دپاکستان ددفاع سکتر سپریم کورټ ته دپوځ لخوا باور ورکړی چې نور به په پوځي زمکو دپوځ لخوا تجارتي اؤ کاروباري فعالینونه نه کیږي.
دپوځ له لوري د پوځي مقصدونو لپاره په ترلاسه کړل شوؤ زمکو دکاروباري فعالیتونو په اړه دوسیه کې دپاکستان ددفاع سکتر دجمعې په ورځ سترې محکمې ته مخ شوی دی.
سترې محکمې دوه ورځې وړاندې په دې قضیه کې په پوځ سختې نیوکې کړې وې چې څنګه دپوځی مقصدونو لپاره په ترلاسه کړو زمکو کاروباري پلازې، داستوګنې پروژې ، سینیماګانې اؤ نورې تجارتي ودانۍ جوړوي؟
ددفاع سکتر سترې محکمې ته ویلي چې ددېواړو پوځونو مشران په دې خبره سلا دي چې په پوځي زمکو تجارتي فعالیتونه نه دي پکار.
هغه مخکې ته وویل ده ته ویل شوي چې عدالت ته باور ورکړي چې نور به په دې زمکو هیڅ رقم کاروباري فعالیت نه کیږي.
دپاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې په دغه موقعه دسترې محکمې مشر قاضي ګلزار احمد ددفاع سکتر ته ویلي چې پوځ د استوګنې په کالونیو جوړولو لګیا دی ایا خپل دفاعي مقصدونه یې پرېښي دي؟
هغه ددفاع سکتر څنډلی اؤ ورته یې ویلي “تاسو اسلام باد کې ناست اؤ دلته ناست یو کرنبل یا میجر نه شئ کنټرول کولی چاچې ځان نه ددې علاقې باچا جوړ کړی”
محکمې ددفاع سکتر ته امر کړی چې دپوځ دمشرانو لخوا ورته دڅه بیان ویل شوي هغه بیان باید د درېواړو پوځونو دلاسلیکونو سره په محکمه کې جمع کړي اؤ د راتلونکې تګلارې رپورټ هم وړاندې کړي.
په دغه مهال سترې محکمې ددفاع سکتر نه دا پوښتنه هم کړې ده چې پوځ خو به نور دتجارتي فعالیتونو لپاره پوځي زمکو نه استفاده نه کوي خو تر اوسه چې یې څه کړي دهغې به څه کیږي ؟
ددفاع سکتر په جواب کې عدالت ته ویلی چې تر اوسه کوم څه شوي دهغې سمولو لپاره وخت ته اړتیا ده اؤ پوځي مشران اوس په دې سلا دي چې نور به زمکو دکاروباري فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي.
محکمې دقضیې نوره اوریدنه تر ۳۰م نومبر ځنډولې ده.
د روان کال داپريل مياشت کې دملګرو ملتونو د ادارې يو اين ډي پي رپورټ کې ويل شوي وؤ د پاکستان پوځ د هيواد په کاروبارونو کې تر ټولو زياته برخه لري.
هم سږ کال د پوځ د کورونو جوړولو ادارى ډي ايچ ای سره تړلې قضييه کې د لاهور هاي کورټ د هغې وخت مشر قاضي پوځ قبضه ګروپ يا پاکستان کې په زمکو قبضه کوونکې لويه ډله ګرځولې وه.
دحکومت مخالفه مسلم ليګ نواز ګوند د قامي اسمبلۍ غړى رياض حسين پير زاده وایي پاکستان کې تل د منتخبو استازو سره حساب کتاب شوی دى او دی نه ګڼي د پوځ هغو پخوانيو جرنيلانو سره به څوک احتساب وکړى شي چې نومونه یې دهیواد نه بهر دپنګو لرونکو په توګه مخې ته راغلي دي.
وي او ای ډيوه سره خبرو کې هغه ویلي وؤ سياستمداران هر پينځه کاله وروسته خپلې اثاثې ښايي په لکونو ووټونه اخلي خو بيا هم د غلو په نوم ياديږي.
دنوموړې په وینا پاکستان کى د سره کوم قانون نيشته چى پوځي جرنيلان خپلو اثاثو ښودلو باندې مجبوره کړي نو د دوئ نه د آف شور کمپنپانو او اثاثو د مالي سرچينو په هکله پلټنې څنګه کيدلى شي؟
