فایق: ملګري ملتونه دې د طالبانو جنسیتي اپارتایډ د انسانیت ضد جرم په توګه وپېژني

په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق یو ځل بیا د بشري حقونو د سرغړونو له کبله په ځانګړې ډول د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه یې کړې ملګري ملتونه دې د طالبانو جنسیتي اپارتایډ "د انسانیت ضد جرم" په توګه وپېژني.

نصیر احمد فایق د اکتوبر پر 25مه پر خپل ایکس د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرانیستي بحث ته د خپلې وینا متن خپور کړی، چې پکې یې ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې او نجونې د ټولنیز، انساني او جنسیتي توپیر له کبله د بشري حقونو له سخت بحران سره مخ شوې دي:

"نړیواله ټولنه باید له څرګند اخلاقي چلنده کار واخلي او غیرفعاله ونه اوسي. ملګري ملتونه باید د طالبانو جنسیتي توپیر [اپارتایډ] د بشریت خلاف جرم په توګه وپېژني. د انصاف، احتساب او نړیوال امنیت لپاره د ښځو د حقونو پر ځای کول مهم دي".

په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مِشن مشر تر دغو خبرو مخکې هم د بشري حقونو له ځینو نړیوالو ادارو او د افغان مېرمنو د حقونو له ملاتړو ادارو دې ته ورته غوښتنې کړې وې، خو تراوسه ملګرو ملتونو په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې.

طالبانو د 2021م کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره سم لومړی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیمه منع کړې او بیا یې د 2022م کال دسمبر کې نجونې پوهنتونونو ته له تلو منع کړې.

له دې سره سره د طالبانو حکومت پر ښځو له کوره بهر په کار او د ژوند په ټولو برخو کې پراخ بندیزونه لګولي دي. ملګرو ملتونو له وړاندې ویلي چې د ښځو او د نجونو د حقونو خلاف د طالبانو دا ډول چلند د جنسیتي اپارتایډ سره برابر دی.

نصیر احمد فایق د پخواني جمهوري حکومت پر مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ګومارل شوی خو طالبان یې خپل استازی نه ګڼي. هغه په خپله تازه وینا کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي پر طالبانو دې فشار واچوي چې د بشري حقونو نړیوالو ژمنو ته پابند پاته شي.

فایق له نړیوالې ټولنې وغوښتل د هغو افغان مېرمنو ملاتړ ته دې دوام ورکړي چې د ده په وینا د طالبانو د ځپونکواقداماتو پر ضد په مبارزه بوختې دي. فایق په خپله وینا کې ویلي:

"په افغانستان کې له ټولنې د ښځو ختمول او ځپل نه یواځې د افغان مېرمنو لپاره یوه غمیزه ده، بلکې یو داسې بحران دی چې د نړۍ د سولې او امنیت بنیاد ته هم خطر پېښوي".

تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتېریش په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو په لګېدلو بندیزونو په وار وار نیوکې کړې او د انصاف نړیوال عدالت ته د طالبانو د حاضرولو لپاره یې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو د هڅو ملاتړ کړی دی.

په تېره ستمبر میاشت کې اسټرېلیا، کېنېډا، جرمني او هالېنډ په نیویارک کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا د بشری حقونو د سرغړونو لپاره یو قانوني اقدام به پیلوي چې کېدای شي په هېګ کې د انصاف په نړیوال عدالت کې واورېدل شي. څه باندې 20 هېوادونو په یو ګډ بیان کې د دغه قانوني اقدام هرکلی کړی وو.

د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو په دوام د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده د اګست په میاشت کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر نوی "اخلاقي قانون" منظور کړ چې پکې پر خلکو په ځانګړي ډول ښځو باندې نور بندیزونه هم شامل کړی شوي دي.

د امر بالمعروف نوی قانون د طالبانو اخلاقي پولیس عملي کوي او په دې قانون کې د سرغړوونکو لپاره له زباني خبرداریو نیولې تر زنداني کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي.

ددغه قانون په 13مه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرأت پکې شامل دي په ولسي ځایونو کې په لوړغږ ویل عورت یا حرام بلل شوي او منع شوي دي. په دې قانون کې د ښځو د مخ په ګډون د ټول بدن پټول هم ضروري ګڼل شوي دي.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ستمبر کې د افغانستان د حالاتو په اړه ځانګړې غونډه کې د طالبانو پر نوي اخلاقي قانون اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي یې وو دا به د افغانانو خصوصاً د ښځو ژوند لا محدود کړي او دا قانون به نړۍ ته له طالبانو سره د "ریښتینې ښکېلتیا" په اړه یو منفي سیاسي سیګنل ولېږدوي.

د طالبانو د حکومت دا څلورم کال دی خو تر اوسه د نړۍ کوم هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه پر ښځو د محدودیتونو له زیاتېدو سره یې له نړۍ سره فاصلې لا زیاتېږي، مشران یې له بندیزونو سره مخ دي او له افغانستان سره بهرنۍ مرستې هم کمېږي.