د پاکستان د نګران حکومت د قانون وزیر ويلي، د صدر عارف علوي لخوا قانوني مسودې بيرته نه دي ليږل شوي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي پرون ویلي، هغه د افیشل سیکریټ او پاکستان ارمي ترمیمي قانوني مسودو لاسلیکونه نه دي کړي او په دې اړه د هغه مامورینو د ده له خوښې او امر خلاف ګام اخستی دی.
پرون د اطلاعاتو د نګران وزير مرتضا سولنګي سره ګډ خبري کانفرنس ته په وينا کې د قانون نګران وزير احمد عرفان اسلم وويل، "د پاکستان ارمي ترمیمي قانوني مسوده په دويم اګست اېوان صدر ته رسېدلې او د افیشل سیکریټ ترمیمي قانوني مسوده په اتم اګست صدر ته ترلاسه شوې وه".
هغه زياته کړه، "د ايين 75م مادې ترمخه چې صدر ته قانوني مسوده د لاسليک دپاره ولېږل شي، د صدر سره دوه اختیارات وي يو دا چې هغه یې منظوري ورکړي او بله دا چې که هغه پرې شکايات لري په ليکلې بڼه دې ورسره شکايات بيرته وليږي".
هغه وويل، "د ايين د 75 مادې لاندې د صدر سره بله لاره نشته او هغه به په لسو ورځو کې يا خو قانوني مسوده لاسليک کوي او یا بیرته ليږي".
د نوموړي په خبره، "د ايين د 75 ماده کې د لسو ورځو وخت ورکړی شوی که په لسو ورځو کې صدر کومې دوه لارې نه خپلوي نو د هغې وروسته قانون په خپله جوړيږي".
د صدر عارف علوي په اېکس د بيان په حواله مرتضا سولنګي وويل، "صدر چې په کوم ټويټ کې اعتراضونه راپورته کړي او د قانوني مسودې بيرته لېږلو یې ویلي، هغه دغه اعتراضات بيرته لېږلی شوی لکه وړاندې یې چې داسې کړي خو هغه سپيناوی په خپل ټويټ کې کړی دا به هغه مناسب ګڼله".
د پاکستان صدر د اتوار/یکشنبې په ورځ د خپل سپیناوي په یو بیان کې ویلي هغه د هغو ټولو خلکو نه بخښنه غواړي چې د دې قوانینو څخه به اغېزمن کیږي.
خو صدر پخپل بیان کې دا نه ده واضحه کړې چې هرکله هغه په دغو قانوني مسودو لاسلیکونه نه دي کړي نو بیا د هغه پرځای یادې قانوني مسودې چا لاسلیک کړي دي.
د صدر په بیان کې ویل شوي چې هغه د دې قانوني مسودو سره متفق نه وو او خپلو مامورینو ته یې ویلي وو چې دا باید په مقرره وخت کې دننه دننه، له لاسلیک پرته بېرته ولیږي.
د صدر عارف د بيان وروسته پاکستان کې په دغه موضوع تود بحث پېل شوی دی.
پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي، که حکومت د صدر عارف علوي د بیان اعلامیه بيرته وانخسته، نو دوی به دغه معامله په سپريم کورټ کې چېلنج کوي.
او د تېر حکومت د خزانې وزیر اسحاق ډار ويلي، صدر د خپل دفتر په سمه توګه او قانون ترمخه چلولو کې پاتې راغلی دی هغه دې په ليکلې بڼه ثبوتونه وړاندې کړي چې قانوني مسودې یې بيرته لېږلي دي.
آفیشل سیکریټ ایکټ څه دی؟
د افیشل سیکریټ یا رازدارۍ ترمیمي قانوني مسودې له مخې چې هر څوک له قصده په عامه امن کې خنډان راولاړوي، د ریاست خلاف کار کوي یا په ممنوعه ځایونو حمله کوي، نقصان ور رسوي او د هغې مقصد نېغ په نېغه یا بالواسطه "دښمن" ته رسیږي نو دا به جرم ګڼل کیږي.
د دې ترمیمې قانوني مسودې په اساس دالیکټرانک یا عصري الاتو په مټ یا له دې پرته د ملک دننه او بهر دستاویزاتو او معلوماتو ته په غېر مجاز ډول لاس رسی به هم جرم ګڼل کیږي.
د پاکستان دننه یا بهر د ریاستي امنیت یا ګټو پرضد د کار کوونکو خلاف به هم د قانون له مخې ګامونه اخستل کیږي او په دې جرمونو به د درېو کالو د بند سزا او یا هم د 10لکو روپو جرمانې سزا ورکړل کیږي خو د جرمانې او بند دواړه سزاګانې به هم په یو وخت ورکول کیدای شي.
د افیشل سیکریټ ایکټ له مخې د تورن تن مقدمه به په ځانګړي عدالت کې پرمخ وړل کیږي او ځانګړی عدالت به یوه میاشت کې دننه اوریدنه سرته رسوي او فیصله به اوروي.
په پوځي ایکټ کې څه دي؟
د پوځي ایکټ له مخې هیڅ یو پوځي اهلکار به د ریټایر کېدو، استعفا یا هم له ګوښه کېدو وروسته تر دوو کالو مودې پورې په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه شي اخستی او کومو پوځیانو چې حساسه ډیوټي کړي وي نو هغوي به د خپل ملازمت په ختمیدو تر پينځه کالو سیاسي فعالیتونو کې د برخې اخستو نه ډډه کوي.
د پوځ د ترمیمي ایکټ له مخې کوم اهلکار چې د دې ایکټ څخه سرغړونه کوي هغه ته به د دوو کالو د بند سزا ورکول کیږي او په دغه بند کې به مشقت هم کوي.
د دې ترڅنګ به حاضر سروس یا ریټاټرډ پوځيان به په ډیجیټل ، الیکټرانک یا سوشل میډیا داسې څه خبره نه کوي چې مقصد یې د پوځ رسوایي او سپکاوی وي او که څوک داسې وکړي نو د پوځي قانون لاندې به یې پرضد کاروایي کیږي او سزا به د الیکټرانکي جرمونو د قانون لاندې ورکول کیږي.
Forum