خبرو کښې مسرور شاه وویل چا نوم چې په ايي سي اېل کې شامل شي نو هغه پرضد د اپېل حق لري خو په تور نوملړ کې شامل تنان بېا دغه حق نه لري ځکه حکومت د اې سې اېل پر ځای د تور نوملړ آسانه لاره خپلوي.
د حزب اختلاف سیاسي ډلې په حکومت نېکوکې کوي چې د پخوانې وزېر اعظم نواز شرېف او د پیپلزګوند مشر آصف زردارې نومونه یې په انتقامي توگه د سفري بندېزونو په نوملړ کښې اچوولي دي.
دغه څېر د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړیانو او حکومت مخالفه فعالېن نومونه تور نوملړ کښې اچول کېدو پر ضد د بشري حقونو تنظېمونه ټکونه کوې.
دوې تور لګوې چې حکومت د خپلو مخالفېنو د زورولو لپاره نه ېواځې د هېواد دننه بلکې د هغوي په بهر تلو هم بندېز لګوي او د دې لپاره کله د اې سې اېل او کله د بلېک لسټ ېا تور نوملړ قانون کاروولې کېږې.
