د پوځي عدالتونو پرضد د سپریم کورټ د فېصلې خلاف د پاکستان سینیټ کې قرارداد منظور کړل شوی 

په پوځي عدالتونو کې په ملکي وګړو د مقدمو چلول کیدو پرضد د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د پاکستان سینیټ کې قرارداد منظور کړل شوی دی.

د پاکستان سپریم کورټ په 23م اکتوبر خپلې یوې فیصلې کې په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو پرضد مقدمې چلول غیرقانوني عمل بللی ؤ اؤ د 9 مې پېښو کې د تورنو ټولو کسانو د مقدمو په عامو عدالتونو کې پرمخ د وړلو امر یې کړی ؤ.

دغه قرارداد چې د ګل/دو شنبې په ورځ سینیټر دلاور د سینیټ غونډې ته وړاندې کړی ؤ یوازې دوؤ سینټیرانو د جماعت اسلامي مشتاق احمد خان اؤ د پیپلز ګوند رضا رباني یې مخالفت کړی اؤ د نهم مئ په پېښو د تورن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو یې هم له مخالفت کولو ډډه کړې ده.

په قرارداد کې ویل شوي چې د ترهګرو پرضد عدالتي کارروایي په پوځي عدالتونو کې په کار ده.

قرارداد کې د سپریم کورټ امر یا رولنګ د پارلیمان د قانون سازۍ د واک پرضد ګرځول شوی او ویل شوي چې کله ملکي وګړي په عسکري تنصیبات حمله وکړي نو په هغوي مقدمه هم باید پوځي عدالتونو وچلول شي اؤ په دې لړ کې په ارمي ایکټ کې ترمیم دکال 1967 موجود دی.

په قرارداد کې ویل شوي چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصلې سره به ترهګري وده ومومي.

د قرارداد له مخې د سپریم کورټ د بینچ له لوري د پوځي عدالتونو په اړه پرېکړه د رایو په اتفاق سره نه وه شوې اؤ په دغه پرېکړه کې ابهام موجود دی ځکه نو سپریم کورټ دې پخپله فیصله سر دوباره نظر وکړي.

د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان اؤ د پیپلز ګوند سینیټر رضا رباني د دې قرارداد سره مخالفت ښودلی خو کله چې دغو دواړو قانون سازانو وغوښتل په سینیټ کې په دې قرارداد خبره وکړي نو هغوي ته د خبرو کولو اجازه ورنه کړل شوه اؤ د سینیټ غونډه بلې ورځې ته وځنډول شوه.

په 23م اکتوبر د جسټس اعجاز الاحسن په مشرۍ د سپریم کورټ پینځه کسیز لارجر بینچ په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو پرضد مقدمې پرمخ وړل غیر قانوني ګرځولي وؤ اؤ امر یې کړی ؤ چې د 9م مې پېښو کې دتورنو ټولو کسانو پرضد مقدمې دې عامو عدالتونو کې وچلول شي.

د سپریم کورټ د څلوور ججانوجسټس اعجاز الاحسن ،جسټس مظاهر نقوي،جسټس عایشه ملک اؤ جسټس منیب اختر دې پرېکړې سره یو جج ښاغلي یحییا اپریدي مخالفت ښکاره کړی ؤ.

دپاکستان د سینیټ غړی مشتاق احمد خان ویلي سینیټ ته ددې قرارداد وړاندې کولو په مهال قاعدې اؤ ضابطې پایمال کړل شوې دي.

په ټولنیزه رسنۍ ایکس(پخواني ټویټر) مشتاق احمد خان لیکلي، سینیټ ته په انګریزۍ ژبه کې د وړاندې کړل شوي دې قرارداد انګریزي پوځي انګریزي محسوسیده اؤ دا قرارداد د هیڅ یو سینیټر سره نه ؤ شریک کړل شوی اؤ نه هم د ایجنډې برخه وه.

هغه ویلي قرارداد کې دلارې د پوځي عدالتونو په معامله په سپریم کورټ د فشار اچولو هڅه شوې ده اؤ پاکستان کې چې له وړاندې د جبري بې درکیو معاملې یو سنګین صورتحال اختیار کړی دی که پوځي عدالتونو ته پکې واک ورکړل شي نو دستور،بشري حقونو،جمهوریت اؤ انساني ازادیو ته نور سخت ګواښونه هم راولاړیدی شي.

په نهم مې دپخواني وزیراعظم عمران خان دنیول کیدو پرضد دهغه دګوند پاکستان تحریک انصاف پلویانو ګرد هیواد کې له قاره ډک احتجاجونه کړي وؤ‌ اؤ په دغه مهال دولتي ودانیو اؤ پوځي تاسیساتو ته اورونه اچول شوي وؤ.

دنهم مې دپېښو نه وروسته د پوځ دسرلښکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ دکورکمانډرانو په ترسره شوې غونډه کې پرېکړه شوې وه چې په پوځي تنصیباتو بریدونو کې دککړو کسانو پرضد به دپوځي ایکټ اؤ افیشل سیکرټ ایکټ په اساس مقدمې چلولی شي اؤ وروسته دقامي امنیت کمیټې هم ددې فیصلې ملاتړ کړی ؤ.

پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو اورېدنو خلاف پخواني چيف جسټس جواد اېس خواجه، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزيراعظم عمران، قانون پوهه بېرسټر اعتزاز احسن، سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن او نورو څو کسانو خواستونه کړي وو.

دملکي خلکو په ضد پوځي عدالتونو کې په مقدمو چلول کیدو دبشري حقونو نړیوالو تنظیمونو هم اندېښنې ښودلي اؤ دپاکستان په حکومت یې غږ کړی دی چې باید دعامو وګړو جمهوري،اییني اؤ قانوني حقونه خوندي وساتي.