سيند حکومت ويلي سپريم کورټ [سترې محکمې] ته يې د خواست پرېکړه کړې چې د ډېنيل پرل په قضيه کې اورل شوې فېصلې ته بيا کتنه وکړي.
د پاکستان سپريم کورټ پرون د زيارت په ورځ 28م جنورۍ د سيند صوبې د حکومت اپيل رد کړی او د امریکايي جرنلېسټ ډينيل پرل په تښتونه او وژنه مرکزي تورن احمد سعيد عمرشېخ او هغه سره نورو درېو کسانو د خوشي کولو امر يې کړی ؤ.
د سيند صوبې د اطلاعاتو وزیر ناصر حسېن شاه ویلي، سيند حکومت به د عمر شېخ د خوشي کولو په حکم بيا کتنې ته ځي، او د ډېنيل پرل د وژنې په قضيه کې به قانوني تقاضې پوره کوي.
د امریکا د صدر جوبايډن انتظاميې د پاکستاني سپريم کورټ په ياده فېصله د غصې څرګندونه کړې او د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مشرې جېن ساکي ويلي،
"د شېخ او څلورو نورو تورنو کسانو د بري کولو او ازادولو پرېکړه د پاکستان په ګډون په هر ځای کې د ترهګرۍ د قربانیانو سپکاوی دی."
هغې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره په خپلو حقوقي لارو ته کتنه وکړي چې په هغو کې امریکا ته هم ددې اجازه ورکول شامل دي چې شېخ د امریکايي خبریال په ظالمانه توګه وژلو لپاره محاکمه کړي.
د ډېنيل پرل کورنۍ د پاکستان د سپريم کورټ فېصله رد کړې او د کورنۍ ردعمل د دوی وکیل فېصل صدیقي مطبوعاتو ته وړاندې کړی چې پکې يې ويلي،
"د دې قاتلانو ازادي خبریالان هرځای کې او د پاکستان خلک په خطر کې اچوي."
د پرل کورنۍ د امریکې په حکومت غږ کړی چې د پاکستاني سپریم کورټ د فېصلې په لړ کې اقدامات وکړي. " مونږ د امریکې حکومت نه غواړو چې د دې ناانصافۍ سمولو دپاره دې د قانون اندې هر ضروري ګام واخلي...هیڅ بې انصافي زمونږ دې ارادې ته ماتی نشي ورکولی چې ډېنیل پرل دپاره د انصاف دپاره وجنګیږوو."
د سيند صوبې حکومت او د ډېنيل پرل مور او پلار د سيند هايکورټ د هغې فېصلې پرضد په سپريم کورټ کې اپيل کړی ؤ چې هايکورټ تير کال د اپرېل په مياشت کې د عمرشېخ او هغه سره د نورو سزا بدل کړې وه.
د سپريم کورټ درې کسيزه بنچ پرون د سيند هايکورټ فېصله په ځای وساتله او د تورنو کسانو د خوشي کولو امر يې وکړو.
د جسټس مشيرعالم په مشرۍ د درې کسيزه ججانو په ډله کې يو جج د دوه ججانو د فېصلې سره اختلاف کړی دی.
دا تازه فېصله په داسې حال کې مخې ته راغله چې پرون د شورو/ چارشنبې په ورځ د ډېنيل پرل د کورنۍ وکیل ويلي ؤ، د پرل په تښتونه او وژنه تورن عمر سعید شېخ منلې چې په دغه وژنه کې يې يو څه رول ؤ، عمرشېخ ته په دغه قضيه کې د مرګ سزا اورول شوې او عدالت بيا تېر کال د اپرېل په مياشت کې دغه سزا په اووه کاله بند بدله کړې وه.
ډيېنل پرل چې د وال سټريټ جنرل د جنوبي ايشيا بېورو چيف ؤ په کراچۍ کې په کال 2002 کې هغه وخت تښتول شوی ؤ چې په تندلارو يې خبر جوړولو، او بيا وروسته وژل شوی ؤ.
د ډېنيل پرل د وژنې په تور احمد سعيد عمرشېخ او هغه سره درې کسان نيول شوي، عمرشېخ ته په ياده قضيه کې د مرګ او نورو درېو کسانو فهدنسيم، سلمان ثاقب اوشېخ عادل ته د عمر بند سزاګانې اورل شوې خو تېر کال د اپرېل په دوهمه سيند هايکورټ د عمرشېخ سزا په اووه کاله بند او د نورو د سزاګانو ختمولو فېصله اورولې وه.
د يادې فېصلې پرضد د سيند صوبې حکومت او د ډېنيل پرل مور او پلار په سپریم کورټ کې اپيل کړی ؤ.
د امریکې اټارني څارنوال/ اټارني جنرل د دسمبر په وروستيو کې ویلي ؤ، چې امریکا تياره ده چې د ډېنيل پرل په وژنه کې ککړ سزاوار پرضد مقدمه وچلوي.
د جارج ټاؤن پوهنتون د پرل پروژې په کال 2011 کې په خپل څيړنيز رپورټ کې ویلي ؤ چې د پرل د وژنې په مقدمه کې غلط تن ته سزا اورول شوې ده.
دغه څيړنه چې د ډېنيل د وال سټريټ جنرل پخوانۍ ملګرې او د جارج ټاؤن پوهنتون پروفېسرې اسرا نعماني په مشرۍ شوې، دعوه پکې شوې وه چې د ډېنيل پرل وژونکی خالد شېخ محمد دی څوک چې د 11 ستمبر 2001 د امریکا د بريدونو تورن مرکزي پلانوونکی دی، احمد سعید عمر شېخ نه دی.
