واشنګټن ــــ د لاهور هایکورټ د ۱۳م جنوري هغه پرېکړه په سپریم کورټ کې چېلنج شوې چې پخواني پوځي آمر پروېز مشرف ته د غدارۍ په مقدمه کې د ځانګړي عدالت له خوا د مرګ سزا یې رد کړې او د دې عدالت جوړېدل یې غیرآییني ګڼلي وو.
سپریم کورټ ته د لاهور هایکورټ د پرېکړې په ضد درخواست د حامد خان په نوم وکیل د خپل مؤکل توفیق آصف له خوا د ګل- دوشنبې په ورځ ورکړی، چې پخپله هم وکیل او د پینډۍ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر دی.
په درخواست کې د لاهور هایکورټ پرېکړه غیرقانوني او غیرآییني ګڼل شوې او ویل شوي چې هایکورټ پخپله پرېکړه کې د ۱۸ آییني بدلون په ۶مه ماده کې د بدلون سمه تشریح نه ده کړې او وایي پخپله پرېکړه سره یې دغه آییني ماده له پامه غورځولې ده.
د اسلام اباد ځانګړي عدالت د دسمبر پر ۱۷مه پروېز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه، چې حکومت او پوځ یې په ضد توند غبرګون څرګند کړی وو او پروېز مشرف د دغې پرېکړې په ضد د خپل وکیل په ذریعه لاهور هایکورټ ته درخواست ورکړی وو او ویلي یې وو چې په دغه پرېکړه کې قانوني غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې.
لاهور عدالت د پروېز مشرف د درخواست په اړه خپله پرېکړه د جنورۍ پر ۱۳مه اورولې وه چې د پروېز مشرف په غیرموجودګۍ کې یې هغه ته د مرګ سزا غیراسلامي او غیرآییني بللې وه او د دغه عدالت جوړښت یې هم غیرقانوني ګرځولی وو.
خو وکیل توقیف آصف د لاهور هایکورټ د پرېکړې په ضد سپریم کورټ ته په ورکړي درخواست کې دا دریځ وړاندې کړی چې وایي پروېز مشرف له ۲۰۱۶م کال راهیسې له هېواده مفرور دی ځکه نو د هغه په غیرموجودګي کې عدالت مقدمه چلولې او پرېکړه یې اورولې وه.
په درخواست کې ویل شوي چې د پروېز مشرف د نشتوالي په حالت کې سپریم کورټ د ۲۰۱۹م کال د اپرېل پر ۱۹ پر هغه د مقدمې چلولو لپاره د ځانګړي عدالت جوړېدو وړاندیز کړی وو، ځکه نو وایي لاهور هایکورټ نه یواځې د پاکستان له آیینه سرغړونه کړې بلکې د سپریم کورټ د مشر قاضي سپکاوی یې هم کړی دی.
له سپریم کورټ نه په درخواست کې غوښتنه شوې چې د لاهور هایکورټ پرېکړه دې رد او غیرقانوني اعلان کړل شي چې د ځانګړي عدالت جوړېدل یې غیرآییني ګڼلي وو.
د پاکستان بېلابېلو اپوزیشن ګوندونو، ټولنیزو فعالو او وکیلانو د ځانګړي عدالت له خوا پرویز مشرف ته له آیین سره د غدارۍ په جرم د مرګ د سزا هرکلی کړی وو او دا یې یوه تاریخي پرېکړه بللې وه، خو د پاکستان پوځ ورباندې کلک غبرګون څرګند کړی وو او ویلي یې وو چې دې پرېکړې پوځ سخت اندېښمن کړی دی.
د مشرف په ضد د سختې غدارۍ مقدمه د مسلم لیګ (ن) ګوند تېر حکومت پیل کړې وه، چې د ۲۰۱۴م کال په مارچ کې ځانګړي عدالت هغه تورن اعلان کړی وو او د همدې کال په سپټمبر میاشت کې د سرکاري وکیل دفتر د هغه په اړه عدالت ته ثبوتونه وړاندې کړي وو.
د غدارۍ د مقدمې له کبله تېر حکومت د هغه نوم د سفري بندیزونو په نوملړ کې اچولی وو، خو په ۲۰۱۶م کال کې د عدالت په امر د هغه نوم له اې سي ایل څخه و ایستل شو او هغه له هېواده بهر لاړ چې بیا تر اوسه نه دی را ستون شوی