د بشري حقونو ډلې ۲۰۲۳ کال په پاکستان کې د مایوسۍ کال بللی

واشنګټن - د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمېشن د تېر کال په اړه په یوه خپور کړي راپور کې ویلي، چې په پاکستان کې بشري حقونه په ۲۰۲۳ کال کې تر وروستي حده پورې محدود شوي دي.

د یادې ادارې لخوا د شورو یا چهارشنبې په ورځ په یو خپور کړي راپور کې راغلي دي، "دا کال د حکومت لخوا اساسي قانون ته نه درناوی زیات و، د ډیموکراسۍ او مدني ازادیو لمن تر بل هر وخته ډېره راتنګه شوې وه."

په دغه راپور کې د بشري حقونو ډېرې هغه برخې راخېستل شوي چې په تېر کال کې یې د پاکستان ډیموکراسي کمزوره کړې ده.

په دغو کې د یو غیر انتخابي سرپرست حکومت لخوا له خپل قانوني پولو څخه د پخو اړول او د پارلمان لخوا د داسې قوانینو پاس کول یاد شوي په کومو کې چې امنیتي ادارو ته زیات واک ورکړل شوی.

سیاسي ځپل

کمېشن ویلي، د بشري حقونو حالت د ۲۰۲۳ کال د مې په نهمه نېټه یوې نوې ټیټې کچې ته رسېدلی و.

دا هغه ورځ وه چې د پخواني‌ وزیر اعظم عمران خان پلویان په پوځي او حکومتي ودانیو باندې ورغلل چې د هغه د نیولو پرضد احتجاج وکړي.

راپور وايي، "حکومت سخت غبرګون وښود او د ښځو په ګډون پکې د یاد ګوند په زرګونو کارکونکي او مشران ونیول شول."

راپور زیاتوي، "اکثره یې په پوځي زندانونو کې وساتل شول او دې ته پرې نه ښودل شول چې له خپلو کورنیو سره وویني. انټرنېټ او ټولنیزې رسنۍ بندې شوې وې."

په راپور کې راغلي، چې تېر کال لږ تر لږه ۱۵ ځله انټرنېټ تړل شوی و.

د مې په نهمه له تاوتریخوالي وروسته، حکومت په ټول پاکستان کې د څلورو ورځو لپاره انټرنېټ بند کړی و.

کمېشن وايي، چارواکو په وار وار له څلورو کسانو څخه د زیاتو کسانو په راټولېدو باندې بندیز ولګوه.

ورک شوي کسان (مېسېنګ پرسنز)

د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمېشن چې د رسنیو راپورونه څاري وايي، په ۲۰۲۳ کال کې ۸۲ سړي او اووه ښځې په زوره لا درکه کړل شوي دي.

راپور وايي، ځینې دغه کسان د لنډ وخت لپاره لا درکه کړل شوي وو، چې په هغو کې د سیاسي ډلو غړي په هدف شوي وو.

کمېشن وايي، په زوره د بې درکه کړل شویو کسانو د پلټنو د حکومتي کمېشن د معلوماتو له مخې، د تېر کال تر پایه پورې د ۲۳۰۰ بې درکه کړل شویو کسانو دوسیې بې له کوم حل څخه پاتې شوي.

د بلوڅو مېرمنو تر مشرۍ لاندې په اسلام اباد کې د یوې اونۍ روان احتجاج خالي لاس راستون شوی.

دغه لاریون کونکي اسلام اباد ته په رسېدو سره په ډېر ظالمانه ډول وځپل شول.

د کمېشن مرستیالې مشرې منیزې جهانګیر وویل، "بلوڅو مېرمنو ته یواځې د خبرو حثیت هم ور نه کړل شو."

بلوڅو مېرمنو اسلام اباد ته احتجاج وکړ چې له عدالت پرته وژنې دې ختمې شي

د پاکستان د بشري حقونو یو مشر اسد اقبال بټ وايي، د لاریونونو ځپل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه وه.

امنیتي ادارې "فکر کوي چې دوی د پاکستان ملګري دي، خو کله چې ما ورسره لیدلي، ما ورته ویلي، چې تاسو د پاکستان ملګري نه یاست. تاسو له پاکستان سره په دوښمنۍ کې ښکېل یاست."

هغه له محکمو څخه وغوښتل چې له راخلاص شویو په زوره بې درکه کړل شویو کسانو څخه دې پوښتنه وکړي چې هغه ادارې ورته وښيي چې هغوی یې بنديان کړي وو.

بټ وویل، "تر هغو چې هغه کسان عدالت ته را نه وستل شي چې خلک په زوره وړي، تر هغو چې ورته سزا ور نه کړل شي، دا ستونزه نشي حلېدی."

بټ زیاته کړه، په زوره بې درکۍ په حکومتي ادارو باندې د خلکو باور له منځه وړی دی.

د پوځ غبرګون

د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف چودري یوه اونۍ مخکې په یو نادره خبري کانفرانس کې د پي ټي آی له ځپل کېدو څخه دفاع کړې وه.‌

چودري رسنیو ته وویل، "که په هر هېواد کې په پوځ باندې برید وشي، د هغوی د شهیدانو د سمبولونو سپکاوی وشي، د بنسټګر کور ته یې اور واچول شي، نو د پوځ او د عوامو ترمنځ کرکه رامنځ ته کېږي.‌ او د دې تر شا خلک که عدالت ته را نه وړل شي نو بیا د داسې یو هېواد په عدلي سیستم باندې پوښتنې راپورته کېږي."

هغه پي ټي آی د انارشۍ یا ګډوډۍ یوه ډله وبلله او له دغه ګوند څخه یې وغوښتل چې "ښکاره بخښنه وغواړي."

عمران خان چې د شورو یا چهارشنبې په ورځ ‌یې په محکمه کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل، چې دی به بخښنه و نه غواړي.

خان وویل، "ایا زه به د دې لپاره بخښنه غواړم چې زه په غیر قانوني توګه نیول شوی یم."

خان د ۲۰۲۳ کال د اګسټ له پنځمې نېټې راهیسې د فساد د ګڼو تورونو له امله په زندان کې دی چې هغه یې ردوي.

چودري د نهې یا سې شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې دا هم وویل،‌ چې دا نا مناسبه ده چې د جبري بې درکیو تور په امنیتي ادارو باندې واچول شي ځکه ځینې بې درکه کړل شوي کسان په ترهګرۍ او نورو غیر قانوني فعالیتونو کې کې ککړ موندل شوي دي او د سیمې د ملیشو لخوا په شخصي جېلونو کې دي.

خو د چودري خبرې د ځینو کارپوهانو لخوا احمقانه بلل شوي او ویلي یې دي چې د پوځي وردۍ (جامو) کسان لیدل شوي چې خلک له ځان سره بوځي.

مېرمن جهانګیر په دې اړه د سختو قوانینو غوښتنه وکړه چې د امنیتي‌ ادارو واک معلوم کړي.

هغې له حکومت څخه وغوښتل چې د ملګروملتونو هغه نړیوال قانون دې پلی کړي چې ټول وګړي باید له جبري بې درکیو څخه خوندي وي.