د پاکستان سترې محکمې (سپريم کورټ) د پوځ د مشر جنرل قمر جاوېد باجوه د نوکرۍ د مودې غځولو په اړوند تفصيلي فېصله جاري کړې او ویلي یې دي که په شپږو میاشتو کې پارلیمان په دغه اړوند قانون جوړ نه کړو جنرل باجوه به ریټایرډ ګڼلی شي.
عدالت په تفصيلي فېصله کې ویلي چې د پوځي مشر نوکرۍ غځولو ته قانوني ملاتړ نه دی ترلاسه او د سترې محکمې مشر قاضي (چیف جسټس) اصف سعيد کهوسه ويلي، "که څوک څومره زورور ولې نه دی د قانون نه سر لوړی نه دی".
په فېصله کې ویل شوي "پارلیمان بايد ياد وساتي چې پرمختګ د ملي ادارو د پياوړتیا سره تړلې ده".
عدالت ويلي په قانون او ائين کې د پوځ د مشر د نوکرۍ د مودې غځولو هیڅ ګنجايش نشته.
په ۴۳ مخونو کې مشتمله فېصله کې زياته کړی شوې ده چې د پوځي مشر د نوکرۍ مامله اوس د پارلیمان د منتخب استازو په لاس کې ده پارليمان دې د پوځي مشر د نوکرۍ موده وټاکي او په دغه اړوند دې قانون جوړ کړي.
په فېصله کې دا هم ویل شوي چې اټارني جنرل عدالت ته باور ورکړی چې د پوځي مشر ټاکلو ته به قانوني شکل ورکولی شي او مرکزي حکومت په دغه اړوند د قانون جوړولو دپاره شپږ میاشتې وخت غوښتی دی.
عدالت ويلي مرکزي حکومت دې د پارلیمان د قانون (اېکټ) لاندې د ارټيکل ۲۴۳ حدونه وټاکي.
سپريم کورټ په فېصله کې ويلي که پارليمان په شپږو مياشتو کې د جنرل باجوه د ټاکنې په اړوند قانون جوړ نه کړو نو هغه به شپږ مياشتې وروسته ريټايرډ ګڼلی شي او د قانون جوړېدو سره به د جنرل باجوه د نوکرۍ موده غځولی شي.
عدالت زياته کړې چې د جنرل د نوکرۍ د مودې او ریټايرډ کېدو قانون ټاکلی شوی نشته او د اداو د پياوړتیا دپاره اړينه ده چې د پوځ د مشر د نوکرۍ د مودې مامله دې په مستقل بنيادونو هواره کړی شي.
د پاکستان تحریک انصاف د اګست په مياشت کې د جنرل باجوه د نوکرۍ د درې نورو کلونو پورې غځولو حکمنامه جاري کړې وه.
سپريم کورټ د نومبر په میاشت کې د پوځي مشر د نوکرۍ د مودې غځولو پرضد په يوه خواست اورونه کړې او د مرکزي حکومت نه يې په دغه اړوند سپيناوی غوښتی او حکومت بيا په دغه اړوند کوم ډاډمند ځواب نه ؤ کړی.
عدالت بيا په خپله لنډه فېصله کې حکومت ته د پوځي مشر د نوکرۍ د مودې غځولو دپاره شپږ میاشتې وخت ورکړی چې په دغه اړوند قانون جوړ کړي.
