د ملګرو ملتونو د ازادۍ ټولنې يا اېسوسی اېشن ځانګړي استازي يو ځل بيا په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقونو فعال ادريس خټک دې خوشی کړي.
د ملګرو ملتونو د ازادۍ د ټولنې ځانګړي استازي سليمنټ نېلټسوسي وولي په ټويټر ویلي، "درې کاله مخکې د بشري حقونو فعال ادريس خټک لا درکه کړی شو او بيا ورته د پوځي عدالت لخوا سزا واورول شوه".
هغه زياته کړې، "زه ژوره اندېښنه لرم چې د هغه انصاف ته د لاس رسي څخه اوس هم انکار کيږي يا هغه ته تراوسه انصاف ترلاسه نه شو".
نوموړ ي د ملګرو ملتونو د پوهانو لخوا د خټک د سزا غندنې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه بيا تکرار کړې ده.
تير کال د دسمبر په مياشت کې د ملګرو ملتونو خپلواکه پوهانو ادريس خټک ته اورول شوې سزا غندلې او ویلي يې وو، "خټک ته اورول شوې سزا په پاکستان کې د بشري حقونو په ټولنه برید او د مدني ټولنې فعالو ته پېغام دی څوک چې د بشري حقونو د سرغړونو څارنه کوي او په اړه يې راپور ورکوي کوم چې د پوځ يا امنيتي ځواکونو لخوا يا د دوی په خوښه کيږي لکه په منظم ډول په پراخه کچه لادرکه کول".
خپلواکه پوهانو ویلي وو، "خټک او د بشري حقونو فعال او مدني ټولنې مشران، د پښتنو په ګډون، څوک چې نيول شوي، يا د بشري حقونو د فعاليت او د دغه کار دپاره د بیان د ازادۍ په سر لادرکه کړل شوي، دوی دې خوشي کړل شي".
په وروستيو کې د بخښنې نړيوال سازمان اېمنسټي انټرنيشنل هم ويلي وو چې پاکستان کې په زوره يا جبري توګه لا درکه کېدل دوام لري بايد دا عمل پای ته ورسيږي او د ادريس خټک مقدمه په عام عدالت کې ترسره شي او د هغه کورنۍ او وکيلانو ته د نوموړي د کېس په اړه مالومات ورکړل شي".
د ادريس خټک وکيلانو ويلي وو، چې د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د مالوماتو د قانون 1923 لاندې مقدمه جوړه کړی شوې او د ملکي سلامتۍ د حساسه مالوماتو د برتانيي د استخباراتو ادارې يو تن ته ورکولو په تور کې ورته پوځي عدالت تېر کال د دسمبر په مياشت کې د 14 کالو د قيد سزا اورولې وه.
د ادريس خټک لور تاليه خټک وي او اې ډيوه ته ويلي وو "چې هغوی د خپل پلار سره په سمه توګه ملاقات نه شي کولی او عدالت ته به خواست کوي چې د هغه زندان بدل کړي".
د خېبر پښتونخوا د نوښار ضلعې سره تعلق لرونکی د بشري حقونو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 13مه اسلام اباد نه د راتګ په وخت د موټر وی د صوابۍ انټرچېنج سره نزدې نامالومه کسانو بوتللی او بيا د اته مياشتو پورې لا درکه وو.
په دغه اړوند په پېښور هايکورټ کې د مقدمې چلېدو او په نړیواله کچه د هغه د خوشې کولو د غوښتنې زور نیولو وروسته د دفاع وزارت عدالت ته ويلي وو چې ادریس خټک د پوځ په ولکه کې دی.
