اسلام باد هایکورټ ویلي دبې درکو کسانو ذمه واري په وزیراعظم اؤ کابینه راځي اؤ ولې نه چې ددې کسانو دبې درکۍ معاوضه د ریاست پځائ وزیراعظم اؤ دکابینې غړي ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ داسلام اباد هایکورټ مشر قاضي اطهرمن الله صحافي اؤ بلاګ لیکونکي مدثر نارو د راخلاصون په اړه دخواست اوریدنه کړې ده اؤ په دغه موقعه دپاکستان دبشري حقونو مرکزي وزیره شیري رحمان هم محکمې ته وړاندې شوې ده.
دخپلې میرمنې اؤ هغه وخت دخپلو شپږو میاشتو دماشوم زوئ سچل سره دهیواد دشمالي سیمو په چکر تللی شاعر اؤ صحافي مدثر نارو داګست کال۲۰۸۱م راهسې بې درکه دی اؤ کورنۍ یې وایي دمړي ژوندي یې هیڅ درک نه لګي.
دایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د رپورټ له مخې دخواست اوریدنې په موقعه مشر قاضي ویلي چې د بې درکه کسانو کورنۍ په سړکونو لوغړیږي خو ریاست کې هیڅ احساس په نظر نه راځي،
مشر قاضي ویلي د ریاست ذمه واري دیوې مور پشان وي ،د ورک شوي تن زوئ هم زیږیدلی اؤ میرمنه یې وفات شوې ده د ریاست ذمه واري ده چې اوس دا کورنۍ مطمینه کړي.
دمدثر نارو میرمنه صدف سږکال دمئ میاشت کې په داسې حال کې وفات شوې وه چې دهغه د راخلاصون دپاره دخواست اوریدنې لړۍ اسلام اباد هایکورټ کې روانه وه.
قاضي اطهرمن الله ویلي ولې نه چې یو داسې قانون جوړ کړی چې څوک ذمه وار وي،معاوضه هم باید له هغوئ واخستل شي.
هغه ویلي چې دبې درکه خبریال کورنۍ باید وزیراعظم اؤ کابینې ته مخ کړل شي چې دوئ ورسره خپله خبره وکړي اؤ حکومت دوئ قانع کړي.
په دغه موقعه دبشري حقونو وزیري عدالت ته ویلي چې هغه د بیلابیلو اړخونو سره په تماس کې ده اؤ هغوئ ته یې ویلي دي چې دې معاملې ته باید کتنه وکړي .
هغې ویلي چې د بې درکه تن دماشوم زوئ اؤ مور لیدنه به د وزیراعظم سره وکړل شي اؤ هڅه به وي چې راتلونکې اوونۍ پورې دوئ ته معاوضې د رقم ورکول چارې ترسره شي.
هغې ویلي چې حکومت جبري بې درکۍ یو سنګین جرم ګڼي اؤ په جمهوریت کې دیو چا دبې درکه کولو اجازه په هیڅ صورت نه شي ورکړل کیدای.
وروسته محکمې ددغه خواست اوریدنه تر۱۳م دسمبر وځنډوله اؤ مرکزي وزیرې ته یې امر وکړو چې د بې درکه صحافي کورنۍ تر ۱۳م دسمبره قانع کړي.
په یوه تیره اوریدنه کې د مدثر نارو مور دهغه درې کلن زوئ سچل هم دځان سره محکمې ته بوتلی ؤ اؤ هغې محکمې ته ویلي وؤ "داماشوم په عدالت کې له ما پوښتنه کوي،ابۍ (دهغې په وینا دادو) مونږ دلته څله راغلي یو؟ اوس زه دې ماشوم ته څه ووایم چې مونږ دلته ولې راغلي یو؟"
هغې ویلي وؤ که چرې دده پلار مجرم وي نو دی به دخپل پلار نه نفرت کوي اؤ که پلار یې مجرم نه وي نو بیا به دملک نه نفرت کوي اؤ زه نه غواړم چې دی دخپل ملګ نه نفرت وکړي ولې چې زه دې ملک سره مینه کوم>
د پاکستان د بشري حقونو مرکزي وزيرې شيرين مزاري په دې وروستیو کې ويلي وؤ چې په جبر لا درکي د جرم ګرځولو قانوني مسوده جوړه شوې ده او دا به ډېر زر د قامي اسمبلۍ او سېنټ نه منظوره کړی شي.
د لادرکه کسانو دموندنې دکمیشن د وېبپاڼې څخه د ترلاسه شوؤ شمېرو له مخې سږکال د تېر مارچ په میاشت کې په جبري توګه د لادرکۍ تر ټولو زیاتې 714 پېښې رپورټ شوې دي.
کمیشن وايي د مئ په میاشت کې د جبري لا درکیو 145 او د فرورۍ په میاشت کې 144 پېښې درج شوي دي.
دکمیشن د شميرو تر مخه دتېرو پينځوؤ کلونو په پرتله دسږني کال په لومړيو اتوؤ میاشتو کې د کمیشن سره په زور د لا درکيو تر ټولو زیاتې پېښې دې ادارې ته رپورټ شوې دي.
د کمېشن د شميرو په اساس کال 2016 کې کمیشن ته د جبري لا درکيو ټولې 782، کال 2017 کې 868, کال 2018 کې 1098, کال 2019 کې 800 او تير کال 2020 کې 415 د لا درکۍ پېښې رپورټ شوې وې.
په جبر د لادرکه شوؤ کسانو د قضيو د کتلو کمیشن وايي تر اوسه دوئ ته د جبري لا درکيو 8122 کېسونه تر لاسه شوي او په دې کې په 5853 قضيو باندې کار بشپړ شوی خو کمیشن د درج شوؤ 2269 بې درکه کسانو درک نه دې لګولی.
د لادرکه تنانو کمیشن وایي دوئ سره په ثبت شوؤ کېسونو کې 3088 کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
کمیشن وايي چې خپلو کورونو ته په بېرته تللو لادرکه کسانو کې تر ټولو زیاته شمیره د بلوچستان صوبې د اوسېدونکو ده او تر اوسه پورې 970 بلوڅان خپلو کورونو ته بېرته ستانه شوي دي.
دغه راز په پنجاب صوبه کې 718 لا درکه شوي کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي او په خېبر پښتونخوا کې خپلو کورونو ته د بېرته تلونکو لادرکه کسانو شمیر 515 ښودل شوی دی.
کميسيون وايي په جبري توګه لا درکه تنانو کې دا وخت 911 کسان د پوځ دڅار لاندې په حراستي مرکزونو کې او نور 571 کسان د هېواد په بېلابېلو جېلونو کې قید دي.
د کمیشن شمېرې ښايي چې دا وخت د پوځ دڅار لاندې حراستي مرکزونو کې دبندیوانو زياتره تنانو تعلق د خېبر پښتونخوا صوبې سره دی چې شمیره یې 757 ده.
پاکستان د بشري، پښتنو او بلوڅو د حقونو مبارزين د خلکو په جبر دلا درکه کولو تورونه د هیواد د پوځ په استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوځ دا ردوي او وايي کېدای شي دا کسان د بلوچ بېلتون پاله ډلو په ليکو کې شامل شوې وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتي وي.
