مرکزي حکومت اخستلي پورونه تر 34 ټريلين ډالرو واوړېدل چې د امريکا په تاريخ کې په وړومبي ځل وشول. دا به د هېواد راتلونکی سياسي او اقتصادي سياست اغېزمنوي او راروان حکومتونو ته به يوه ننګونه وي چې څنګه مالي توازن وساتي.
د امريکا د ماليې وزارت د نهې- سې شنبې په ورځ رپورټ خور کړی چې په سياسي کچه تقسيم واشنګټن يې وارخطا کړی او امکان څرګنديږي چې دا به د بجټ د نه شتون له کبله د حکومت ځينې ادارې پارچاوې کړي.
ريپبلېکن قانون سازانو او وايټ هاوس تېر جون کې په عارضي توګه د پور حد خلاص پرېښودلی چې د تاريخي دېواليه کېدلو مخه ونيسي. دغه موافق نامه د کال 2025 د جنورۍ پورې ده.
دلته څه پوښتنې او ځوابونه راوړو چې د تاريخي ملي پور په اړه دي.
څنګه ملي پور 34 ټريلين ډالر ته ورسېد؟
ملي پور د وبا نه وړاندې اټکل شوې شمارو نه 34 ټريلين ډالر ته څو کاله وړاندې ورسېد. د کال 2020 د کانګرس د بجټ دفتر اټکل شوی 34 ټريلين ډالر پور به په مالي کال 2029 کې دومره کېدلو.
خو د کال 2020 نه د روانې وبا د لاسه د امريکا زياتره اقتصاد ودرېد او پور په تېزۍ سره سېوا شو. د صدر ډانلډ ټرمپ او اوسني ولسمشر بايډن په دورو کې ډېر پورونه واخستل شو چې اقتصاد ته ټيکاو ورکړي او د اقتصادي بحالۍ ملاتړ وکړي.
خو د دې اغېزې د ګرانۍ او د سود سېوا کېدو په شکل کې وشوې او حکومت ته ګرانه شوه چې د پورونو ورکولو جوګه شي.
د لويوله ميريماونټ پوهنتون د اقتصادياتو پروفيسر سنګ ون سوهن وايي “تر اوسه واشنګټن داسې خرڅونه کوي لکه چې زمونږ سره بې حده وسايل وي. خو اخري خبره دا ده چې هيڅ څه ويړيا نه دي او زه ګڼم چې حالت ډېر بوږنونکی ښکاري”.
زياتره پور د مرکزي حکومت په غاړه دی او ډېری پاليسي جوړونکي د حکومت د مالياتو جاج اخستلو ته اړتيا لري. کم نه کم اعداد و شمار ښيي چې د امريکا ټول په ټوله پيداوار نزدې 26.9 ټريلين دی.
په تېر جون کې د کانګرس بجټ دفتر په خپل دېرش کلنه اندازه کې د حکومت تر کال 2053 پورې اخستونکی پور د اقتصاد د چلن نزدې 181 فيصده برخه اټکل کړې ده.
د دې به په اقتصاد څه اغېزې وي؟
داسې نه ښکاري چې دا پور به دا وخت د امريکا په اقتصاد بوج جوړ شي ځکه چې سرمايه کاران چمتو دي چې مرکزي حکومت ته پيسې ورکړي. دا اخستل حکومت د دې جوګه کوي چې په پرګرامونو خرڅې وکړي او ټيکسونه هم سېوا نه کړي.
خو د پور اخستل به په راروانو لسيزو کې ملي امنيت او غټ پروګرامونه لکه سوشل سيکيوريټي او ميډيکير غوندې برخې په خطره کې واچوي چې د حکومت په راتلونکو خرڅو کې په سر کې ځليږي.
امريکا ته بهرني قرض ورکونکو لکه چين، جاپان او سويلي کوريا د پور پيسې ورکول کمې کړي او د پيټرسن فاونډيشن څېړنې ښيي چې په کال 2011 کې د پور اخستلو کچه 49 فيصد ته ختلې وه چې په کال 2022 کې بيرته 30 فيصده ته راکمه شوې ده.
د ياد فاونډيشن مشر مايکل پيټرسن وايي “وړاندې چې ګورو نو پور به نور هم اسمان ته رسي ځکه چې د مارچ پورې د خزانې وزارت نزدې يو ټريلين نور پور اخلي. کال په کال په ټريلين پسې ټريلين پور اخستل به د هېواد د راتلونکي پام لرونکو پاليسي جوړونکو د پاره سره کرښه وي”.
د پور کچه ښيي چې هر امريکنی وګړی نزدې سل زره ډالره پوروړی دی چې په ښکاره ډېرې پيسې دي خو نه ښکاري چې دا امريکا اقتصادي پيداوار ته کوم ګواښ جوړوي.
Forum