کراچۍ —
د سندهـ هائيکورټ د دوه کسيزه ججانوبنچ صوبه کې په بلدياتي ارډينېنس او حلقه بندو کې بدلون غېرائينې گرځولی دی .
د سنده هائيکورټ د جسټس سجادعلي شاه په مشرۍ کې د دوه کسيزه ججانو بنچ نن د گل په ورځ د پيپلز پارټۍ د صوبايې حکومت لخوا د صوبې په بلدياتي قانون او کراچۍ کې په حلقه بندو کې د بدلون فېصله غېرائيني گرځولې ده .
د عدالت د فېصلې وروستو به صوبه کې بلدياتې ټاکنې د کال ۲۰۰۱ په حلقه بندو باندې ترسره کيږي .
عدالت په خپله فېصله کې د صوبې حکومت ته وئيلي ، که صوبايي حکومت د بلدياتي انتخابونو نه وړاندې حلقه بندۍ ضروري گڼي نو په دغې اړه دي سترې محکمې او الېکشن کمېشن ته خواست ورکړي چې د انتخابونو وخت وغزوي .
د پيپلزپارټۍ صوبايې حکومت د روان کال د نومبر په مياشت کې په کراچۍ ، حېدراباد ، ميرپورخاص ، سکهر او لاړکانه کې په حلقه بندو کې بدلونونه کړي وو . او د بلدياتو په قانون کې يې د درې ځله ترميم سره د يونين کونسلو په ځايې يونين کميټۍ جوړې کړې وې .
صوبه کې د بلدياتو په قانون او حلقه بندو کې د بدلون په ضد هائيکورټ کې د اپوزيشن ډلې اېم کيواېم ، مسلم ليگ فنگشنل او او مسلم ليگ (ن) سره نور ۱۰ خواستونه شوي وو . او په خواستونو کې دريز خپل کړی شوی ؤ ، چې د پيپلزپارټۍ صوبايې حکومت په بلدياتي ټاکنو کې د خپلو گټو دپاره بدلونونه کړي دي .
اېم کيواېم د هائيکورټ د پرېکړي هرکلی کړی دی .
بلخوا د پيپلزپارټۍ د صوبي وزيراعلي قائم علي شاه د دغه فېصلې په غبرگون کې وويل ، چې دوي به د هائيکورټ د اورول شوې فېصلې په ضد ستره محکمه کې اپيل کوي .
په دې لړکې د عوامي نيشنل گوند د سندهـ څانگې مشر شاهي سيد وائس اف امريکا ډيوه ريډيو سره خبرو کې وويل . چې په بلدياتي قانون او حلقه بندوکې بايد د صوبې د اسمبلۍ نه د منظورشوي بل احترام شوی وی . هغه وويل د صوبايې حکومت لخوا په بلدياتي قانون او حلقه بندو کې بدلون په انصاف اډاڼه فېصله وه .
د سندهـ هائيکورټ دغه فېصله په داسې وخت کې اورولې ده ، چې صوبه کې د کال ۲۰۱۴م د جنورۍ په ۱۸ نېټه بلدياتي ټاکنې ټاکل شوي دي . او د اتوار په ورځ بلدياتي ټاکنو کې د برخې اخيستو دپاره کانديدانو کاغذونه جمع کول پوره کړي دي .
د صوبې د الېکشن کمېشن ډائريکټر محمد نجيب وائس اف امريکا ډيوه ريډيو سره خبرو کې وويل ، الېکشن کمېشن د بلدياتي انتخابونو دپاره تيارۍ مکملې کړې وې . خو د هائيکورټ د فېصلې وروستو به مرکزي الېکشن کمېشن د ټاکنو د کېدو پرېکړه کوي .
د سنده هائيکورټ د جسټس سجادعلي شاه په مشرۍ کې د دوه کسيزه ججانو بنچ نن د گل په ورځ د پيپلز پارټۍ د صوبايې حکومت لخوا د صوبې په بلدياتي قانون او کراچۍ کې په حلقه بندو کې د بدلون فېصله غېرائيني گرځولې ده .
د عدالت د فېصلې وروستو به صوبه کې بلدياتې ټاکنې د کال ۲۰۰۱ په حلقه بندو باندې ترسره کيږي .
عدالت په خپله فېصله کې د صوبې حکومت ته وئيلي ، که صوبايي حکومت د بلدياتي انتخابونو نه وړاندې حلقه بندۍ ضروري گڼي نو په دغې اړه دي سترې محکمې او الېکشن کمېشن ته خواست ورکړي چې د انتخابونو وخت وغزوي .
د پيپلزپارټۍ صوبايې حکومت د روان کال د نومبر په مياشت کې په کراچۍ ، حېدراباد ، ميرپورخاص ، سکهر او لاړکانه کې په حلقه بندو کې بدلونونه کړي وو . او د بلدياتو په قانون کې يې د درې ځله ترميم سره د يونين کونسلو په ځايې يونين کميټۍ جوړې کړې وې .
صوبه کې د بلدياتو په قانون او حلقه بندو کې د بدلون په ضد هائيکورټ کې د اپوزيشن ډلې اېم کيواېم ، مسلم ليگ فنگشنل او او مسلم ليگ (ن) سره نور ۱۰ خواستونه شوي وو . او په خواستونو کې دريز خپل کړی شوی ؤ ، چې د پيپلزپارټۍ صوبايې حکومت په بلدياتي ټاکنو کې د خپلو گټو دپاره بدلونونه کړي دي .
اېم کيواېم د هائيکورټ د پرېکړي هرکلی کړی دی .
بلخوا د پيپلزپارټۍ د صوبي وزيراعلي قائم علي شاه د دغه فېصلې په غبرگون کې وويل ، چې دوي به د هائيکورټ د اورول شوې فېصلې په ضد ستره محکمه کې اپيل کوي .
په دې لړکې د عوامي نيشنل گوند د سندهـ څانگې مشر شاهي سيد وائس اف امريکا ډيوه ريډيو سره خبرو کې وويل . چې په بلدياتي قانون او حلقه بندوکې بايد د صوبې د اسمبلۍ نه د منظورشوي بل احترام شوی وی . هغه وويل د صوبايې حکومت لخوا په بلدياتي قانون او حلقه بندو کې بدلون په انصاف اډاڼه فېصله وه .
د سندهـ هائيکورټ دغه فېصله په داسې وخت کې اورولې ده ، چې صوبه کې د کال ۲۰۱۴م د جنورۍ په ۱۸ نېټه بلدياتي ټاکنې ټاکل شوي دي . او د اتوار په ورځ بلدياتي ټاکنو کې د برخې اخيستو دپاره کانديدانو کاغذونه جمع کول پوره کړي دي .
د صوبې د الېکشن کمېشن ډائريکټر محمد نجيب وائس اف امريکا ډيوه ريډيو سره خبرو کې وويل ، الېکشن کمېشن د بلدياتي انتخابونو دپاره تيارۍ مکملې کړې وې . خو د هائيکورټ د فېصلې وروستو به مرکزي الېکشن کمېشن د ټاکنو د کېدو پرېکړه کوي .
