دپاکستان دولتي بینک ته د خپلواکۍ ورکولو په اړه لانجمنه قانوني ترمیمي مسوده دقامي اسمبلۍ نه وروسته د یو ووټ په اکثریت سره دجمعې په ورځ دسینیټ نه هم منظور کړل شوې ده.
اسټیټ بینک ته دخپلواکۍ ترلاسه کیدو وروسته به دپاکستان حکومت ددې دولتي بینک نه پورونه نه شي ترلاسه کولی اؤ هم به ددې بینک دګورنر دملازمت موده د درېوؤ کالو پځائ پینځوؤ کالو ته غځولی شي خو داړتیا په مهال به دې کې نوره پراختیا هم کیدای شي.
دپاکستان حکومت تیرکال دمارچ په میاشت کې دنړیوالې مالیاتي ادارې ایي ایم ایف څخه د۵۰۰میلیونه ډالرو دپور دقسط ترلاسه کولو په مهال منلې وه چې دهیواد مرکزي بینک ته به خپلواکه بڼه ورکوي اؤ دې لړ کې مخې ته پراته ټول قانوني خنډان به ختموي.
دجمعې په ورځ داسټيټ بینک دخپلواکۍ قانوني ترمیمي مسوده سینیټ ته دمنطورۍ لپاره وړاندې کړل شوې ده چې په مخالفت اؤ حق کې یو شان ۴۲،۴۲ رایې ورکړل شوي دي خو بیا دسینیټ چئیرمین ددغه قانوني مسودې په حق کې خپله رایې وکاروله اؤ داسې دا قانوني ترمیمي مسوده د یو ووټ په اکثریت سره دسینیټ نه منظوره کړل شوه.
دپاکستان دسینیټ دغړو شمیره دا مهال ۹۹ ده چې په دې کې اپوزیشن ګوند ۵۷ څوکۍ لري خو د رایې ورکولو په مهال ایوان کې ۸۶ غړي موجود وؤ .
پاکستاني میډیا وایي په مسوده د رائیو ورکولو په مهال سینیټ کې دمخالفو ډلو مشر یوسف رضا ګیلاني،دجمعیت علماء اسلام سینیټر طلحه محمود اؤ ځینې نور غړي غیرحاضر پاتې شول.
نړیوالې مالیاتي ادارې ایي ایم ایف پاکستان ته د یو ارب ډالرو قرضې دقسط جاري کولو په مهال په پټرولیم مصنوعاتو دلیوي مالیې لګولو اؤ اسټيټ بینک ته دخپلواکه بڼې ورکولو شرطونه اېښودي وؤ.
څېړونکي وایي اوس چې دپاکستان دقامي اسمبلۍ اؤ سینیټ نه داسټيټ بینک دخپلواکۍ قانوني ترمیمي مسوده منظور شوه نو له امله به یې پاکستان ته دپور ددغه پیسو ترلاسه کیدو چانس برابر شي.
دپاکستان دخزانې وزیر شوکت ترین دچهارشنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي وؤ چې دپاکستان په غوښتنه ایف ایم ایف دخپل اجرائیه بورډ غونډه تر دویمې فرورۍ ځنډولې ده اؤ حکومت هڅه کوي چې ددغه غونډې نه مخکې دسینیټ څخه داسټيټ بینک دترمیمي قانوني مسودې منظوري واخلي.
پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ایي ایم ایف په وینا اسټیټ بینک ته دخپلواکه بڼې ورکولو سره سخت مخالفت ښودلی اؤ دریځ لري چې حکومت دبهرنیو پورونو لپاره دهیواد سرکاري بینک ایم ایم ایف سره ګاڼه کړی دی خو حکومت بیا وایي چې دهیواد دمعاشي ثبات لپاره اسټيټ بینک ته خپلواکه بڼه ورکول ضروري دي.
څېړونکي وایي هرکله چې دا قانوني مسوده دهیواد دصدر لخوا دلاسلیکولو نه وروسته دقانون شکل خپل کړی نو پاکستان به بیا دخپل دولتي بینک نه پور نه شي اخستی اؤ دشخصي بینکونو نه به په ګرانو نرخونو اؤ شرطونو پورونو ترلاسه کولو ته اړ وي
