دپاکستان د پنجاب ایالت حکومت په نړيوال کچه د ترهګر ګرځول شوې لاقانونه ډلې جماعت الداعوه دمشر حافظ سعيد اؤ یوشمیر نورو تندروه مشرانو پرضد د ترهګر ډلو سره د مالي مرستو په تور کښې دترهګرۍ مقدمې درج کړي دي .
دترهګرۍ د مخنیوي دپولیسو دمحکمې ویاند دچهارشنبې په ورځ مطبوعاتو ته پخپل لیږل شوي بیان کې ویلي چې دحافظ سعید ترڅنګ د لشکر طیبه اؤ فلاح انسانیت ډلو سره د تړاو لرونکو نورو ۱۱ؤ کسانو په ضد هم ۲۳مقدمې درج کړل شوي.
ددغه محکمې په اعلامیه کې راغلي چې د دعوه الارشاد ټرسټ،معاذبن جبل ټرسټ،الانفال ټرسټ ،المدینه فاونډیشڼ ټرسټ اؤ الحمد ټرسټ نومونه هم د ناچله ګرځول شوؤ ډلو په نوملړ کې شامل دي.
ویاند امریکه غږ ته ویلي چې په یادو ټولو ډلو تورونه دي چې دخیریه ټولنو په نوم یې ترهګرو ډلو ته پیسې راټولولې اؤ ترهګرۍ ته یې وده ورکوله.
دترهګرۍ دمخنیوي دمحکمې دپولیسو ویاند وایي د حافظ سعید، عبدالرحمان مکي،محمد یحیی عزیز ،امیر حمزه ، اؤ نورو تندروه مشرانو په ضد مقدمې په دریوؤ ښارونو لاهور،ګوجرانواله اؤ ملتان کې درج شوي دي.
په کال ۲۰۰۸م کې دهند په ممبۍ ښار کې په شوؤ ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرنو تورن حافظمحمد سعید دا مهال دپنجاب حکومت عام امن ته د زیان رسولو داندېښنې په اساس تر نظارت لاندې ساتلی دی.
د حافظ سعيد اؤ نورو تندروه مشرانو پرضد د ترهګر ډلو سره د مالي مرستو په تور دا مقدمې په داسې حال کښې درج شوې دي چي په وروسیتو کښې دترهګرو ډلو سره د مالي مرستو اؤ د پيسو دغير قانوني انتقال د څار ادارې ايف اے ټي ايف پاکستان ته خبردارې ورکړې چي که د راتلونکي ستمبر مياشتې پورې یې دترهګرو ډلو اؤهغوئ سره د مالي مرسته کونکو پر ضد غوڅ ګامونه وانه خستل نو نامه به ي په تور نوملړ کښې ورګډه کړل شي.
په پاکستان کې د تندلارو پرضد د حکومت نوي اقدامات، د یو شمیر څیړونکو د نظره، کومه نوې خبره نه ده او د پاکستان حکومت ښایي د فشار نه د خلاصون په خاطر دغه ګام اخستی وي.
پاکستان دمخه هم څو څو ځله مختلفې تندلارې ډلې کالعدم ګرځولي دي، خو هغو ډلو بیا په نویو نومونو له سره فعالیت پیل کړی دی.
په کال ٢٠٠١ کې د جنرل پرویز مشرف په وخت کې پر فرقه ییز او ترهګرو تنظیمونو بندیزونه لګیدلي و، چې په کې لشکر جهنګوي، سپاه محمد، لشکر طیبه، جیش محمد او سپاه صحابه هم شامل و، خو له هغې وروسته همدغو تنظیمونو په بدلو نومونو خپل فعالیتونه پیل کړل.
په پاکستان کې د کال ٢٠١۴ پر آرمي پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت قامي اېکشن پلان جوړ کړی ؤ چې په کې د ترهګر تنظیمونو د فنډونو د بندولو او د هغوی د مالي مرستو ورکوونکو پر ضد د سختو عملي گامونو پورته کول شامل و.
د دې ترڅنگ، په پاکستان کې د کال ١٩٩٧ د ترهګرۍ پر ضد قانون هم موجود دی، خو ماهرین وایي چې دا قانون په سمه توګه نه عملي کیږي.
