پاکستان: د نهمې مې پېښو په قضيه کې د تحریک انصاف  ګوند په درېو مشرانو فرد جرم لګول شوی

د پاکستان د پنجاب صوبې مرکزي ښار لاهور د ترهګرۍ ضد يو عدالت د نهمې مې د پېښو په قضيه کې د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي آی) ګوند درېو مشرانو ډاکټر ياسمین راشد، اعجاز چودري او ميا محمود الرشيد باندې فرد جرم لګولی دی.

د پي ټي آی د دغو درېو مشرانو پرضد لاهور کې مقدمې درج وې. عدالت په دوی فرد جرم لګولی او په جېل کې دننه یې د قضيو د اورېدنې حکم کړی دی.

د پي ټي آی ياسيمن راشد د لاهور نه د قومي اسمبلۍ په حلقه (اېن اې 130) باندې د مسلم ليګ ن ګوند د مشر او پخواني وزيراعظم نوازشريف په مقابله کې ولاړه ده.

تېر کال په نهمه مې د غبن په قضیه کې د عمران خان د نيولو وروسته په دغه ورځ او لسمه مې د تحریک انصاف غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې، په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور حملې شوې وې ، اورونه لګول شوي وو، ګاډي یې مات کړي او د ملک په نورو برخو کې هم سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.

د پاکستان په بېلابيلو ښارونو کې د نهمې مې د پېښو مقدمې د تحریک انصاف ګوند د مشرانو او غړو پرضد درج شوې وې.

د پاکستان تېر حکومت ويلي وو د نهمې او لسمې مې د پېښو په تورونو کې یې د زرګونو په شمېره کې کسان نيولي او په پوځي، دفاعي ودانيو بريد کوونکو ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي.

او تېر کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ ویلي وو، د یو لېفټننټ جنرل په شمول درې پوځي افسران په دې الزام له دندې څخه لرې کړی شوي چې د مې په میاشت کې د پخواني وزیراعظم عمران خان د ګرفتارۍ خلاف مظاهرو کې د تشدد په مخنیوي کې ناکامه شوي وو.

د پوځ ترجمان مېجر جنرل احمد شریف چودهري په 26م جون يو خبري کانفرنس کې ويلي وو، د نورو 15 افسرانو خلاف ګامونه مکمل کړی شوي دي.

پوځي وياند ويلي وو، د عمران خان د ګرفتارۍ خلاف د می په نهمه نېټه د احتجاجونو په مهال په تشدد کې په مبینه توګه د ککړو 102 کسانو مقدمې په پوځي عدالتونو کې شروع شوي دي.

په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو اورېدنو خلاف پخواني چيف جسټس جواد اېس خواجه، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزيراعظم عمران، قانون پوهه بېرسټر اعتزاز احسن، سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن او نورو څو کسانو خواستونه کړي وو.

تېر کال په 23م اکتوبر د پاکستان سپريم کورټ د پينځه ججانو بنچ په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد د قضيو اورېدنې غېرقانونه ګرځولې او د دفاع وزارت بيا دغه فېصله په انټرا کورټ يا سپريم کورټ کې چېلنج کړې وه.ا

او په 13م دسمبر بيا د پاکستان سپريم کورټ د شپږو ججانو بنچ په اکثريت سره فېصله اورولې او پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو اورېدنو ودرولو فېصله یې معطل کړې وه.