واشنګټن (وي او ای)- د چين اقتصادي پيداوار د سږ کال په دريم کوارټرز يا درېمياشتنيزه کې ورو شوی چې لامل يې تر يو حده د هېواد د جايداد یا د پراپرټۍ څانګه ده چې قرضونو ځپلو
د سرکاري سټيټېسټېک بيورو شمېرې چې د شورو، چهارشنبې په ورځ شایع کړی شوي ديي ښيي چې د نړۍ دويم غټ اقتصاد د تېر کال په نسبت د سږ کال د جولايي او سېپټمبر ترمنځ 4.9 فیصد اقتصادي ترقي کړې.
د اقتصادي پرمختګ دغه شرح د اقتصاد پوهانو د اټکل 4.5 فیصد ودې نه ښه وه خو د تېرو درېو مياشتو د اقتصادي ترقۍ د 6.3 فیصد کچې نه کمه وه
شمېرې ښيي د چين جي ډي پي يا ټول په ټوله کورنی پيداوار سږ کال 1.3 فیصد ته رسېدلی دغه شمېرې د اپريل او جون ترمنځ 0.8 فیصد وې
د هېواد صنعتي پيداوار چې د توليداتو، معدنياتو او د استعمال د څيزونو جاج ورکوي د تېر کال په نسبت سږ کال تر سېپټمبر پورې د پيداوار کچه 4.5 فیصد ښودلې او په يوځای د خرڅ يا ريټيل خرڅ کچه 5.5 فیصد ته ختلې ده
که هر څو هم چارواکو تېر کال زيرو کوېډ پاليسي اعلان کړې خو چين لا د کرونا وايرس د اغېزو نه نه دی راوتلی. د پيداوار د ورو په ځای کېدلو لامل د جايدادونو کاروبار کوونکو کمپنو کنټري ګارډن ممکن ديواليه کېده ګڼل کيږي چې د پينځلس مېلین ډالره قرض او ورسره د تړلي سود په وجه دی
Forum