لاس رسیدونکی لینک

Breaking News

اسلام اباد: د کورني تشدد د مخنيوي قانون د بيا کتنې دپاره اسلامي نظرياتي کونسل ته لېږل کيږي


د پاکستان د وزير اعظم عمران خان د پارليماني چارو مشاور بابر اعوان د جولايۍ په پينځمه نېټه د قامي اسمبلۍ سپيکر اسد قېصر په نوم خط ليکلی او هغه ته يې د کورني تشدد د مخنیوي قانون کال 2021 باندې د اسلامي نظریاتي کونسل ته د بيا کتنې خواست کړی دی.

هغه په دغه خط کې ويلي چې مذهبي ډلو د مجوزه قانون په تعريفونو او ځنې موادو باندې اندېښنې څرګندې کړي دي.

بابر اعوان وايي د هېواد د دستور د 230 (بې) مادې لاندې اسلامي نظریاتي کونسل په يوه قانوني مسله باندې پارلیمان، صدر او ګورنر ته دا وړانديز ورکولی شي چې ايا مجوزه قانون خو د اسلامي احکامو خلاف نه دی.

د پاکستان پارلیمان د روانې میاشتې په پينځمه نېټه د اسلام اباد لپاره د کورني تشدد يوه قانوني مسوده په اکثریت سره منظوره کړې وه. د دغه قانون په پارلیمان کې مذهبي ډلو مخالفت کړی او دا يې د دين او د هېواد د کلچر خلاف قانون بللی وو.

په دغه مجوزه قانون کې ويلی شوي يو فرد هم په کور دننه د تشدد نخښه نه شي جوړېدی او وايي باید چې کورنی تشدد دې جرم وګرځول شي.

د بشري حقونو مرکزي وزيره شيرين مزاري وايي دا مجوزه قانون به نه يواځې خانداني نظام مضبوط کړي بلکې دا به ښځو، ماشومانو، سړو او په ذهنى توګه ناروغه تنانو ته هم د کورني تشدد نه تحفظ ورکوي.

پرون د جيو ټي وي سره په دغه قانوني مسوده خبرو کې مزاري ويلي وو، په دې قانون کې داسې هېڅ څیز نشته چې د دين او کورني نظام د خرابېدو سوب جوړ شي.

هغه ويلي، دا قانون به په هر هغه چا لاګو کيږي چې په کور دننه د تشدد نخښه ګرځي او دا به سړو، ښځو او ماشومانو ته يو شان د کورني تشدد نه تحفظ ورکوي.

له دې مخکې هم په کال 2016 کې اسلامي نظریاتي کونسل يوه داسې قانوني مسوده تجويز کړې چې پکې خاوند ته په خپله ښځه د تشدد کولو اجازه ورکړی شوې او هغه مهال هم هېواد کې د ښځو او بشري حقونو مبارزينو په کونسل سخت ټکونه کړي وو.

اسلامي نظریاتي کونسل يوه د ستوري اداره ده او دا قانون جوړوونکو ته وړانديز ورکوي چې ايا کوم قانون خو د اسلامي احکامو پرضد نه دی.

پاکستان کې د بشري حقونو خپلواکه غېر دولتي تنظيم اېچ ار سي پى غړې ذهره يوسف ډيوه ته وايي دا مجوزه قانون د پايه تخت اسلام اباد لپاره دی او له دې مخکې څلور واړه صوبو د کورني تشدد د مخنیوي خپل خپل قوانین جوړ کړي دي.

هغه وايي دا اوسنۍ مجوزه قانون د اسلام يا د هېواد دود دستور خلاف هېچ ماده نه لري او اسلامي نظریاتي کونسل ته د دې لېږل د ځڼډ سبب ګرځېدی شي.

اخوا د بشري او ښځو د حقونو فعاله طاهره عبدالله ډيوه سره خبرو کې وايي نه پوهېږي چې کله هم د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پارلیمان کې قانون سازي کېږي نو تش په نامه مذهبي ګوندونه د هغې مخالفت کوي او د قانون اسلامي نظریاتي کونسل ته د لېږدولو سفارش کوي.

دا وايي، چرته داسې هم شوې دي چې يو بل کوم قانون پارلیمان ته راغلی وي او دوي بيا هغه اسلامي نظریاتي کونسل ته استولی وي.

دا څه وجه ده چې د ښځو او ماشومانو په اړه قانون باندې مذهبي ډلې راپاريږى.

د بشري حقونو خپلواکه غېر دولتي تنظيم اېچ ار سي پي د کال 2020 په خپل وروستي راپور کې ويلي چې دغه کال کې د هېواد دننه ټول 430 کسان د غيرت په نوم وژل شوي چې په کې تر ټولو زياتې 363 ښځې او 148 سړي وژل شوي وو.

XS
SM
MD
LG