واشنګټن ـــــ یورپي اتحاد د روس، ایران او د نړۍ د څو نورو هېوادونو په ګډون د طالبانو پر دوو سرپرستو وزیرانو له دې کبله بندیز لګولی چې وایي دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو او جنسي ځورونو ذمه وار دي. طالبان وایي بندیزونه د حل لاره نه ده.
اتحاد وایي د طالبانو د لوړو زدکړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف ونهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي په هغو پرېکړو کې شامل دي چې ښځې یې له اعلی تعلیم او د جنس په بنیاد له ولسي ځایونو را ګرځولې دي.
یورپي شورا د مارچ پر اوومه پر خپله ویبپاڼه لیکلي، پرېکړې یې کړې چې پر نهو کسانو او درو ادارو باندې د بشري حقونو په سختو سرغړونو او ځورونو خصوصاً په جنسي او د جنس په بنیاد تشدد کې د دوی د کردار له کبله بندیزونه ولګوي.
د یورپي اتحاد د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازی جوزپ بوریل وایي، د جنسي او صفني تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې زیاتوي چې په دې کې له ذمه واره کسانو سره د خپلو عملونو بشپړ حساب وشي:
"د ښځو تر نړیوالې ورځې مخکې موږ له الفاظو د عمل خوا ته ځو. موږ دې ته نه ګورو چې دا چېرې پېښیږي خو د ښځو خلاف هر ډول تشدد به ختموو، د نن ورځې عمل په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د ودې او ساتنې لپاره د یورپي اتحاد اراده تاییدوي".
یورپي اتحاد وایي پر کوم کسانو او ادارو چې یې بندیزونه لګولي د هغوی اثاثې به کنګل وي، د یورپي اتحاد هېوادونو ته به سفر نه شي کولای او په یورپي اتحاد کې شامل کسان او ادارې به دوی ته مخامخ یا نامخامخ فنډونه هم نه شي ورکولای.
د طالبانو د لوړو زدکړو او امر بالمعروف وزارتونو په رسمي توګه د دغو بندیزونو په اړه څه رسمي جواب نه دی ویلی، خو د حکومت مرکزي ویاند یې ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته ویلي:
"دغه بنديزونه بې اساسه او بې ګټلې دي، په تماسونو، تفاهم او ډايلاګ ډېر څه کېدلی شي او بنديزونه د حل لاره نه ده."
د طالبانو د لوړو زدکړو وزارت د دسمبر پر 24مه په پوهنتونونو کې د ښځو تعلیم تر «امرِ ثاني» پورې ځنډولی وو. د اعلی تعلیم وزیر یې ندا محمد ندیم د فرورۍ پر اوومه په کابل کې یوې غونډې ته په تازه خبرو کې ویلي:
"د نجونو زدکړې بندې نه بلکې تر امر ثاني پورې ځنډېدلې دي او هغه کسان چې د افغانستان حالاتو ته نه ګوري او عامه افکار خرابوي بې انصافي کوي. موږ د پوهنتونونو ښځینه استادانو ته پر کورو باندې تنخاوې ورکوو."
یورپي اتحاد د طالبانو له وزیرانو سره سره د ماسکو د پولیس تاڼې پر دوو افسرانو لېفټیننټ کرنل الیکزنډر جیورجیویچ فېډورینوف او د هغه پر مرستیال ایوان ریابوف هم له دې کبله بندیزونه لګولي چې وایي د جګړې خلاف خلکو د خپلسره نیولو، په بند کې د اذیتونو او نورو ظالمانه، غیرانساني او له سپکاوي ډکو کارونو ذمه وار دي.
د بندیزونو په فهرست کې د روس د پوځ دوه کمانډران هم شامل دي، چې وایي یونټ یې په اوکراین کې د 2022م کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د جنسي تېریو او د جنسیت پر بنیاد د تشدد په پېښو کې برخه اخیستې وه.
همدارنګه د جنوبي سوډان د پوځ پر دوو کمانډرانو هم له دې کبله بندیزونه لګول شوي چې وایي په خپل هیواد کې د ښځو له جنسي تېریو او د جنسیت پر بنیاد له تشدده د جنګي تګلارې په توګه د پراخ او منظم کار اخیستلو ذمه وار دي.
د میانمار یا برما د کورنیو چارو پر مرستیال وزیر مېجر جنرل توی یي هم په دې تور بندیز لګېدلی چې وایي پوځي امنیتي اجنټانو ته یې له بندیانو سره سره د ناوړه چلند اجازه ورکړې وه. یورپي اتحاد وایي:
"د نارینوو، ښځو او د جنستي ټولنو د غړو د خپلسره نیولو، پوښتنو او پلټنو په وخت یې د جبري لوڅولو، جنسي تېري، د بجلۍ د کرنټونو، د هغوی د تناسلي آلو د سوځولو او پر هغوی د تشدد اجازه یې ورکړې وه."
د شام ریپبلکن ګارډ، د میانمار د پوځي امنیتي چارو د مشر دفتر او د ایران «قرچک زندان» هم په دې تور د بندیزونو په فهرست کې شامل کړای شوي دي چې وایي پر ښځو د جنسي تېري او د جنسیت په بنیاد د بشري حقونو د سرغړونو په پېښو کې یې کردار تر سره کړی دی.
