د امریکې د کانګرس هاوس اف رېپرېزېنټېټیوزیا د نمایندګانو ایوان د امریکايي صدر هغه اختیار ختمول غواړي چې د ترمخه یې هغه په عراق کې د پوځي طاقت د استعمال حکم ورکولی شي. صدر ته دغه اختیار په کال ۲۰۰۲ کې ورکړی شوی دی.
توقع ده چې هاوس اف رېپرېزېنټېټیوز به د زیارت، پنجشنبې، په ورځ د ووټ یا د رایو دلارې د صدر دغه جنګي اختیار ختم کړي.
د وي او ای د رپورټ ترمخه د دغه کانګرس مجوزه اقدام پلویان وايي د صدر جنګي اختیارات محدودول ضروري دي.
د کانګرس په ایوان بالا یا سېنټ کې د واکمن ډېموکرېټک پارټۍ د غړو مشر چک شومر هم د مجوزه قانون حمایت اعلان کړی او ویلي دي دغه قانون د "پوځي مهم جويي" په لړ کې د صدر د ګامونو مخه نیسي لکه چې پخواني صدر ډانلډ ټرمپ په ۲۰۲۰ کې د عراق په هوايي اډه د بمبارۍ منظوري ورکړې وه.
په دغه حمله کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو یو کمانډر جنرل قاسم سلېماني وژل شوی دی.
د وي او ای د رپورټ ترمخه چک شومر وویل د عراق جنګ د یوې لسېزې نه زیات وخت وشو او صدر ته په ۲۰۰۲ کې د ورکړی شوي اختیار په ۲۰۲۱ کې ضرورت نشته.
سېنټر شومر وویل په عراق کې د صدر جنګي اختیار ختمولو دپاره به په سنېټ کې قانون سازي د سږ کال به اخیره کې وکړی شي او د سېنټ د خارجه تعلقاتو کمېټي به اینده هفته په دې موضوع غور وکړي.
وایټ هاوس د ګل، دوشنبې، په ورځ په بیان کې وویل د مجوزه قانون حمایت کوي او دا چې موجوده پوځي عملیات د کال ۲۰۰۲ جنګي منظورۍ ته ضرورت نلري.
په هاوس اف رېپرېېنټېتیوز کې د حزب اختلاف ریپبلېکن پارټۍ غړي مایکل مېکال ویلي د صدر د جنګي اختیار په اړه قانون سازۍ مخالفت به کوي.
مېکال چې د هاوس د خارچه چارو د کېمټۍ غړي هم دی ویلي د جنګي اختیار په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت شته خو په دې باره کې سنجیده کوښښونه پکار دي، د قامي امنیت چارواکو سره صلاح مشوره پکار ده او پکاره ده د ترهګرۍ په ضد جګړۍ دپاره نوي سټرېټيجي جوړه کړی شي.
د وي او ای رپورټ وايي د امریکې د ايين دلاندې کانګرس اختیار لري چې د جنګ منظوري ورکي خو د" اترایزېشن فار ملېټري فورس" د پوځي طاقت د استعمال د منظورۍ نه وروسته دغه جنګی اختیار صدر ته منتقل شوی دی او د صدر ددغه اختیار معېاد لا سر ته نه دی رسېدلی. ورکوي
د وي او ای رپورټ وايي د صدر د جنګي اختیاراتو د استعمال مثالونه په کال ۲۰۰۱ په امریکا کې د حملو وروسته د القاعده خلاف جنګ او په کال ۲۰۰۲ کې په عراق کې د امریکې پوځي عملیات دي.
د وي او ای رپورټ وايي د کانګرس ځینې غړي دا هم وايي د ۲۰۰۱ حملو وروسته د ترهګرۍ د مخیوي دپاره چې کومو اقداماتو ته منظوري ورکړی شوي وه د دې هم نظر ثاني پکار ده.
