د قانونپوهانو په قرارداد کې دا پرېکړه هم شوې چې د پښتونخوا د پوځي چیک پوسټونو په ضد به د پاکستان ستر عدالت ته هم درخواست ورکوي. دوی د سپریم کورټ له ستر قاضي وغوښتل چې د دغو چیک پوسټونو په اړه له خپله اړخه د پلټنو (سوموټو) امر جاري کړي، ځکه چې وایي پر دغو چیک پوسټونو خلک ځورول کېږي او بې عزته کېږي.
د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا له صوبایي حکومته غوښتنه کړې، چې د سوات د خوازه خېلې د پرامنه احتجاج کوونکو په ضد شوې مقدمې دي بیرته واخیستل شي او هغه کسان چې نیول شوي خوشي دې شي.
د پېښور د وکیلانو ټولنې دا پرېکړه هم کړې چې ژر به د پاکستان په کچه د قانونپوهانو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه لویه غونډه جوړوي او په هغه کې به د پښتونخوا صوبې د پوځي چیک پوسټونو د ختمولو په اړه یوه تګلاره جوړوي.
په سوات کې دا وخت په درګۍ، شموزو، ګاړو کبل، شريف اباد، مټه، لنډکي او مانيار کې پوځي چيک پوسټونه دي، چې ورباندې د خلکو شناختي کارډونه کتل کيږي او تالاشۍ يې اخیستل کېږي. د دغو چیک پوسټونو په ضد د تېر اتوار په ورځ سلګونو خلکو د سوات په خوازه خېله کې احتجاج وکړ، چې پولیسو یې دغه کار له هېواد سره غداري وبلله او پر شپږو مظاهرچیانو یې د ترهګرۍ مقدمې درج کړې.
د زیارت په ورځ د پښتونخوا په ایالتي اسمبلۍ کې هم پر دې موضوع تود بحث شوی او د سوات پر مظاهره چیانو د مقدمې په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. په اسمبلۍ کې د بېلابېلو ګوندونو غړو ومنله چې په ټول مالاکنډ ډیویژن کې پر پوځي چیک پوسټونو خلک ځورول کېږي او خلک ځنې تنګ دي.
په اسمبلۍ کې د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو غړو له ایالتي او مرکزي حکومته وغوښتل، چې د خلکو ګیلو ته مثبت ځواب ووایي. دوی وویل که د خپلو غوښتنو لپاره خلکو ته له جمهوریت سره سم د سوله ییز احتجاج اجازه نه ورکول کېږي او پر هغوی د ترهګرۍ مقدمې کېږي، دا ښه پیغام نه ورکوي.
تر دې وړاندې د مالاکنډ او بلوچستان وکیلانو هم د سوات د پولیسو د دې اقدام په خلاف احتجاج کړی او عدالتونو ته له ورتګ څخه یې بایکاټ کړی، چې پر احتجاج کوونکو یې د ترهګرۍ مقدمې کړې دي.
په وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ تر پېښو وروسته د پاکستان په اکثرو ښارونو خصوصاً په پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پوځ او ملېشه ځواکونو د تالاشۍ چیک پوسټونه لګېدلي، خو خلک شکایت کوي چې پر دغو چیک پوسټونو یې نه یواځې وخت ضایع کېږي بلکې ځورول کېږي او بې عزته کېږي.
