د پاکستان برني اېوان سېنېټ کې په پوځي قانون کې د بدلون قانوني مسوده منظوره کړی شوې، ترمخه یې د پوځ بدنامولو دوه کاله سزا تجويز کړی شوې ده.
قانوني مسوده نن د دفاع وزير خواجه اصف وړاندې کړې او د 1952 په پوځي قانون کې نور بدلونونه شوي دي.
خو په سېنېټ کې د يادې قانوني مسودې د منظورۍ په طريقه کار د پاکستان پيپلز ګوند سېنېټر رضا رباني، د بلوچستان نيشنل ګوند سېنېټر طاهر بزنجو او د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان نيوکې کړي او احتجاجا یې د غونډې نه واک اوټ کړی دی.
د وي او اې اردو د خبر ترمخه په وړاندې کړی شوې قانوني مسوده کې ويل شوي، که د ملکي امنیت او ګټې سرکاري معلومات د چا غېر مجاز تن لخوا عام کړی شو د پينځه کاله پورې بند سزا ورته ورکړی کېدی شي.
خو ويل شوي که د پوځ د مشر يا بل کوم چارواکي په اجازت معلومات ښکاره کړی شي هغه ته به سزا نه ورکول کيږي.
په قانوني مسوده کې ويل شوي، د پاکستان او پوځ د ګټې ضد څه ډول معلومات ښکاره کوونکي تن ضد به د افيشل سيکرټ اېکټ او پوځي قانون لاندې کارروايي کولی شي.
په مسوده کې زیاته کړی شوې، کوم پوځي اهلکار د پوځي قانون لاندې راځي هغو ته به په سياسي هلوځلو کې د برخې اخستو اجازه نه وي.
د دې ترڅنګ د پوځي قانون لاندې راتلونکي کسان به د ريټايرډ کېدو، استعفا اخستو، يا د نوکرۍ څخه لرې کېدو وروسته د دوه کالو پورې په سياسي هلو ځلو کې برخه نه شي اخستی.
په قانوني مسوده کې ویل شوي په حساسه څوکيو پاتې شوې پوځي افسران به د پينځه کاله پورې په سياسي هلوځلو کې برخه نه شي اخستی اوکه څوک یې سرغړونه وکړي دوه کاله سزا به یې وي.
په قانوني مسوده کې زیاته کړی شوې که د ياد قانون لاندې راتلونکي کسان په الېکټرانک جرمونو کې ککړ شو، د پوځ بدنامي یې وکړه د دغو کسانو ضد به د الېکټرانک جرمونو د قانون لاندې کارروايي کولی شي.
د قانوني مسودې لاندې د پوځ بدنامولو او ضد یې کرکې خوروونکي تن ته دوه کاله قېد او جرمانه کېدی شي.
د پيپلز ګوند سېنېټر رضا رباني ويلي اېوان کې چې کومې قانوني مسودې وړاندې شوي دوی پرې خبر نه لري چې څه پکې دي، داسې قانون سازۍ نه دي پکار.
نوموړی احتجاجا د سېنېټ نه بهر وتلی دی.
وروسته د بلوچستان نيشنل ګوند سېنېټر طاهر بزنجو هم احتجاجا د سېنېټ د غونډې نه واک اوټ کړی دی.
او د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان ويلي، هغه پينځه مياشتې وړاندې د پوځ، سمندري او هوايي ځواک د مشرانو د نوکرۍ د مودې د غځولو په تړاو د قانون سازۍ قانوني مسوده جمع کړې خو دغه قانوني مسوده په ايجنډا کې نه ده شامل کړی شوې.
هغه ويلي، چيرمېن سېنېټ دې د طريقه کار سرغړونه نه کوي او د سېنېټ کمېټۍ ته دې وليږي چې بحث پرې وکړی شي.
خو د سېنېټ چيرمېن صادق سنجراني قانوني مسوده قایمه کمېټۍ ته نه ده لېږلې.
