پېښور هائیکورټ پخپله یوه پرېکړه کې ویلي چې د پوځي عدالتونو لخوا اورډل شوؤ اوسنیو پرېکړو کې نیول شوؤ تورونو کسانو ته سزاګانې دبدنیتۍ په اساس په غلط ډول پرته له کومو ثبوتونو اورؤل شوي دي.
دهائیکورټ په مشرقاضي وقار احمد سیټهـ اؤ قاضي لال جان خټک مشتملې دوه کسېزې څانګې اوس،اوس د پوځي محکمو له لوري د ورکړل شوؤ سزاګانو په ضد په ۷۵ؤ اپیلونو خپله بشپړه پرېکړه مخې ته راوړې ده.
هائیکورټ دخپل واک څخه په استفادې دپوځي محکمو دسزاګانو په ضد دسر دوباره نظر کولو غوښتنې منلي اؤ دهغوي سزاګانې یې ځنډولي.
محکمې ویلي دا سزاګانې دقانون اؤ حقیقتونو له مخې په بدنیتۍ ورکړل شوي دي اؤ امر یې کړی چې که په سزا رسؤل شوي کسان په نورو مقدمو کې ککړ نه وي نو باید په سمدستي ډول خوشې کړل شي.
دمحکمې پرېکړه کې ویل شوي چې په سزا رسول شوي ټول کسان چې په کومه توګه دهغوئ دحقونو پرضد دهیواد دبیلابیلو برخو څخه نیول شوي اؤ بیا دایجنسیو ولکه کې دسزا ورکولو دپاره تر میاشتو اؤ کلونو ساتل شوي، دهغې هیڅکله ډاډګیرنه نه شي کیدلی.
دهائیکورټ فیصله کې ویل شوي چې کومو تورنو کسانو ته پوځي محکمو سزاګانې اورؤلي دهغوئ ټولو اعترافي بیانونه هم په یو لاس لیکل شوي اؤ د وینا لب و لهجه یې هم رقم ده.
محکمې ویلي په خیبر پښتونخوا کې درې پوځي محکمې فعالې دي اؤ د دوسیو څخه په ډاګه کیږي چې دغه دریواړه محکمې هم په یو ډول کار کوي تر دې چې هیڅ یو تورن تن دمحکمو پوښتنو ته په جدا انداز ځواب نه دی ویلی.
پېښور هائیکورټ دا هم ویلي چې په ټولو محکمو کې ټولو تورنو کسانو څخه په یو ډول پوښتنې شوي اؤ بیا دغو پوښتنو ته یو رقم ځوابه هم ویل شوي دي.
په پاکستان کې پوځي محکمې په کال ۲۰۱۴م کې وروسته له هغې فعاله کړل شوې چې په پېښور کې په ارمي پبلک سکول ترهګریز برید کې د۱۵۰ څخه زیات ماشومان اؤ د سکول مامورین ووژل شول.
دې پوځي محکمو ته په ائین کې د۲۱م ترمیم دلارې دفعالیت اجازه ورکړل شوې خو دبشري حقونو زیاتره سازمانونه نیوکې کوي چې دغو پوځي محکمو کې ټولې قضایي چارې په پټ ډول ترسره کیږي اؤ تورن شخص ته پکې دځان دسپینولو موقعې نه ورکړل کیږي.
خو پوځ بیا دا تورونه ردوي اؤ وایي چې په پوځي محکمو کې هر تورن شخص ته دځان د سپیناوي بشړ موقعې ورکول کیږي
