واشنګټن - د امریکا قانون جوړوونکي به دا هفته د لسیزو زوړ هغه قانون د منسوخه ګرځولو دپاره یو اهم ګام پورته کړي کوم چې د ملک صدر ته یې د جنګ په برخه کې واک اختیارات ورکړي دي. دا ګام څرګندوي چې د کانګرس د واک اختیار بیا پرځای کولو په برخه کې ملاتړ په زیاتېدو دی.
په سنېټ کې د اکثریت ډېموکرېټانو مشر، سنېټر چک شومر تېره هفته د دواړو ګوندونو کوښښونه وستایل او ویې ویل: "هم ډېموکرېټان او هم رېپبلېکنان، دواړه یو شان نتیجې ته رسېدلي دي: مونږ ته په کار ده چې د عراق جګړه په یو ځل د دایم دپاره ختمه وګڼو. او د دې ګام معنا دا ده چې مونږ اول باید هغه قانوني واک اختیار بېرته [له صدر څخه] واخلو کوم چې د لارې یې دا جګړه پیل شوې وه."
د 2001 کال د سپټمبر د ۱۱مې د ترهګرو حملو نه پس، په ۲۰۰۱ او بیا ۲۰۰۲ کې داسې قوانین امریکا کې منظوره کړی شول چې ترمخه یې د ملک صدر ته دا پراخ اختیار و چې د کانګرس د اجازت نه بغیر – کوم چې د کانګرس آئيني حق ګڼل کیږي – د پراخو پوځي عملیاتو امر وکړي. د امریکا د پوځي ځواک د استعمال په برخه کې د دغو قوانینو د بېرته لغوه کولو دپاره امریکایي قانون جوړوونکو په وروستیو کلونو کې څو څو ځله کوښښونه کړي دي. تر اوسه هر کوښښ ناکام پاته شوی، ځکه دا تنقید ورباندې شوی چې ګني د دغو صدارتي اختیاراتو لغوه کول به د امریکې قامي سلامتیا او په بهر کې موجودو امریکایي قواوو ته خطرې پېښې کړي.
په دې هفته کې چې د سنېټ د خارجي تعلقاتو کمېټې کې د څه قوانینو د لغوه کولو په سر غور کیږي، یو یې د ۲۰۰۳ کال قانون دی چې عراق کې یې د امریکایي ځواکونو د استعمال اختیار صدر ته ورکړی و، او بل یې د ۱۹۹۱ کال قانون هم دی کوم چې د هغه وخت صدر جورج اېچ واکر بوش ته یې عراق ته د عسکرو لېږلو واک اختیار ورکړی و.
رېپبلېکن سنېټر ټاډ یانګ په یو بیان کې ویلي دي: "په مشرق وسطی کې د امن او استحکام په پراخولو کې عراق د امریکې یو سټراټیجیک شریک دی. له بده قسمته، د دغو قوانینو ترمخه چې تر اوسه هم پرځای دي، عراق د تکنیکي اړخه [د قانون د لیکو ترمخه] اوس هم د امریکې یو دښمن دی. دا "عدم مطابقت او غلطي باید اصلاح شي. کانګرس ته په کار ده چې خپله دنده پرځای کړي او دا فیصله دې سنجیده واخلي چې نه صرف امریکا دې جنګ ته وهڅوي، بلکې پرېکنده دې ووایې چې مونږ [عراق او امریکا] نور په جنګ کې نه یو."
د دواړو ګوندونو سره متعلق د امریکې مختلفو صدرانو د (۲۰۰۲-اې یو اېم اېف) کال نافذ شوي قانون په بنیاد په هغو جنګونو کې چې د یاد قانون د اولني مقصد نه ډېر جدا و، پراخ اختیارات استعمال کړي دي. په ۲۰۱۴ کال کې، د ډېموکرېټ ګوند سره تعلق لرونکي صدر بارک اوباما همدا قانون ځان ته دستاوېز وګرځولو او د کانګرس د اجازت نه بغیر یې په عراق او شام کې په داعش تندلارو باندې د هوایي حملو امر جاري کړ.
د رېپبلېکن ګوند سره تعلق لرونکي صدر ډانلډ ټرمپ هم د همدې قانون په بنیاد، د کانګرس د اجازت نه بغیر، په عراق کې د ایران مشهوره جنرال، قاسم سلېماني په یوه هوایي حمله کې ووژلو.
ګڼ شمېر امریکایي قانون سازان اوس ددې اختیاراتو د ختمولو ملاتړ کوي او وایي چې کانګرس دا لسهاوو کلونو کې خپلې آئیني ذمه وارۍ نظراندازه کړي دي. وروستی ځل چې د امریکا کانګرس په رسمي توګه اعلان جنګ په برخه کې خپل اختیارات استعمال کړل، هغه په ۱۹۴۲ کال کې و چې د رومانیه، بلغاریه، او هنګري (مجارستان) په خلاف یې جګړه اعلان کړه. د هغه وخت راهېسي، کانګرس د ملک ولسمشرانو ته دا پراخ اختیارات ورکړي چې پوځي عملیات ترسره کړي.
ډېموکرېټک سنېټر ټېم کېن وایي: "کانګرس دا ذمه واري لري چې هم جنګونه اعلان او هم یې ختم کړي، ځکه دا فیصلې ډېرې اهمې دي چې مونږ خپل عسکر چېرته ولېږو او څنګه یې خطر سره مخ کړو، دا ډېره توجه او اتفاق نظر غواړي. د 1991 او 2002-اې یو اېم اېف قوانینو ته نور ضرورت نشته، کوم عملیاتي مقصد ته په کار نه دي، او د غلط استعمال خطره یې موجوده ده."
کله چې د پورته قوانینو د لغوه کولو قانون په کمېټې کې پاس شي، بیا به په ټول سنېټ کې ووټ ته وړاندې کیږي، چېرته چې اوس ډېموکرېټان اکثریت دي. دې سره د رېپبلېکنانو پوره ملاتړ هم شته، او خیال دی چې منظورېدو ته به یې خنډ پیدا نشي.
د هغه نه پس په اېوان نمایندګان کې یې هم د رد کېدو امکانات هم ډېر لږ دي. د اېوان سپیکر، کېوېن مکارټي هغه به د پرانیستي ترمیم د پروسې اجازت ورکړي، معنا دا چې د سنېټ لخوا کوم پاس شوی قانون به د قامي دفاعي اختیاراتو په کلني بحث کې اضافه کړی شي.
