ټېک ټاک او د وېپ پاڼې جوړونکي کمپنۍ بایټ ډېنس دا هفته یو امریکايي عدالت ته ویلي نوی امریکايي قانون چې په موثره توګه به په دې پلېټ فارم پابندي ولګوي د امریکې د ایین خلاف دی او مسترد دې کړی شي.
ټېک ټاک په واشنګټن کې د اپیلونو عدالت ته پروټېکټېنګ امېرېکنز فرام فارن اېډورسري کنټرولډ اېپليکېشنز اېکټ نوم قانون په ضد دلایل ورکول. د قانون هدف امریکایان د داسې اېپس نه محفوظ ساتل دي چې واک اختیار يې د حریف ملک په لاس کې وي. دغه قانون صدر جوبایډن د خپل سږ کال دستخط کړی دی.
په قانون کې ټېک ټاک ته د کال ۲۰۲۵ د جنورۍ د میاشت ۱۹ نېټې پورې وخت ورکړی شوی دی چې ټېک ټاک دې په غېر چینايي کمپنۍ خرڅ کړی شي که داسې نه کوي نو په امریکا کې به په اېپ پابندي ولګول شي.
ټېک ټاک استعمالوونکو ته د مختصر وډیوز جوړولو، شایع کولو، شریکولو او په وډیوز د تبصرې سهولت ورکوي او د اندازې ترمخه په امریکا کې ۱۷۰ مېلین صارفین لري.
امریکايي چارواکي د ډیر وخت راهسې د دې تشویش اظهار کوي چې په ټېک ټاک د چین ملکیت د امریکې قومي سلامتیا دپاره خطر پېدا کوي.
د امریکايي مامورینو په نظر په ټېک ټاک د چین ملکیت د چین واکمن کمیونسټ پارټۍ ته د مېلینونو امریکایانو شخصي معلوماتو ته د لاس رسي موقع مهیا کوي او بيجېنګ کولی شي په دې اېپ د مواد په پېغام واک اختیار ولري.
عدالت ته خپلو دلایلو کې ټېک ټاک وویل امریکايي قانون د ایین په وړمبي ترمیم کې موجود د رای د ازادۍ د حق بې مثاله خلاف ورزي ده. کمپنۍ په خپل شکایت کې عدالت ته وویل کانګرس د دې نه مخکې هیڅ کله یو ګام دا ډول بیان خاموشه کړی دی.
کمپنۍ د دې وضاحت هم وکړو چې د ټېک ټاک بلې کمپنۍ ته خرڅول په عملي توګه ناممکنه ده او ويې وېل کمپني په مېلینونو صارفین لري، بنیاد يې په بېلینونو کرښو کمپیوټر کوډ مشتمل دی او په زرګونو ډوېلېپرز تیار کړی چې د بایټ ډېنس دپاره کار کوي او که چېرې د امریکايي قانون سره سم ټېک ټاک خرڅېږي نو دا ډوېلېپرز په کار د جاري ساتلو اهلیت نه لري.
د ځینو نورو دلایلو ترڅنګ ټېک ټاک دا هم وویل د اېپ اېلګورېتم په چین کې تیار کړی شوی دی او څه رنګ چې امریکا خپله ټېکنالوجي بهر منتقلېدو ته نه پرېږدي هم دغه شان د چین د قانون ترمخه د ټېک ټاک ټېکنالوجي بلې کمپنۍ ته نه شي ورکړی کېدی.
ټېک ټاک وویل چونکې د کمپنۍ خرڅېدل ممکن نه دي نو په عملي توګه به د امریکايي قانون اثر دا وي چې په اېپ به پابندي ولګول شي.
عدالت ته خپله مقدمه کې ټېک ټاک د هغه مجوزه منصوبې تفصیلات هم څرګند کړل چې د دوه بېلین ډالرو په لګښت به د امریکې په ټېکسس ریاست کې ډېټا سېنټر جوړ کړي او د ټېک ټاک د امریکايي صارفینو ډېټا یا معلومات به د امریکايي کمپنۍ اورېکل په الاتو ذخیره وي.
ټېک ټاک عدالت ته د ۹۰ پاڼو هغه معاهده هم وړاندې کړه چې د امریکې د انصاف وزارت تحفظات د لرې کولو په اړه پې مذاکرات شوي وو. دغه معاهد نه ده منظوره کړی شوې او په کې په یوه اړخیزه توګه د امریکې حکومت ته دا اختیار وکړی شوی وو چې که چېرې دا وموندل شي چې کمپني د خپلو لوظونو پابندي نه کوي نو امریکا د ټېک ټاک عملیات تړلی شي.
د امریکې د انصاف وزارت د زیارت، پنجشنبې، په ورځ یو بیان جاري کړو چې په کې ووېل شوو چې په عدالت کې به د امریکايي قانون دفاع کوي. وزارت وویل دا قانون د قومي سلامتیا د حساسو تشویشونو په اړه دی او د ایین د وړمبي ترمیم او د ایین د نورو مادو سره سمون خوري.
وزارت وویل په چین کې داسې قانونشته چې ترمخه يې کاروبارونه د دې پابند وي چې که استخباراتي ادارې وغواړي نو معلومات به ورسره شریکوي.
هغه تنظیمونه چې د بیان د ازادۍ دفاع کوي، وي او ای ته يې ویلي ټېک ټاک په دې قانوني جنګ کې مضبوط دلایل لري.
جورج وانګ په نایټ فرسټ اېمېنډمنټ انسټېټیوټ نومې تنظیم کې قانون پوهه دی، امریکايي قانون د تشویش وړ بلي وايي دا قانون امریکايي حکومت د یو داسې اېپ د بندولو اختیار ورکوي د بیان دپاره ډېر مقبولیت لري او په مېلینونو امریکایان يې هره ورځ استعمالوي او دا قانون د امریکایانو د بیان د ازادۍ حق ته خطر راولاړوي. هغه وویل کانګرس د شخصي رازدادرۍ او د امنیت په اړه تشویش په بهتره طریقه حل کولی شي.
د الېکرانېک فرنټیر فاونډېشن نومې غېر حکومتي تنظیم د شهري ازادیو چارواکی ډېوېډ ګرین وايي ټېک ټاک مضبوط دلایل لري او په څرګنده امریکايي قانون غېر اییني دی.
ګرین وویل په تېرو وختونو کې کانګرس د مواصلاتو کمپنو ته د هغو قوانینو نه استثنا ورکړې ده چې په امریکا کې د کارکوونکو کمپنو د غېر ملکي ملکیت مخنیوی کوي. هغه زیاته کړه چې دا قانون د جمهوري اصولو هم خلاف دی چې په نړیواله کچه او ملک ته د معلوماتو په ازاده توګه د راتګ مخنیوی کوي.
Forum