د پاکستان مرکزي کابينې په زوره د بې درکه کړی شوو کسانو مالومولو دپاره يوه کميټي جوړه کړې چې مشري به يې د قانون وزير کوي، او نور وزیران به پکې شامل وي.
ويل شوي په کابينه کې به د وزیرانو سره د بشري حقونو د تنظيمونو غړي او قانوني پوهان هم شامل وي.
د کورنيو چارو د وزارت د اعلامیې ترمخه په 24 مې کابينې د کمېټۍ جوړولو پرېکړه کړې وه.
د بې درکه کسانو په اړوند د اسلام اباد هايکورټ فېصله
دا کميټي په داسې حال کې جوړه شوې چې د اتوار په ورځ 29 مې د اسلام اباد هايکورټ په یوه تفصيلي فېصله کې په پاکستان کې د خلکو په زوره بې درکه کولو په مخنیوي د ناکامۍ په سر د پخواني صدر پرويز مشرف او د هغه نه پس ټولو حکمرانانو ته نوټسې جاري کړي او ويلي يې دي چې د خلکو په زور د اوچتولو په غېر اعلانيه تګلاره کې د ککړو حکومتي واکدارانو په ضد د غدارۍ مقدمۍ چلول پکار دي.
پاکستان کې د اوږدې مودې نه پښتون ژغورنې غورځنګ، بلوچ مسنګ پرسنز او د بشري حقونو تنظيمونه شکايت کوي چې خلک په زوره په غېر قانونه لاره پورته کول کيږي او بيا يې هيڅ درک نه لګي.
خو د دې دپاره بيا د پاکستان حکومت په کال 2011 کې يو کمېشن جوړ کړی وو کوم چې تراوسه فعال دی.
د بې درکه کسانو مالومولو دپاره د حکومتونو اقدامات
مرکزي کابينې جوړې کمېټۍ ته لارښوونه کړې چې د قانون پوهانو، بشري حقونو تنظیمونو او مدني ټولنې د استازو نه تجويزونه واخلي، او په دغه اړوند به خپل رپورټ او سپارښتنې کابينې ته وړاندې کړي، او په هغې د بحث وروسته به حکومت په زوره د بې درکه کولو په اړوند خپله پاليسي جوړوي.
له دې وړاندې د تير حکومت د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري د تير کال اګست په مياشت کې ویلي وو، حکومت يې په زوره بې درکه کول جرم وګرځولو. په جمهوریت کې په زوره د بې درکه کولو ځای نشته. او د قامي اسمبلۍ قايمه کمېټۍ په زوره د بې درکه کولوقانوني مسوده په متفقه توګه منظوره کړې ده.
اغلې د نومبر په مياشت کې ويلي وو په مسوده کې يې بدلون کړی او بيا د جنورۍ په مياشت کې يې ويلي وو، د بې درکه کسانو په اړه جوړه شوې قانوني مسوده اړونده قايمه کمېټۍ او قامي اسمبلۍ منظوره کړې خو برني اېوان سېنېټ ته د تلو نه وروسته دغه مسوده بې درکه شوې ده.
خو ورسره یې ويلي وو داسې خبرونه دي چې دغه قانوني مسوده د سېنېټ په سېکرټريټ کې پرته ده، او په دغه اړوند وروسته بيا څه نه وو ويل شوي.
څو ورځې وړاندى شيرين مزاري دا دعوه هم کړې وه د دغه مسودې وړاندې کولو په سر هغه د آي آيس آي په حکم د يادې پوځي استخباراتي ادارې مرکز ته د سپيناوي لپاره حاضره شوى وه.
اسلام اباد هايکورټ څوک بللي؟
د اتوار په ورځ د اسلام اباد هايکورټ مشر جج اطهر من الله حکومت ته د بې درکه خبريال مدثر نارو د لټون لپاره د جون مياشت د مياشتې تر 17 نېټې وخت ورکړی، او د دې مقدمې په تفصيلي فيصله کې يې د خلکو په جبري ډول د اوچتولو پېښې د ملکي سلامتيا لپاره خطر بللی دی.
په فېصله کې ویل شوي، د پخواني پوځي آمر پروېز مشرف او د هغه نه پس هغه حکمران چې د خلکو جبري اوچتولو غېر اعلانيه رياستي تګلارې برخه پاتې شوي، پکار ده چې په ضد یې د ملکي دستور د سرغړونې په تور د غدارۍ مقدمات وچلولى شي.
د بې درکه کسانو په اړه د کمېشن رپورټ
د حکومتي کمېشن د شمېرو ترمخه د 30 اپرېل 2022 پورې د 8661 کسانو د بې درکه کېدو رپورټونه ورته شوي، چې پکې د 6408 کسانو مقدمې هوارې شوي، او د 2253 کسانو مقدمې روانې دي.
په بې درکه کسانو کې تر ټولو زیاتې بې درکۍ په خېبرپښتونخوا کې شوي چې شمېره يې 1412 ده، بلوچستان کې 342، سيند صوبه کې 174، پنجاب کې 264 او اسلام اباد کې 49 کسان بې درکه کړی شوي دي.
پاکستان کې په زوره د خلکو د بې درکه کولو تورونه د ملک په پوځي استخباراتي ادارو لګول کيږي خو وخت په وخت حکومت دريځ خپل کړی چې په دغو کسانو کې ځينې په تندروه ترهګرو ډلو کې شامل شوي وي.
بل لور ته د بې درکه کسانو شکايت کوونکي تنظیمونه لکه پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ مسنګ پرسنز دعوه کوي چې په ملک کې د بې درکه کسانو مالومولو دپاره د جوړ کمېشن شمېرې ډېرې کمې دي، او اصل شمېرې د دې نه ډېرې زیاتې دي.
