د اسلام اباد هائيکورټ جج شوکت عزيز صديقي ويلي د پايه تحت په دروازه کې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې په اړوند دا تاثر ختمېدل پکار دي چې په شا يې استخباراتي ادارې دي.
نوموړي جج نن د جمعې په ورځ د کورنو چارو مرکزي وزير احسن اقبال ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی چې ولې يې د احتجاج کوونکو لرې کولوعدالتي حکم نه دی عملی کړی.
د پنجشنبې په ورځ سترې محکمې هم د احتجاجي ناستې په اړوند د استخباراتي ادارو راپور رد کړی او ويلي يې ؤ د دغو خلکو په شا لاس دې مالوم شي چې مالي مرستې يې کوي او ډوډۍ ورله ورکوي.
د اسلام اباد او پېنډۍ ته ترمنځ فېض اباد علاقه کې مذهبي ډلې تحريک لبېک يارسول الله او سني تحريک په ۱۹م ورځ په مرکزي سړک په احتجاجي پرلت ناستې دي او د دغه ناستې له امله خلک د غټو ستونزو سره مخ دي.
عدالت د کورنو چارو مرکزي وزير، د استخباراتي ادارو (انټيليجنس بېورو او ايي اېس ايي) چارواکو ته په ۲۷ نومبر د حاضرېدو حکم کړی او د سېنېټر راجه ظفر الحق په مشرۍ د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په اړوند رپورټ يې غوښتی دی.
هائيکورټ د پنجشنبې يا زيارت د ورځې پورې وخت ورکړی ؤ چې احتجاجي ناسته دې ختمه کړی شي.
جسټس صديقي ويلي احتجاج کوونکي دې په ډز نا، نورې لارې موجودې دي په هغو لرې کړی شي.
د کورنو چارو وزير مرکزي وزير احسن اقبال وايي دوي هڅه کوي چې د خبرو د لارې دغه مسله هواره کړي او مرګ ژوبلې ته خبره ونه رسي.
پوځ هم تېره ورځ بيان ورکړی چې د احتجاجي ناستې په اړوند حکومت څه پرېکړه وکړي پوځ به يې مني.
په قامي اسمبلۍ کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشيد شاه ويلي ؤ د احتجاجي ناستې لرې کولو دپاره دې پوځ راوستی شي.
احتجاجي ډلو د ختم نبوت په اړوند د ائيني مادو چېړولو په ضد احتجاجي ناسته پېل کړې خو وروستو د پاکستان پارلیمان دغه بدلون بيرته اخستی او بدلون ته يې غلطي ويلې وه.
په احتجاجي پرلت ناست خلک د قانون د مرکزي وزير زاهدحامد د چوکو نه لرې کولو غوښتنه کوي.
