دپاکستان دحکومت له لوري دسوشل میډیا دپاره دنوؤ جوړو کړل شوؤ قاعدو ضابطو په ضد اسلام اباد هائیکورټ ته عریضه شوې ده چې باید په سوشل میډیا دخلکو د رایې دڅرکندولو د ازادۍ مخه ونه نیول شي.
دغه عریضه چې قانون پوهه احسن ستي نومې تن د خپل وکیل جهانګیر ترین په لاس کړې ده، پکې ویل شوي چې په کال ۱۸۴۸م کې دملګرو ملتونو دعمومي اسمبلۍ څخه دبشري حقونو دمنظور کړل شوي چارټر له مخې دخپلې رایې څرکندونه د هرتن حق دی.
عریضه کې ویل شوي چې دا هم دیو تن په بشري حقونو کې راځي چې له کوم مداخلت اؤ دپولو په نظر کې له نیولو پرته دهرې رسنۍ له لارې بې پلوه معلومات ترلاسه کړي.
عریضه کې ویل شوي چې دپاکستان ائین خپلو وګړو ته د ۱۹مې مادې په اساس د خپلې رایې دڅرګندولو د ازادۍ ضمانت اؤ یوازې “دقانون لاندې دنافذو “بندیزونو حق ورکوي
دپاکستان د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ تیره اوونۍ دمرکزي کابینې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو دپاره دنوؤ قاعدو، ضابطو منظوري ورکړل شوې وه چې په پاکستان کې صحافتي تنظیمونو اؤ مدني فعالانو دې نوؤ تګلارو و ته سخت غبرګون ښودلی اؤ دا یې په سوشل میډيا دخلکو د غږونو غلي کولو هڅه بللې ده.
دانټرنیټ د سترو کمپنیو لکه فیس بک،ټوئټر،ګوګل،ایمازون،ایئر بي این بي،ایپل،بکنګ ډاټ کام.ایکسپیډيا ګروپ،ګریب.لنکډان،لائن،راکوټین اؤ یاهو نه جوړ صنعتي ائتلاف ای ایي سي دپاکستان دحکومت دا تګلاره ددغه هیواد د انټرنیټي ګټو دپاره زیانمنه ګرځولې ده.
عریضه کې زیاته کړل شوې ده چې دسوشل میډیا قابو کولو دپاره دمرکزي کابینې لخوا منظور کړل شوې نوې قاعدې اؤ ضابطې دمعلوماتو ترلاسه کولو داساسي حق په ضد دي اؤ هم چې ائین خپلو وګړو ته کوم حقونه ورکړي دهغې سره په ټکر کې دي.
عریضه کوونکي دریځ خپل کړی چې نوؤ قاعدو کې سوشل میډیا کمپنیو ته دخپلو دفترونو اسلام اباد کې درجسټرډ کولو اؤ د ډیټا سرور پاکستان ته دمنتقل کولو شرطونه اېښودل شوي چې ددې موخه دحکومت له لوري سوشل میډیا دخپل واک لاندې د راوستلو دلارې قابو کول دي.
په دغه عریضه کې داسلام اباد هائیکورټ څخه غوښتنه شوې چې دا قاعدې ضابطې دملګرو ملتونو دبشري حقونو دچارټر اؤ د پاکستان د ائین په ضد دي ځکه نو باید ناچله وګرځول شي.
دپاکستان مرکزي حکومت چې د ټولنیزو رسنیو دپاره دکومې نوې تګلارې منظوري ورکړې دهغې له مخې به د یوټیوب،فیس بک،ټوئټر اؤ ټک ټاک دپاره اسلام اباد کې دفتر پرانستل اړین وي اؤ که څوک دغسې ونه کړي نو ۵۰ؤ کروړو روپو پورې جرمانه به پرې لګولی شي.
دټولنیزو رسنیو دپاره نوي تګلاره د برقي جرمونو دقانون یا الیکټرانک کرائمز ایکټ برخه جوړه کړل شوې اؤ قانون پځائ کوونکو اؤ استخباراتي ادارو ته په ټولنیزو رسنیو د ناوړه یا د اعتراض جوګه موادو په ضد دګامونو اخستلو واک ورکړل شوی دی.
ددې نوؤ قاعدو له مخې به اوس ټولو نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته چې یوټیوب،فیس بک،ټوئټر، ټک ټاک اؤ ډيلي موشن هم پکې شامل دي د درېوؤ میاشتو دننه اسلام اباد کې خپل ځانونه راجسټرډ کول وي اؤ ددې ترڅنګ به ورته دتماس نیونې دپاره خپل استازي یا د رابطو افسران هم دلته ګمارل وي.
