اسلام اباد ــــ د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ له مرکزي حکومته د یو سیاسي ګوند په توګه د توندروه مذهبي ډلې تحریک لبیک د ثبتولو له سپیناوي سره دا وضاحت هم غوښتی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ای ایس ای ته د کوم قانون په اساس ماموریتونه ورکول کېږي.
د سپریم کورټ له خوا د جسټس قاضي فایز عیسی او مشیر عالم دوه کسیز بېنچ په 2017م کال کې د تحریک لبیک له خوا په پایتخت اسلام اباد کې د ختمِ نبوت له قانون سره د تړلي بدلون په ضد د احتجاجي ناستې د قضیې د اورېدنې مواقتي امر جاري کړی دی.
د 2017م کال په نومبر مېاشت کې د شوې احتجاجي ناستې په وخت د هغه وخت حکومت پوځ ته د مظاهرچیانو د خورولو لپاره د طاقت کارولو ویلي وو، خو د پوځ تر انکار وروسته د هغه وخت واکمن مسلم لیګ نواز ګوند حکومت له احتجاج کوونکو سره یوې داسې لوظنامې ته مجبور شوی وو چې د پاکستان اعلی عدلیه ورته د ریاست ټیټېدل ویلي وو او بیا سپریم کورټ د دغې معاملې د ازخود اورېدنې پرېکړه کړې وه.
له تېر یوه کاله راهیسې وخت په وخت ددغې قضیې د اورېدنې په مهال د پوځ استخباراتي ادارې د عدالت په وړاندې دریځ خپل کړی، چې دوی د تحریک لبیک د مشرانو د بېنک د اکاونټونو او مالي سرچینو د لټون یا تړلو صلاحیت نه لري او دا کار یواځې مرکزي بېنک کولای شي.
د پوځ د قانوني څانګې چارواکي د عدالت د پوښتنې په ځواب کې ویلي، چې ای ایس ای د ملکي قانون په بنیاد دا کار کوي، خو په دې اړه یې د کوم ځانګړي قانون حواله نه ده ورکړې او بیا سپریم کورټ د موقتي امر له لارې له مرکزي حکومته سپیناوی غوښتی چې اخر ای ایس ای ته د کوم قانون په اساس ماموریتونه سپارل کېږي.
په پاکستان کې له وړاندې نه ځینې سیاسي ګوندونه او د بشري حقونو تنظیمونه د پوځي استخباراتي ادارو په ګامونو اندېښنې لري او مدام یې غوښتي چې اوس دغه ادارې باید تر یو قانوني چوکاټ لاندې راوستل شي.
د سپریم کورټ په موقتي امر کې په دې هم اندېښنې ښودل شوې دي، چې د تحریک لبیک احتجاجي پرلتونو د هېواد معېشت ته هم د اربونه روپیو زیان اړولی او د یو داسې ډلې د لاسه چې د پاکستان انتخابي کمېشن د سیاسي ګوند په توګه ثبت کړې او دا چې په دې اړه کمېشن سپریم کورټ ته څه د ډاډ وړ ځواب نه دی ورکړی او عدالت له مرکزي حکومته هم تحریک لبیک ته د سیاسي ګوند د درجې ورکولو په اړه سپیناوی غوښتی دی.
دا په داسې مهال چې د اسلام اباد یو ځايي وکیل بېرسټر مسرور شاه له خوا سپریم کورټ ته په ورکړل شوي درخواست کې تشدد او اړي ګړي ته د وده ورکولو په تور په تحریک لبیک باندې د بندیز غوښتنه شوې ده.
مسرور شاه وي.او.اې ډیوه ته ویلي چې د ملکي قانون لاندې کله یو سیاسي ګوند په ریاست مخالفه فعالیتونو کې ککړ شي او تشدد ته لاس واچوي نو حکومت دا واک لري چې په دغه ګوند باندې بندیز ولګوي.
په وروستیو کې د سپریم کورټ له خوا د مذهب په سپکاوي باندې د تورنې عیسوۍ ښځې آسیه بي بي د خوشي کولو د پرېکړې په ضد تحریک لبیک یو ځل بیا په احتجاجي توګه د ټول هېواد سړکونه تړلي وو او د دغو احتجاجونو په وخت د توندروه ډلې مشرانو نه یواځې د هغو قاضیانو د وژنې فتوا ورکړې وه چې د آسيه بي بي د خوشي کولو امر یې کړی وو، بلکې پوځي کمانډران یې هم د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوه په ضد را پارولي وو.
