د کورني تشدد د مخنيوي دپاره قانوني مسوده د خېبرپښتونخوا اسمبلۍ ته وړاندې شوې چې بحث پرې وشي او د صوبې د قانون وزيرسلطان خان وايي تمه لري چې د اسمبلۍ غړي به په دې خپل وړاندېزونه ورکړي.
دا قانوني مسوده د کلونو راهسې د ځنډ ښکار وه او نن د ګل، دوشنبې په ورځ اسمبلۍ ته وړاندې کړی شوه.
د قانون وزير وايي، دا قانون سازي د ضلعې د کچې پورې موقع برابروي چې د ضلعې مرستيال کمشنر ته په دغه اړوند شکايت کېدلی شي په دې کې مقدمې درج کېدی شي او په دې کې د غلط لګېدلي تور دپاره هم تحفظ شته که څوک غلط تور لګوي هغه تن ته هم سزا ورکړی کېدی شي.
د نوموړي په وېنا کابينې خپل کار وکړو قانوني مسوده يې اسمبلۍ ته راوړ اوس د اسمبلۍ غړي بايد په دې تجويزونه وړاندې کړي.
دا مسوده چې اسمبلۍ ته راوړل شوې وړاندې د ښځو د حقونو فعالانو په دې رد کړې وه چې په دې قانون کې د کورني تشدد ښکار په ځانګړي ډول د ښځو ذکر نه ؤ.
او دا قانوني چې په کال ۲۰۱۷م کې اسلامي نظرياتي کونسل د بیا کتنې وروسته بيرته صوبې ته راستولی ؤ دغه مسوده د ښځو د حقونو تنظيمونو د ښځو دوست قانون نه ؤ ګڼلو.
د دې قانوني مسودې پرضد په اسمبلۍ کې د مذهبي ګوندونو غړو هم تل غږ پورته کړی، او نن هم د جماعت اسلامي غړي عنايت الله وويل، چې کله دوي دا قانوني مسوده وړاندې کوله په دې کې ځينې خبرې د قران او حديث سره په ټکر وې.
هغه وويل دوي په ښځو د تشدد پرضد دي خو داسې قانون دې رانه وړی شي چې هغه دې د اقدارو او شريعت پرضد نه وي هغه وويل د قانوني مسودې مخالفت يې نه دی کړی خو په تندۍ دې پاس نه کړی شي.
په وروستيو کې د اسلامي نظرياتي کونسل مشر ډاکټر قبله اياز وي او ای ډیوه سره په خبرو کې ويلي کونسل اوس هم په هېواد کې د نرښځيانو او ښځو د تحفظ په ځينو قوانينو نيوکې لري.
هغه ويلي ؤ يو څو قوانين دي چې په هغو کې لږې مسلې شته او په هغې زمونږ د حکومت سره رابطه ده، د نرښځيانو په تعريف زمونږ اعتراض دی هغه محدود ساتل شوی دی او د ښځو د تحفظ په اېکټ کې څو ځيزونه مونږ محسوؤ چې هغه به ښه والي پله نه ځي نقصان پله به لاړ شي.
د اسمبلۍ يوه ښځينه غړې نګت اورکزۍ د تازه قانوني مسودې په اړوند وايي دوي به د قانوني مسودې د کتلو يا لوستلو وروسته اووايي چې په تړاؤ يې کوم ډول وړاندېزونه کېدلی شي.
