د اسلام اباد هایکورټ جج ښاغلي بابر ستار عدلیه کې د مداخلت په سر چیف جسټس عامر فاروق ته یو بل خط لیکلی اؤ تور یې لګولی چې د امنیتي اسټیبلشمنټ یو لوړ پوړي چارواکي ورته پېغام ورکړی چې د حراست یا نګرانۍ د څرنګوالي له ارزیابي کولو پشا شي.
خو حکومتي وزیرانو بیا د نوموړي جج تور په سختۍ سره رد کړی اؤ ویلي یې دي چې هغه ته چا د پشا کېدو خبره نه ده کړې بلکې ویل شوي دي ورته چې دا د ملي امنیت اړونده مربوط خبره ده اؤ باید د تړلو دروازو تر شا پرې بریفنګ یا احوال واخلي.
جسټس بابر ستار پخپل لیک کې ویلي چې هغه دغسې د ګواښونو ډکو حربې هیڅ په پام کې نه دي نیولي اؤ دا یې نه ده ګڼلې چې د داسې پېغامونو سره د انصاف عمل ته د زیات نقصان رسېدو خطره ده.
هغه ویلي مخابراتي ادارې پي ټي ای اړوند قضیو کې په بدنیتۍ د ولاړ مهم مقصد د عدالتي کارروایۍ مثاثره کولو لپاره یوه ګواښوونکې حربه ښکاري.
تر دې وړاندې اسلام اباد هایکورټ په اډیو لیکس قضیه کې خفیه اؤ تحقیقاتي ادرو، آي ایس آي،آي بي ،ایف آي ای ،اړونده وزارتونو ،پي ټي ای اؤ پیمرا ته نوټسونه ورکړي وؤ.
د جج بابر ستار په خط خپل غبرګون کې حکومتي وزیرانو عدلیه کې د مداخلې تورونه رد کړي اؤ ویلي یې دي دا معامله باید دومره لرې یو نه وړل شي ځکه چې دا د قامي سلامتۍ خبره ده.
د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ اسلام اباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې وویل چا هم نوموړي جج ته له قضیې څخه د پشا کېدو پېغام نه دی ورکړی بلکې خواست ورته شوی ؤ چې دا د قامي سلامتۍ معامله ده نو ځکه باید هغه پرې د بندو دروازو تر شا بریفنګ یا احوال واخلي.
د قانون وزیر ښاغلي اعظم تارړ په دغه موقعه ویلي چې د نوموړي جج د خط نه دا تاثر ورکړل شوی چې ګنې استخباراتي شبکې اؤ دفاعي ادارې د ججانو کار کې لاسوهنه کوي یا یې کول غواړي.
هغه ویلي دي چې تر دې وړاندې هم شپږو ججانو عدلیه کې د مداخلت په اړوند یو خط لیکلی ؤ اؤ په هغه خط هم حکومت د چیف جسټس اؤ فل کورټ د لارښوونو رڼا کې عدالتي لار ښوونو ته غاړه اېښې وه تر څو هر څه په ډاګه شي.
هغه ویلي ازاده عدلیته ملک په وړاندې بوځي خو مونږ د ترهګرۍ، امن و امان،اقتصادي اؤ امنیتي چیلنجونو په ګډون د هر رقم چیلنجونو اؤ چاپیریال سره مخ یو.
د قانون وزیر ویلي ، په داسې وضعیت کې باید ټولې ادارې یو بل ته یو څه ځای پرېږدي اؤ هره اداره دې د خپل اختیار په دایره کې دننه کار وکړي.
تر دې وړاندې د اسلام اباد هايکورټ شپږو ججانو سپريم کورټ ته خط لیکلی ؤ چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو د اثرانداز کېدو سره لاسوهنه کوي او په دغه معامله دې جوډیشل کنونشن راوبلل شي.
دغه خظ د اسلام اباد هايکورټ جسټس محسن اختر کياني، جسټس بابر ستار، جسټس طارق جهانګيري، جسټس سردار اعجاز اسحاق، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس ثمن رفعت لیکلی ؤ.
په لومړي اپرېل چيف جسټس په دغه معامله ازخود نوټس اخستی ؤ او د مقدمې د اورېدنې دپاره یې د اووه کسيزه ججانو لارجر بنچ يا ډلې جوړلو پرېکړه کړې وه.
په دویم په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې په اړه د شپږو ججانو په خط اورېدنه کې د پاکستان د سپريم کورټ جج جسټس اطهرمن الله ويلي وؤ ، استخباراتي ادارې د وزيراعظم ماتحت دي، که استخباراتي ادارې څه کار هم کوي نو زمه وار یې وزيراعظم او کابينه وي.
اورېدنه کې چيف جسټس ويلي وؤ، د عدليې ازادي غواړي خو د هغې دا مطلب نه دی چې سپريم کورټ په هايکورټ عدالتونو کې لاسوهنه وکړي.
چیف جسټس ويلي وؤ ، چې د ججانو په ټاکنه د استخباراتي ادارو څخه رپورټونه غوښتل کيږي نو دا هم يو ډول هغوی ته د لاسوهنې موقع په لاس ورکول دي.
نوموړي زیاته کړې وه، چې کله د مقدمو د څارنې دپاره ججان لګول کيږي او ګډو پلټنيزو کميټيانو کې استخباراتي ادارې شاملولی شي نو هغوی ته د لاسې وهنې موقع ورکول دي.
Forum