د هند حکومت د بشري حقونو هغه فعاله نيولی چې د وزیراعظم نرېندرا مودي د حکومت خلاف د مجرمانه سازش او د جعلي شهادتو الزام پې لګول شوی دی.
د ټيسټا سېتلود او د پخواني پوليس افسر ار بي سريکمار نيولو د نړيوالو بشري تنظيمونو سخت غبرګون راپارولی دی.
د دوی دواړو نه علاوه د ګجرات په فسادونو کې يو بل پوليس افسر سنجيو بټ ته په غير عدالتي وژنو د عمر قيد سزا ورکړل شوې ده.
سېتلود په ګجرات کې د کال 2002 د فسادونو په اړه معلومات راټولو او د قربانيانو د پاره د غږ پورته کولو په سر ډېر مقبوليت لري. په فسادونو کې نزدې 1000 تنه وژل شوي وو چې اکثريت يې د مسلمانانو و او وزير اعظم مودي په هغه وخت کې د ګجرات وزير اعلی و.
د فسادونو په وخت د ګجرات پوليس په دې تورن شول چې د امنيت د ټينګولو د پاره يې هيڅ ونه کړل او هندوانو تندلارو مسلمانان وژل او کورونه يې ورته سوځول.
د هند د بشري حقونو تنظيم د مودي په صوبايي حکومت تور لګولی و چې نه يې د تشدد د ودرولو د پاره کوم ګام پورته کړو او نه يې هم د فساد ښکار کېدونکي خلک وژغورل.
په کال 2012 کې عدالت خصوصي ټيم وټاکلو چې د رپورټ په رڼا کې يې مودي او د هغه حکومتي چارواکي د لګيدلي تورونو نه پاک وګرځول شول او ويې ليکل داسې کوم ثبوت نشته چې په بنياد يې وويلی شي دوی په فسادونو کې ککړ وو.
د جمعې په ورځ د هند سپريم کورټ د سيتلود او ذکيه جعفري هغه درخواست رد کړو چې پکې د مودي په حق کې د خصوصي ټيم تيار کړل شوي رپورټ د منسوخ کولو غوښتنه شوې وه.
د ذکيه جعفري خاوند او د هند د پارلمان پخوانی غړی احسان جعفري په فسادونو کې سوځول شوی او وژل شوی و.
د عدالتي فيصلې په سباله د هند د کورنو چارو وزير اميت شاه په خپل بيان کې سېتلوت د درغو په معلوماتو خورولو تورنه کړه چې د ګجرات د فسادونو په حقله يې پوليس ته ورکړي وو او مقصد يې ترې دا و چې د مودي حکومت او بهارتيه جنتا ګوند بدنام کړي.
اميت شاه وويل “عدالت په اصل کې دا ثابته کړه چې فسادونه د يو منظم سازش برخه نه وه څنګه چې يې دعوه شوې وه او دا چې فيصلې د غير دولتي ادارو، اپوزيشن او يوه نظريه لرونکي خبريالانو لخوا خواره کړل شوي معلومات دروغ وبلل.”
په سرکاري ټيليوژن د شاه د بيان د خورېدو نه څو ساعته وروستو د ګجرات پوليسو سېتلود ونيوله.
د مودي خلاف د درخواست خارجېدو په وخت عدالت وويل “په اخر کې مونږ ته داسې ښکاري چې د ګجرات رياست د ناراضه پوليس چارواکو او نورو په ګډه دا کوښښ کړی چې داسې دعوې وکړي او دې پېښې له هوا ورکړي چې دوی هم پخپله ګڼل دروغ دي. هغه ټول چې په دې عمل کې ککړ دي بايد عدالت ته حاضر کړل شي او د قانون سره سم چلن ورسره وشي.”
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې، ايمنسټي انټرنيشنل امريکا، هيومن رايټس واچ او د بشري حقونو یو شمېر هندي تنظيمونو د سپريم کورټ په فيصله خفګان ښکاره کړی او وايي دا د ازادۍ د اواز چپ کولو هڅه ده.
یادونه: د دې خبر معلومات د وي او ای د انګریزۍ څانګې خبریال شېخ عزیزالرحمان د رپورټ نه اخیستل شوي دي
