پاکستان: سپريم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو قضيې اورېدنې کالعدم وګرځولې

د پاکستان سپريم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد د قضيو اورېدنې کالعدم وګرځولې. عدالت حکم وکړ چې د ټولو کسانو اورېدنې دې په سېول عدالتونو کې وشي.

د پاکستان سپريم کورټ د پينځه کسيزه ججانو ډلې چې مشري یې جسټس اعجازالاحسن کوله نن د ګل په ورځ اورېدنه وکړه.

د ځايي رسنيو ترمخه، عدالت په خپله لنډه فېصله کې وويل، عدالت ته چې د کومو 102 کسانو نوملړ وړاندې کړی شوی د هغو پرضد پوځي عدالتونو کې روانې اورېدنې دې په ملکي عدالتونو کې وچلول شي.

عدالت حکم کړی، د نهمې مې د پېښو وروسته درج شوې مقدمې دې بيرته فوجداري عدالتونو ته ولېږل شي.

په نهمه مې د غبن په قضیه کې د عمران خان د نيولو وروسته په دغه ورځ او لسمه مې د تحریک انصاف غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې، په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلي، اورونه یې اچولي، ګاډي یې مات کړي او د ملک په نورو برخو کې هم سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.

عمران خان ويلي وو، په حقيقت کې په نهمه مې د دوی پرضد سازش شوی وو.

د پاکستان تېر حکومت ويلي وو د نهمې او لسمې مې د پېښو په تورونو کې یې د زرګونو په شمېره کې کسان نيولي او په پوځي، دفاعي ودانيو بريد کوونکو ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي.

د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ ویلي وو، د یو لېفټننټ جنرل په شمول درې پوځي افسران په دې الزام له دندې څخه لرې کړی شوي چې د مې په میاشت کې د پخواني وزیراعظم عمران خان د ګرفتارۍ خلاف مظاهرو کې د تشدد په مخنیوي کې ناکامه شوي وو.

د پوځ ترجمان مېجر جنرل احمد شریف چودهري په خبري کانفرنس کې ويلي وو، د نورو 15 افسرانو خلاف ګامونه مکمل کړی شوي دي.

پوځي وياند ويلي وو، د عمران خان د ګرفتارۍ خلاف د می په نهمه نېټه د احتجاجونو په مهال په تشدد کې په مبینه توګه د ککړو 102 کسانو مقدمې په پوځي عدالتونو کې شروع شوي دي.

پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو اورېدنو خلاف پخواني چيف جسټس جواد اېس خواجه، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزيراعظم عمران، قانون پوهه بېرسټر اعتزاز احسن، سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن او نورو څو کسانو خواستونه کړي وو.

پرون د اتوار/ يکشنبې په ورځ هغو نهه کسانو سپريم کورټ ته خواستونه کړي چې پرضد یې په پوځي عدالتونو کې قضیې روانې وې.

نن د خواست کوونکو وکيلانو او اټارني جنرل عدالت دلايل وړاندې کړي او عدالت بيا فېصله اورولې ده.

په 26 مې د پاکستان د کورنيو چارو پخواني وزير رانا ثناالله ويلي وو، د نهمې مې د پېښو وروسته په ټول ملک کې 499 مقدمې [اېف ايي اررز] درج کړی شوي، 88 پکې د ترهګرۍ د مادو لاندې او پاتې د نورو مادې لاندې درج کړی شوي او د 33 کسانو قضيې پوځي چارواکو ته سپارل شوې وې.

د پوځي عدالتونو په حواله یې ويلي وو "د پوځي قانون او افيشل سيکرټ اېکټ 1952 لاندې هغه مقدمې درج کولی او چلولی شي، چې څوک هم پوځي، حساسو او دفاعي ادارو ودانيو ته ننوځي، د دغه کار د پارولو هڅه کوي او سهولت کاري، هغه به د یادو قوانينو سرغړونه کوي او قابل سزا به وي".

د بشري حقونو فعال، ځينې سياسي مشران او وکيلان په پوځي عدالتونو اعتراض لري او وايي د نهمې مې د ورانکارۍ او تشدد په پېښو کې ککړو ټولو کسانو مقدمې دې په پوځي نه بلکې په سېول عدالتونو کې وچلولی شي.

پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو نه چلولو په حواله سپريم کورټ ته خواستونو په اورېدنه کې عدالت د 102 تورنو کسانو تفصيل هم غوښتی وو.

د جسټس اعجاز الاحسن په مشرۍ جسټس منيب اختر، جسټس يحیا اپريدي، جسټس مظاهر علي اکبر نقوي او جسټس عایشه ملک پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو خلاف خواستونو باندې اورېدنه کړې او فېصله یې اورولې ده.