قانون پوهان: د پښتونخوا نګران حکومت واک نه لري چې په قوانینو کې بدلون راولي

د خېبر پښتونخوا نګرانې کابينې په فوجدارۍ قوانينو کې د بدلون کولو د يوې مسودې منظوري ورکړې ده چې ترمخه يې غير قانوني غونډې کوونکو او اړی ګړی جوړونکو ته سزا او جرماني سېوا کړل شوې دي.

قانون پوهان وايي لنډمهاله کابينه دا واک نه لري چې قانون سازي وکړي او وايي دا ګام د بنيادي بشري حقونو او جمهوريت په ضد دی چې حکومت يې له دې لارې د سياسي فعالانو د غږونو مخه نيول غواړي.

د خېبر پښتونخوا نګرانې کابينې د دغې قانوني مسودې منظوري د جنورۍ په څلورمه ورکړې ده چې تر مخه يې د پاکستان پېنل کوډ په درو مادو 147مه، 148مه او 188مه کې بدلونونه تجويز شوي دي.

قانون پوهان وايي د نګرانې کابينې دا ګام د قانون او آیین په ضد دی ځکه چې وایي لنډمهاله حکومت د قانون سازۍ واک نه لري. دوی تور لګوي چې په دې ګام سره موجوده حکومت د يوه محصوص سياسي ګوند مخه نيول غواړي چې وایي قانون يې اجازه نه ورکوي.

د سپريم کورټ وکيل شبير حسين ګګياڼی وایي، "چې کوم سيکشن اف لا کې دوي تراميم وکړو، که موجوده حالاتو ته مونږ وګورو نو په هغه باندې يو کم علمه سړی هم پوهيږي چې دا صرف يو محصوص پارټۍ د سياسي انتقام دپاره د هغوي د ځورولو دپاره د هغوی د حراس کولو دپاره دا تراميم شوي".

وي او اې ډیوه په دې حقله د نګران اطلاعاتو وزير د دريځ اخیستو څو وارې هڅه وکړه خو جواب يې و نه وايه.

قانون پوهان وایي په کومو درو مادو کې چې بدلون راوړل کيږي دا د ضمانت وړ دي او وایي له پوليس سره وړاندې دا اختيار نه وو چې يو ملزم په داسې دفعاتو کې ونیسي او په بند کې وساتي يا يې عدالتي ريمانډ کړي.

وايي په دې ارډنينس باندې د ګورنر دستخط کولو وروسته به د پوليس اختيار سېوا شي يو تن به د څلرویشتو ګنټو دپاره ځان سره ساتلی شي او دوباره هم په بند کې د ساتلو دپاره درخواست ورکولی شي.

قانون پوهان وايي له دې سره به د ملزم د ضمانت کولو پروسه اوږده شي او د سزا ميعاد او د جرماني د رقم ماليت هم سېوا شو.

قانون پوهان وایي د نګرانې کابيني کار روزګار چې د امروزه بنيادنو چاري تر سره کولو او د ټګۍ نه پاکو انتخاباتو دپاره مهمکاري کول دي، وايي دا ډول قانون سازي د بشري حقونو پرضد ده او دا قانون به عدالت کې چيلنج کېږي.

سینېر وکيل معظم بټ وایی نګران حکومت دا اختيار نه لري چې په قانون سازۍ کې داسې اقدامات واخلي:

"دا يو غلط اقدام او د بدنيتۍ په بنیاد شوی چې له بنيادي بشري حقونو سره متصادم دی او تول مقصد يې دا دی چې جمهوري پروسه اغېزمنه شي، د خلکو د اظهار مخه ونیول شي او دلته جمهوريت تباه شي".

په خېبرپښتونخوا کې له دې وړاندې هم ځینې قوانين منظور شوي چې د بشري حقونو پرضد ګڼل شوي دي او په دغو قوانینو کې يو ايکشن اِن ايډ آف سېول پاور دی.

د پېښور هايکورټ په 2019م کال کې د ايکشن اِن اېډ آف سېول پاور په نوم هغه قانون ناچله ګرځولی وو چې د ترهګرۍ د مخنيوي په لړ کې امنيتي ادارو ته پراخ اختيارات ورکړل شوي دي.

هایکورټ پخپله فيصله کې ويلي وو چې دا قانون د انساني حقونو خلاف دی، خو حکومت د هایکورټ دا فيصله په سپريم کورټ کې چېلنج کړې ده. دا نوي قانوني بدلونونه هم امکان دی چې عدالت ته وړاندې کړل شي.