چيف جسټس: پوځ به د دې پابند کوو چې غېر اييني اقدام ونه کړي

د پاکستان د سپريم کورټ چیف جسټس عمر عطا بنديال ويلي، پوځ به د دې پابند کوي چې غېر اييني اقدام ونه کړي.

د رپورټونو ترمخه د چيف جسټس په مشرۍ د شپږو ججانو ډلې، پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد مقدمو اورېدنو په خواستونو اورېدنه کې دغه څرګندونې کړي دي.

په اورېدنه کې اټارني جنرل منصور عثمان دلايل وړاندې کړي دي.

ویل شوي، چیف جسټس د نهمې مې په پېښو د افسوس څرګندونه کړې او ويلي یې دي هغه نه غواړي چې پوځ د پاکستان د ولس پرضد ټوپک راپورته کړي. هغه زياته کړې په نهمه مې په میانوالي کې خلکو د پوځي ودانۍ ديوال غورځولی، خو پوځ ته به اجازت ور نه کړی شي چې غېر قانونه اقدامات وکړي.

نوموړي زياته کړې، ملک او عدالت د نازکو حالاتو نه تېريږي.

د ججانو په ډله کې شامل جسټس منيب اختر ویلي، د ملکي خلکو ضد په پوځي عدالتونو کې اورېدنې د متوازي يا برابر بل عدالتي نظام په څېر دي.

او جسټس يحیا اپريدي د اټارني جنرل نه پوښتنه کړې، ارټیکل 175، او ارټيکل 175/3 باره کې دې څه رایې ده؟ اټارني جنرل ويلي کورټ مارشل په ارټیکل 175 کې نه راځي.

او جسټس عايشه ملک ویلي، په ايين کې بله کومه داسې شق يا جز دی چې د هغې په بنیاد خبره کوې؟ اټارني جنرل ويلي د عام ملکي تن د کوم جرم د وسله والو ځواکونو سره تعلق وي اورېدنه یې په پوځي عدالتونو کې کېدی شي.

د وي او اې اردو د خبر ترمخه چیف جسټس ویلي، په ايين او قانون کې ښکاره لیک دي دا قانون د هغو کسانو په حواله دی چې د وسله والو پوځونو خلاف جنګ کوي.

اټارني جنرل بيا د سپريم کورټ د کال 2015م د سپريم کورټ د يوې فېصلې حواله ورکړې چې په دغه فېصله کې په پوځي ودانيو د برید يادګېرنه شوې ده.

د نورو ججانو د څرګندونو ترڅنګ چیف جسټس ويلي، په قانون کې ليک دي کورټ مارشل د ملک خلاف جنګېدونکو دپاره دی د شته قانون باوجود په 2015م کې قانون راوړل شوی، په شته قانون کې بدلون کول د پوهې نه بهر دي.

نوموړي ويلي د تعلق جوړولو په حواله هم معيار پکار تاسو د ملکي خلکو بنيادي حقونه کموئ، او د متوازي عدالتي نظام په حواله د اټارني جنرل نه پوښتنه کړې ده.

او اټارني جنرل بيا ویلي، هغه د اپيل په معامله په سنجیدګۍ سره غور کوي، په اپيل کې د ملک دښمنه جاسوس، ترهګر او وسله والو ځواکونو غړي هم په نظر کې ساتل دي.

ویل شوي وروسته عدالت اورېدنه د نامعلومه مودې پورې ځنډولې ده.

په پاکستان کې په نهمه مې د غبن په قضیه کې د عمران خان د نيولو وروسته په دغه ورځ او لسمه مې د تحریک انصاف غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې، په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلي، اورونه یې اچولي، ګاډي یې مات کړي او د ملک په نورو برخو کې هم سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.

عمران خان ويلي، په حقيقت کې په نهمه مې د دوی پرضد سازش شوی وو.

د پاکستان حکومت ويلي د نهمې او لسمې مې د پېښو په تورونو کې یې د زرګونو په شمېره کې کسان نيولي او په پوځي، دفاعي ودانيو بريد کوونکو ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي.

پاکستان کې د بشري حقونو فعال، ځينې سياسي مشران او وکيلان په پوځي عدالتونو اعتراض لري او وايي د نهمې مې د ورانکارۍ او تشدد په پېښو کې ککړو ټولو کسانو مقدمې دې په پوځي نه بلکې په سېول عدالتونو کې وچلولی شي.

د پاکستان پخواني چيف جسټس جواد ايس خواجه سره، د پاکستان ياد قانون پوهه وکيل اعتزاز احسن او پخواني وزیراعظم عمران خان په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد مقدمو چلولو خلاف سپريم کورټ ته خواستونه کړي وو.