دپېښور کرشمه زکالله د انټرنټ د لاري زده کونکو ته مشورې ورکوي چې څنګه هغوئ د خپل توان مطابق د ځان د پاره د يوې غوره څانګې انتخاب کولی شی.
دا وايي چې په سوشل ميډيا په دغه کاروبار کې خپله روزي ګټي خو اندېښمنه ده چې د حکومت لخوا د ټولنيزو رسينو په اړه قانون کې بدلون سره هسې نه کاروبار يي اغېزمن شي.
"که مونږ ۳۰ فيصد سرمایه ګزاري وکړو نو مونږ په ټولنیزو رسنیو د اشتهارنو په مد کې ۷۰ فيصد ګټه دمارکیټ نه راټولولی شو ،ځکه چې خلقو ته معلومه ده چې نن سبا د هغوئ چې کوم په هدف کړل شوي ګاهکان دي هغه په ټولنیزو رسنیو موجود دي، اؤ که مونږ نه دسوشل میډیا موقعې وتروړل شي نو بیا به ګرانه شي چې خپلې لګول شوې پیسې بیرته راسر کړو"
د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان مرکزي کابينې تیره اوونۍ د ټولنيزو رسنيو په بابله وړاندې نه موجودو قاعدو،ضابطو کې بدلون راوستی دی اؤ دنوې تګلارې له مخې قانون په ځائ کوونکو اؤ استخباراتي ادارو ته په ټولنيزو رسينو د اعتراض جوګه موادو په ضد دګامونو اخستو واک هم ورکړل شوی دی.
ېښور کې د سوشل ميډيا فعال محمد عزير د مرکزي حکومت دا ګام د سوشل ميډيا قابو کول او ملکي ټي وي چينلو او ورځپاڼو په څېر په ټولنيزو رسينو هم د قدغنونو لګولو پیلامه بولي.
هغه وایي په نوې تګلاره کې چې دفیس بک،ټوئټر،یوټیوب اؤ نورو سترو ټولنیزو رسنیو نه کومې غوښتنې شوي دي دهغې پوره کول به ددې کمپنیو دپاره ځکه شونې نه وي چې که دوئ داسې کوي نو د انټرنیټ دصارفینو شخصي رازونه به بیا په پرده کې پاتې نه شي.
دپاکستان لخوا د سوشل میډیا دپاره نوؤ قاعدو ضابطو کې راغلي چې هره کمپني به اسلام اباد کې خپل دفتر پرانزي اؤ دلته به خپل یو رابطه افسر هم ګماري خو ددې ترڅنګ دغو کمپنیو ته دا شرط هم اېښودل شوی چې په یو کال کې به خپل ډيټا سرور هم دلته رامنتقل کوي.
د نوؤ قاعدو له مخې که چرې کومه ټولنیزه رسنۍ یا کمپني دپاکستان ددغه قاعدو ضابطو څخه سرغړونه وکړي نو پنځوس کروړه روپۍ جرمانه به پرې لګول کیږي.
نوموړي زياته کړه که چېرې سوشل ميډيا کمپنو د پاکستان دغه شرطونه ونه منل او پاکستان کې سوشل ميډيا بنده کړی شوه نو دې سره به دانټرنیټ دلارې ترلاسه کېدونکو ګټو ته ډېر زيان ورسيږي.
پېښور کې ان لائن کاروبار کوونکې ثناء تحسين وايي د نوې قانون منظورۍ سره به هغه زنانه او معزوره تنان د ستونزو سره مخ شي څوک چي د کور دننه د انټرنټ د لارې کاروبار کوي
تیره اوونۍ ايشيا انټرنټ کوليشن هم د پاکستاني حکومت لخوا د ټولنيزو رسينو په هکله دنوو قاعدو او ضابطو په راوړلو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او په چارواکو يي غږ کړی ؤ چې په دغه فيصله دې نظرثاني وکړي.
