پاکستان کې د اقتصادي چارو کار پوهانو په ستره محکمه کې يو راپور جمع کړی چې پکې څرګندونه شوې په تېر مالياتي کال کې د ملک څخه بهر ۱۵ اربه او ۲۵ کروړه ډالره لېږل شوي دي.
په یاد راپور کې ويل شوي چې په کال ۲۰۱۶م او ۲۰۱۷م مالي کال کې د ملک څخه د شخصي بېنک اکاؤنټونو نه بهر هېوادونو ته ۱۵ اربه او ۲۵ کروړه ډالره د ملک د قانون ترمخه لېږلي دي.
په راپور کې ویل شوي دغومره پېسې د ملک نه بهر په غېرقانونه لارو هنډۍ يا حوالې هم لېږل شوي دي.
د ډان د راپور ترمخه دغه رپوټ د سټېټ بېنک د مشر طارق باجوه په مشرۍ ۱۲ کسيزه کمېټۍ سترې محکمې ته وړاندې کړی دی.
يادې کمېټۍ ته سترې محکمې زمه واري سپارلې وه چې د پاکستاني وګړو په بهر هېوادونو کې مالي اثاثې مالومې کړي. خو په راپور کې ويل شوي ډېری خلکو نه خو خپلې اثاثې ښکاره کړي او نه يې ټېکسونه ورکړي دي.
په رپوټ کې دا هم ويل شوي چې د هنډۍ د لارې لېږل شوؤ پېسو له امله ملکي زرمبادله او د ډالر په مقابله کې د پاکستانۍ روپۍ قدر هم کم شوی دی.
د مردان د لوی سرکاري کالج پرنسپل پروفېسر منظور وايي خلک داسې ځکه کوي چې يو خو پېسې نه ښکاره کوي او بل تاوان یې دا دی چې د ټېکس نه بچ کېدو دپاره يې په غېرقانونه لارو بهر ليږي.
وي او ای ډيوه سره په خبرو کې نوموړي وویل، د دغه عمل لوی تاوان دا دی چې زمونږ ملک د نورو هېوادونو او ادارو او افرادو قرضداری شي او د دغه لارې بيا د ملک معاشي او سياسي پاليسۍ اغېزمنوي.
دغه ډول د پېښور پوهنتون د معاشياتو د څانګې پروفېسر ځلاکت وايي بهر هېوادونو ته چې دغه ډول خلک پېسې انتقالوي نو د روپۍ په ځای يې په ډالرو کې ليږي او د هغې اثر په ځايي کچه د روپۍ په مقابله کې د ډالر د قدر سېوا کېدو په شکل کې مخې ته راځي.
یادې کمېټۍ عدالت ته دا هم ويلي چې د مارچ په ۲۶م نېټه د عدالتي امر وروستو حکومت د غېر ملکي اثاثو په اړه قانون ۲۰۱۸م نافذ کړی دی.
د ياد قانون لاندې په بهر هېوادونوکې پټې اثاثې لرونکو ته دا لار خلاصه کړی شوې وه چې د لږ ټېکس ورکولو وروستو نه يواځې د اثاثو ښکاره کولو بلکې د نور قانوني ټېکس ورکولو ځان بچ کولی شي.
