د پاکستان قامي اسمبلۍ په ارمي ایکټ 1952م کې د بدلون قانوني مسوده منظور کړې ده چې له مخې به یې د ملک یا پوځ په اړه د حساسو معلوماتو رسوا کوونکو ته د پینځوؤ کالو د بند سزا ورکولی شي.
په ارمي ایکټ کې د بدلون دا قانوني مسوده تېره اوونۍ د سینیټ نه هم منظور شوې وه چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف سینیټرانو یې هم په حق کې رایې ورکړې وې.
څېړونکي وایي د دې قانوني مسودې منظوریدو سره د پاکستان د پوځ د هغو ریټایرډ یا پخوانیو افسرانو په سیاست کې د برخې اخستو کردار محدود کړل شوی دی چې د پوځ نه تر وتلو وروسته په سمدستي توګه د سیاسي ګوندونو اقتدار ته د رسولو اؤ اقتدار نه د غورځولو هڅې کوي.
د ګل/دوشنبې په ورځ د قانون مرکزي وزیر ښاغلي اعظم نذیر تارړ په داسې حال کې قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړې ده چې د اسمبلۍ په غونډه کې ډیر کم د پارلیمان غړي موجود وؤ.
د قانوني مسودې وړاندې کولو په مهال د قانون وزیر سپیناوی کړی دی چې د دې مسودې هیڅ یوه ماده به په غیر نظامي خلکو یا سویلینز نه عملي کیږي.
هغه وویل د پوځي عدالتونو مقدمه په سپریم کورټ کې روانه ده اؤ دا قانون سازي به د سپریم کورټ دننه په روانه دغه قضیه هم نه عملي کیږي.
د قانون وزیر د مسودې وړاندې کولو په مهال وویل چې د غبرګ تابعیت لرونکي به د پاکستان د پوځونو لیکو ته نه شي ننوتلی.
د ترمیمي مسودې له مخې د ملکي سلامتۍ اؤ ګټو اړونده معلومات چې غیرمجازه څوک مخې ته راوړي نو په دې به هغه ته د پینځوو کالو د بند سزا ورکول کیږي.
مسوده کې راغلي چې د پاکستان اؤ پوځ په خلاف د څه رقم انکشافاتو په کولو به هم کارروایي کیږي اؤ اړونده شخص به د افیشل سیکرټ ایکټ اؤ پوځي ایکټ لاندې کارروایۍ سره مخ کیږي.
هم دا شان د قانون ماتحت اړونده شخص به سیاسي فعالیتونو کې برخه هم نه شي اخستی.
په پاکستان کې دا وخت زیات شمیر پخواني پوځي افسران په پټه اؤ ښکاره توګه د تحریک انصاف ګوند تر شا ولاړ دي اؤ د دغه ګوند مشر عمران خان د پوځ موجوده سر لښکر جنرال عاضم منیر تور نه سر ټکوي چې مخالفینو سره یې یوه خوله دی خو برعکس بیا ده سره اړیکې نیولو یا خبرو کولو ته تیار نه دی.
Forum